وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه PageV02P122
ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد (قوله ومن ثم لو فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد فيهما) سياقه كالصريح في التصوير بجهل النجاسة في جميع أجزاء الثوب وحينئذ يخالفه ما مر عن الروض من قوله ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري؛ لأن التصوير بكون الشق نصفين مثال لا قيد كما هو ظاهر فالوجه تقرير مسألة الكم بما في الروض حيث قال ولو تنجس أحد كمي القميص وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد لم تصح صلاته إلا إن فصله قبل التحري اه.
(قوله ولو غسل نصف نجس ثم باقيه إلخ) هذا الحكم جاز فيما لو أريد غسل ثوب تنجس بعضه وجهل ولهذا عبر في الروض بقوله وإن غسل نصفه أي ما جهل مكان النجاسة منه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بما جاوره طهر ولو اقتصر عليه أي الثاني دون المجاور فالمنتصف متنجس من النجس المكتسب من المتنجس اه. وهذا ظاهر في الغسل بالصب لا في نحو جفنة، وأما في الغسل بالصب في نحو جفنة فإذا وضع نصف المشتبه فيها وصب عليه الماء فالوجه طهارة الماء المصبوب المجتمع في الجفنة؛ لأنا لا ننجس بالشك وهل يطهر النصف الموضوع المصبوب عليه؛ لأن الطرف المماس للماء الذي في الجفنة لم نتحقق نجاسته حتى يؤثر في الماء أو لا يطهر؛ لأنا أعطيناه حكم ما تنجس جميعه في وجوب غسل الجميع فليكن مثله في كل ما يعتبر تطهيره فلا يطهر في هذه الصورة؛ لأنا لا نطهر بالشك، وقد أعطينا الجزء المماس للماء حكم محقق النجاسة وإن حكمنا بطهارة الماء؛ لأنا لا ننجس بالشك فيه نظر.
(قوله وإلا لم يطهر منه شيء) محله أخذا من التعليل المذكور إذا صار الطرف النجس مماسا للماء وإلا PageV02P123
كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة فليتأمل.
(قوله لا بالقوة) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها إن لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين.
(قوله PageV02P124
محل صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه.
(قوله لفقد الطاهر) لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) في شرح م ر ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا يتجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء اه. وما تفقهه مردود والفرق ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا. PageV02P125
بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه وقضيته أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز الوصل بعظم الآدمي وقوله كالعظم النجس قضيته جواز الوصل به إذا فقد غيره وامتناعه إذا وجد غيره (قوله أو مع وجوده، وهو من آدمي) هذا إنما يقيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا وبقي ما لو لم يجد صالحا غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط كما يفيده كلام الشارح الآتي في مبحث الاضطرار ويحتمل أن يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم بخلاف ذاك ويؤيد الأول قوله الآتي ومثله إلخ.