(فرع)
في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال PageV02P037
المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل صلاته أم لا الجواب الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه. وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك، وقد يقال قضية ما يأتي في الجماعة من صحة صلاة الفأفاء والوأواء مع زيادة حرف أو أكثر إذ قد يتكرر التكرير ومن صحة صلاة من شدد مخففا وإن تعمد مع أنه زاد حرفا عدم البطلان هنا مطلقا إلا أن تخص الصحة في نحو الفأفاء بالمعذور على ما يأتي لنا هناك ويفرق بين التشديد وغيره بعدم تميز الزيادة في التشديد فليتأمل وقد يفرق بأن زيادة أل هنا ينافي ظاهر الإضافة لأنها لا تتبادر معه.
(قوله وإلا فقراءته) إن رجع أيضا لقوله فإن غير المعنى اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع (قوله وإلا فقراءته) يدخل فيه إبدال لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد والعلم وفيه نظر وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان (قوله وأجروا هذا التفصيل في القراءة الشاذة) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم تبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه. ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا القراءة، وكذا قول أصله وتصح القراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه اه. ويؤخذ من ذلك أن إدغام ميم الرحيم في ميم مالك الذي هو قراءة شاذة لا يبطل الصلاة ولا القراءة لأنه لا يغير PageV02P038
المعنى إلا أن يقال الحرفان المدغمان أقل من المظهرين ففي الإدغام نقص في الجملة فتبطل ثم رأيت كلام الشارح الآتي في شرح ولا يجوز نقص حروف البدل لا يقال القراءة الشاذة الإدغام مع قراءة ملك بلا ألف فلو أدغم مع قراءة مالك بالألف كان من قبيل زيادة الحرف في الشاذة وهو مبطل لأنا نقول الزيادة المبطلة في الشاذة هي الزيادة على القراءة المتواترة بأن تتضمن زيادة ليست في المتواترة، وألف مالك ليست كذلك لوجودها في المتواترة على أن الشارح بين أن الزيادة لا تضر إلا إن غيرت وزيادة ألف مالك لا تغير فليتأمل.
وفي التبيان للمصنف ما نصه فصل يجوز قراءة الفاتحة بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة وسيأتي في الباب إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من قرأ بالشواذ أو أقرأ بها ؛ قال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة وقد نقل الإمام أبو عمرو بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأن لا يصلى خلف من يقرأ بها اه. وقوله بطلت صلاته إن كان عالما يمكن حمله على ما يغير المعنى فلا يخالف ما تقدم عن الروض وأصله (قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى (قوله لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما (قوله وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنها قرآن وأما لو قرآها لا على أنها قرآن فلا تحريم وينبغي أن يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي آحادا (قوله وتلفيق قراءتين) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ فهذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون إلخ وقوله لاستلزامه إلخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله أن لا يكون إلخ لا للنفي وقوله ثم إن غير إلخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع عدم الارتباط لا يتغير إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط PageV02P039