(قوله فمعذور) قال م ر حيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة أو حمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه اه.
(قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين (قوله مع وجود طاهر) قضيته عدم الوجوب مع فقد ما ذكر (قوله ولا تصح صلاته) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد لملاقاته نجاسة غير PageV02P126
معفو عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة فإن قلت: قضية ما ذكرت أنه إذا مات المتعدي بالجبر قبل استتار النجس بالجلد لا يصح غسله، وهو خلاف مقتضى كلامهم قلت: لعلهم جعلوه بعد الموت بمنزلة غير المتعدي لسقوط وجوب النزع فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي وينجس به ما لاقاه.
(قوله بل يحرم) قد تشكل الحرمة بالنسبة للمبالغة المذكورة (قوله حرمته) اعتمده م ر (قوله دم كثير) أي؛ لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته (قوله وإن فعل به صغيرا على الأوجه) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر (قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق (قوله وإلا فلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا PageV02P127
فيتنجس فيه نظر، وقد يؤيد الثاني أن من الظاهر أنه لو مس مع الرطوبة نجاسة معفوة على غيره تنجس، وقد يفرق بأن الاحتياج إلى البقاء هنا أتم بل هنا قد تتعذر الإزالة وتمتنع فليتأمل (قوله أو لدم كثير أو لجوف) أي وطرفها بارز ظاهر.
(قوله ويعفى عن محل استجماره) في الروض فصل يعفى عن أثر الاستنجاء ولو عرق لا إن لاقى رطبا آخر اه قال في شرحه لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك اه، وقد يؤخذ منه استثناء ما يحاذي المحل من الثوب لعموم الابتلاء بالملاقاة بذلك إلا أن يقال العموم لملاقاة ذلك في الجملة لا مع الرطوبة (قوله ما لم يجاوز إلخ) يتجه استثناء المحاذي لمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك (قوله وأخذ من هذا إلخ) PageV02P128
قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه اه.
(قوله ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له (قوله مستجمرا) قال في الروض أو من عليه نجاسة معفو عنها قال في PageV02P129
شرحه كثوب فيه دم براغيث معفو عنه، وقد يؤخذ منه أن حمل من جبر عظمه بنجس حيث لم يجب نزعه ولم يستتر بلحم وجلد ظاهر كذلك؛ لأنه نجس معفو عنه كذلك إلا أن يفرق بأن هذا صار في حكم الجزء فلا يضر الحمل معه ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر، وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنها لا يلزمها حينئذ تمكينه وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي.
(قوله أي في الثوب والبدن) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه متعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر وأقول قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالرجل إذا مشى فيه حافيا (قوله والرجل) هل وإن مشى حافيا (قوله تلويث نحو المسجد) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد. PageV02P130