الذي عبر به المنهاج (قوله رفع أو إزالة) تنازعه يجوز ويصح من قوله فلا يجوز ولا يصح (قوله من تلك الأربعة) مراده بالأربعة الحدث الأصغر والأكبر والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل وعلى هذا فقد يشكل عليه في الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته إزالة يعتد بها لنحو PageV01P067
الصلاة فليتأمل.
(قوله وثمر ساقط) عبارة العباب وكالحيوان إن انحل منها شيء قال الشارح في شرحه كما دل عليه قول المجموع والجواهر وغيرهما والحب كالبر والثمر إن غير وهو بحاله فمجاور، وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شيء فوجهان، وحكى عبارتهم في تقرير الوجهين ثم قال وأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم آخر؛ لأنه حينئذ مجاور، التغير به لا يضر، وإن حدث بسببه اسم آخر، فالحاصل أن ما أغلى من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن انحلال شيء منه فمخالط وإلا فمجاور، وإن حدث له بذلك اسم آخر ما لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية كما يأتي انتهى، وقوله كما يأتي إشارة إلى بسط ذكره بعد على المجاور منه أما إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف فيه لفظ الماء إلى ذلك الغير بل انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات وحدث له اسم آخر اختص به فإن التغير به حينئذ لا يضر لأنا نتيقن حينئذ أنه إن انفصلت عنه عين مخالطة فالتأثر به ليس من حيث كونه مجاورا بل من حيث ما انفصل عنه من المخالط انتهى، وسيأتي في الشرح الإشارة إلى هذه المسألة (قوله بعد دقه) PageV01P068
قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح صحيحا ثم تفتت وخالط انتهى (قوله فإنه يقدر وسطا إلخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر، وإلا فله الإعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الأمر أنه شاك في PageV01P069
التغير المضر والشك لا يضر.
(قوله بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب (قوله ما لم يتحقق الكثرة ويشك في زوالها) عبارة شرح الروض نعم لو تغير كثيرا ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل قاله الأذرعي انتهى لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه يطهر؛ لأنه بعد زوال بعض التغير يشك في أن المانع من الطهورية باق فعملنا بأصل الطهورية (قوله ويرد بأن التفنن إلخ) قد يقال إن التفنن إنما يتأتى إذا صح المعنى وفي صحته هنا نظر؛ لأن التقدير ولا يضر في طهورية الماء ماء متغير بما ذكر إذ المنفي ضرورة التغير لا الماء إلا أن يكون على حذف مضاف أي تغير PageV01P070
متغير.
(قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي (قوله وما في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه (قوله لم يضر على الأوجه) مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر، وكان تغير ذلك الغير به تغيرا بمخالط؛ لأن هذا الماء المتغير بالنسبة لغيره مخالط لصدق حد المخالط عليه، وإن كان تغيره بمجاور (بقي هنا أمران) الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغير ضر عند شيخنا الشهاب الرملي وهو بعيد جدا في المتغير بالمكث بل والمجاور لكنه في شرح الإرشاد عبر بقوله ولو صب متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر وإن كان كثيرا على ما ارتضاه جمع لسهولة الاحتراز عنه، وإن كان طهورا لكن مشى آخرون على أنه لا يضر وهو الأقرب ألا ترى أنه لو وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع آخر ما يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته المسببة عن مشقة الاحتراز، فكذلك لا يضر هنا لطهوريته المسببة عن ذلك فصور المسألة بالمتغير بمخالط وأخرج المتغير بالمكث.