(قوله بل تنصرف للمؤداة إلخ) بقي ما لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك ولم ينو أداء ولا قضاء وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة (قوله فرض الظهر) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول وقوله ويكون إلخ قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة، وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى تأمل. (قوله والثاني من وضع العلم ) أن أراد أنه وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد فتأمله (قوله وأخذ البارزي إلخ) وبما أخذه PageV02P009
أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقوله واحدة أي وهي الأخيرة (قوله لأن محل هذا إلخ) أي أو فيمن لم يكن عليه فائتة نظير ما نوى شرح م ر
(فرع)
أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا لم يضر ووقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة
(فرع آخر)
في الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم فيما لو بان خلافه قبل الفراغ أنه يتبين بطلانه كما لو صلى بالاجتهاد في القبلة فتبين له الخطأ في الصلاة اه وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ.
(قوله والوتر) قال في الروض وينوي بجميعه الوتر ويتخير فيما سوى الأخيرة بين صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته اه ومحله إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضله أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها فيه نظر كذا نقل ذلك في شرح الروض عن المهمات ثم قال والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة اه ورجح شيخنا الشهاب الرملي أنه يصح ويحمل على ثلاث اه ووجه بأن الثلاث أقل مطلوب للشارع بخلاف الواحدة لكراهة الإيتار بها أي الاقتصار عليها ويرد على ما رجحه أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ورد النهي عن ذلك قال في العباب فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة الروض وشرحه الوصل أي للثلاث بتشهد أفضل منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وورد «لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بالمغرب» رواه الدارقطني وقال رواته ثقات اه وقضيته حمل النهي على ما بتشهدين وقضية العباب حمله على الأعم إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها PageV02P010
فليتأمل.
(قوله لا تخصص النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالإمام وتارة بالمأموم (قوله لأن النفلية لازمة) هل يشكل على اللزوم تعينه بالنذر ويجاب بعد التسليم بأن المراد من غير التزام اه (قوله عمدا لا سهوا) في الخادم وقضيته أي أنه لا يشترط التعرض لعدد الركعات أنه لو نوى الظهر ثلاث ركعات أو خمسا ساهيا أنه ينعقد لأنه إذا لم يشترط تعينه إذا عين وأخطأ فيه لا يبطل لكن المنقول البطلان لأنه نقص من الفريضة أو زاد فيها وذلك مناف لوضع الشرع اه وقوله لكن المنقول هكذا في نسخة وفي أخرى لكن المشهور ولا يخفى أن البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه لا يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه صبحا أو ظهرا مثلا (قوله لكن قضية كلام الشيخين) هو المعتمد فالمعتمد أنه لا يضر في اليوم ولا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل بأنه يضر في نظيره من الصوم لما بيناه في باب الصوم ومنه الفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من تعلق الصلاة به فراجعه.