وهو أي المجتهد الثاني أعرف عنده من الأول، أو قال أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول أي إن بان له الصواب مقارنا أي للقول وإلا بطلت صلاته اه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في الصلاة ما لو قال ذلك بعدها فلا تلزم الإعادة وما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر قبيل الفرع لكن في التتمة يعمل بقول الأوثق فإن تساويا استخبر ثالثا فإن لم يجد فكمتحير فيصلي كيف اتفق ويعيد اه وأراد بقوله ما مر قبيل الفرع قول الروض وشرحه
فلو اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن الأكمل أي الأوثق، والأكمل عنده أولى إلخ اه وفيه أيضا نظر؛ لأنه إذا وجب الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى (قوله: وبين ما مر) أي من قوله وإن اختلف عليه مجتهدان إلخ (قوله: ثم يعيد) اعتمده م ر PageV01P505
باب صفة الصلاة) (قوله صفة الصلاة) قال السيوطي في فتاويه ليست هذه الإضافة بيانية لأن الإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى مرادفه كسعيد كرز وبابه ولا تكون على تقدير حرف ولا هي من قسم المحضة عند الأكثرين بل هي إما غير محضة على رأي الفارسي وغيره أو واسطة بين المحضة وغيرها على رأي ابن مالك وصفة الشيء ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن الصفة غير الموصوف والكيفية غير المكيف وهي على تقدير اللازم وهي محضة فتبين مفارقتها للبيانية من هذه الوجوه الثلاثة اه وقوله لأن الإضافة البيانية إلخ يخالفه ما صرح به غير واحد كالعصام من ضبط البيانية بأن يكون بين المتضايفين عموم من وجه وقوله كسعيد كرز وبابه يخالفه ما صرحوا به أن الإضافة في ذلك من إضافة المسمى إلى الاسم (قوله وهو ما قارن إلخ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله PageV02P002
بلطف.
(قوله باعتبار رسمه) يتأمل دعوى الرسمية ومقابلة الخاصة للرسم مع أن التعريف بالخاصة من قبيل الرسم (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم وأما استدلاله بالقياس على الشك في بعض حروف الفاتحة فيرد عليه أنه جعل الجامع التبعية كما يصرح به صنيعه حيث جعلها على القول بالتبعية ملحقة ببعض حروف الفاتحة وعلى القول بالاستقلال ملحقة بأصل الفاتحة ولا نسلم أن بعض حروف الفاتحة تابع، والفرق أنها صفة للركن والصفة تابعة للموصوف وبعض الحروف ليس صفة للفاتحة ولا لباقيها بل جزء منها والجزء ليس تابعا للكل لأن التبعية توجب تقدم المتبوع، ولو بالرتبة، والفاتحة غير متقدمة ولا بالرتبة على بعض حروفها على أنه يجوز أن يكون اغتفار الشك في بعض حروف الفاتحة بعد الفراغ مختصا بالفاتحة وما في معناها لكثرة عروض الشك في ذلك فلا يلزم أن يلحق بها غيرها مما ليس في معناها فتأمل مع ذلك الوضوح في هذه الملازمة كما اقتضاه عبارته، وعلى هذا أمكن صحة قولهم أن الخلف لفظي فليتأمل (قوله هو الثاني) ينبغي أن يكون المراد بالثاني لزوم العود ويحتمل أن المراد به أنا إذا قلنا إنها مقصودة لزم العود لكن في هذا نظر لأن الظاهر أنه لم يقع في كلامهم على هذا الوجه ولا يجوز أن المراد به مجرد أنها مقصودة إذ لا يترتب على ذلك قوله فيبطل إلخ.