وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت الأصح أو الصحيح (قوله فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري ثم المراد بالمشهور لفظه والظاهر
أنه مرفوع حكاية لبعض أحواله فإنه يقع غير مرفوع أيضا انتهى (قوله فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي مطلق كما هو المتبادر هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه وفيه نظر بل أظن الواقع بخلافه (قوله وكان المراد بصحته إلخ) قد يقال في الجواب أن المراد بالصحة هي الصحة بحسب PageV01P050
التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد فإن قيل ولا إذا كانا لاثنين لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق متعدد بتعدد المجتهدين فلا مزية لأحد القولين أو الوجهين على الآخر حتى يراد ظهوره أو صحته على ظهور أو صحة الآخر ليصح وصفه بأنه أظهر أو أصح
قلت قد يكون أحدهما وإن كان كل حقا أرجح لزيادة مصلحته أو كونه أدخل في الخدمة أو نحو ذلك ألا ترى أن خصال المخير كل منهما حق مع أن بعضها أرجح لزيادة مصلحته فقد يتصور مثل ذلك في الحق بتعدد المجتهدين فيوصف بنحو الأظهرية أو الأضحية فليتأمل (قوله قلت يجاب بأن الفساد إلخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح، وإنما وقع التفسير بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح المصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب (قوله قد يكون بالنسبة إلخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل. (قوله أقول المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفع المذهب على الحكاية باعتبار بعض أحواله لأن المراد لفظه، ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي (قوله وبعض ذلك) انظر مباينته لما قبله (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك (قوله PageV01P051
أو موافقها إلخ) هل يصدق على الموافق المذكور أو المخالف المذكور قولنا فهو المذهب من الطريقين أو الطرق الذي هو تقدير قوله فمن الطريقين أو الطرق وأقول نعم يصدق؛ لأن الموافق أو المخالف الذي هو بعض إحدى الطريقين أو الطرق من الطريقين أو الطرق (قوله وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر أنه PageV01P052
مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره (قوله قبل دخولها) شامل لما قاله في طريقها (قوله وكان تركه) أي المصنف وقوله لعدم ظهوره أي المذكور من قوة الخلاف وضعفه، وقوله له أي المصنف
(قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يجمعها في محل واحد لا في مظانها كما في زيادة الجنائز (قوله ينبغي) الأوجه أن ينبغي PageV01P054
هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد
(قوله قد تيقنا) ضبب بينه وبين أن الله PageV01P055
قوله أيها الناظر) وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا شرح م ر (قوله كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة، ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة (قوله فاعتمدها) جواب الشرط وقوله فلا بد منها للتعليل (قوله لتوقف صحة الحكم إلخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقا وفي الحبة بمفهوم الأولى (قوله مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب، ولو أطلق شمل التقديم من باب أو كتاب إلخ مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار (قوله أو اختصار) ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد تجتمع المناسبة والاختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتناول مع ما قدم عليه في عامل PageV01P056