(قوله لم تجز له القراءة في نهوضه) بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين اه فعلى كلام الشيخين لو ترك القراءة في الهوي إلى أن قعد فأتمها فهل تحسب هذه الركعة أو لا أو تبطل صلاته إن تعمد لتعمده تفويت القراءة في محلها وتفويت الركعة إن لم يتعمد فيه نظر والأخير منقاس بل لا يتجه غيره.
(قوله كذا قاله شيخنا) PageV02P024
قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا (قوله في الجلوس بين السجدتين) ظاهره ندب وضع اليدين على الأرض حينئذ.
(قوله صلى لجنبه الأيمن) .
(فرع)
صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه (قوله أمكن. PageV02P025
مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض غير نادر م ر (قوله ما أمكنه) ظاهره في الركوع والسجود قد يتنافى مع قوله وظاهر إلخ فإن قدر على أكثر من ذلك فليتأمل (قوله على الأوجه) اعتمده م ر (قوله إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه PageV02P026
تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه فليراجع (قوله ولا إعادة) هلا وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله كالأقوال إلخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله أما إذا أكره إلخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل المناسب فيه أن يعبر بالقضاء فليتأمل، وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله أما إذا أكره إلخ (قوله ما دام الإكراه) هل يشكل PageV02P027
بأن المحبوس على نجاسة يصلي.
(قوله والعشر أفضل إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العشر أفضل (قوله أقوى من المفهوم) في كون ذلك من قبيل المفهوم الاصطلاحي نظر (قوله نعم ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلخ) الظاهر أن هذا الكلام كله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه (قوله لا للنفل إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بجواز الإحرام بالنفل في نهوضه إلى القيام وبامتناع القراءة فيه في نهوضه إلى القيام واستشكل أحدهما بالآخر وفرق بأنه في الأول لم يدخل في الصلاة بعد فوسع فيه بخلافه في الثاني PageV02P028
وفي الإفتاء الثاني نظر لعدم اشتراط القيام في النفل، وكذا في الفرق لأنه بتمام الإحرام بتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره، ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر.
(قوله بعد التحرم) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح اه بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت؟ حينئذ فيه نظر ويحتمل أن لا يفوت إذ لم يقدم عليه شيئا مطلوبا في الصلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع بذلك موالاة الفاتحة، وفي العباب ولو أدركه أي الإمام المأموم في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا تفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة اه. وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة.