أو خبر أو نحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك (قوله ويرد إلخ) قد يقول هذا القائل إن الاختصار مناسبة فالاقتصار على المناسبة كاف فلا ينهض هذا الرد عليه وقوله بمنع الاستلزام إلخ أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منها قد يقصد بخصوصه إذ لا يفهم ذلك من الاقتصار على أحدهما (قوله وهو في الكتب كذلك إلخ) لا يخفى أن مسمى الفصل ليس المراد به لفظ فصل بل بالجملة المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله فمسمى الفصل قول المصنف الآتي في باب الحدث يقدم داخل الخلاء يساره إلى باب الوضوء فقضية كلامه أنه لوحظ في تسمية هذه الجملة فصلا كونها فصلت بين باب الوضوء وباب الحدث ولعله بعيد.
ولا يبعد أنه إنما لوحظ في ذلك التسمية أن تلك الجملة مفصولة من غيرها فليتأمل (قوله للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كان يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة أو بعض مسائلها في نحو عامل أو خبر (قوله في التمام اللازم للمرجو) قد يفهم هذا الكلام أن المرجو هو المعلق بأن وليس كذلك كما لا يخفى فتأمله بل المرجو أن يكون إلخ فتأمله فظهر أنه لم يعبر بأن في المرجو بل في المعلق عليه المرجو وقوله للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح (قوله وإن تقدم إلخ) معلوم أنه لم يتقدم كله وإلا نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن، وإن صح أن يشار للخارجي (قوله أول شرحي الإرشاد) أي في قوله وبعد فهذا مختصر إلخ وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه PageV01P057
شيخنا عيسى وصنف في جواز الأمرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله تعالى نعم كون الإشارة في عبارة المنهاج هذه لما في الذهن هو المناسب فتأمله (قوله ثم علل ذلك إلخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه من النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم إلخ ما ذكره الشارح.
(قوله أي مستأصلا إلخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط، وأن تقدير المصدرية أؤصل عدم الحذف فيكون أصلا منصوبا بمحذوف (قوله بالمعنى السابق) يمكن أن يكون إشارة إلى اعتبار ما عزم عليه وما في نسخته (قوله أي ضعيفا) هو المعنى المجازي وهو بمعنى الساقط لكن سقوطا مجازيا تشبيها (قوله مجاز عن الساقط) المفهوم منه أن المعنى الحقيقي الساقط واستعمل هنا في غيره فالمعنى المجازي هنا غير الساقط لكن المراد أنه غير الساقط حقيقة وإلا فهو ساقط مجازا لأنه من قبيل الاستعارة (قوله أو مع شروعي فيه) في هذا الترديد بحث لتعين بعدية الشروع إذ لا يتصور السبق لاستحالة التكلم على ما لم يوجد، والمعية لأن كلا من المختصر وذلك الجزاء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين مستحيل اللهم إلا أن يريد بالبعدية التراخي وبالمعية التعقيب تأمل.
ولكن لا إشكال مع قوله عرفا (قوله ولا ينافيه إلخ) ينظر صورة المنافاة واندفاعها بقوله لاحتمال إلخ (قوله من حيث اختصاره) قد PageV01P058
يتوهم إشكال قوله من حيث اختصاره بأنه لا يشمل التنبيه على الحكمة في إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لأن إلحاق ذلك لا اختصار فيه ولا إشكال فيه؛ لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل أخذ جملة هذا الكتاب من جملة المحرر أعم من أن يحصل تقليل اللفظ في كل موضع أو في غالب المواضع مثلا وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه يبينه على حكم إضافته إليه ويصدق على بيان حكمة الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر فتأمله لكن قد يظهر من ذلك إشكال قوله من حيث اختصاره لعبارة المحرر (قوله ويرد بأن من أقسام القيد إلخ) أقول قد يقال من أقسامه أيضا ما جيء به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي هي محل الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا التقيد هو محل استغراب ثبوت الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو لامتناع عطف الخاص على العام بها لأنا نقول جمع بينهما اهتماما وتنبيها على الفرق بينهما.