تحفة المحتاج في شرح المنهاج
/ ১৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (فرع)
  2. (فرع)
  3. (فرع)
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. (باب أسباب الحدث)
  7. (فرع)
  8. (فصل)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (باب الوضوء)
  12. (فرع)
  13. (فرع)
  14. (فرع)
  15. (فرع)
  16. (فرع)
  17. (باب مسح الخف)
  18. (باب الغسل)
  19. (فرع)
  20. (باب النجاسة)
  21. (فرع)
  22. (فرع)
  23. (باب التيمم)
  24. (فرع)
  25. (فصل)
  26. (باب الحيض)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فرع)
  32. (فصل)
  33. (فرع)
  34. (فرع آخر)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (فرع)
  38. (فرع)
  39. (فرع)
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فرع)
  43. (فرع)
  44. (فرع)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فرع)
  48. (فرع)
  49. (فرع)
  50. (فرع)
  51. (فرع)
  52. (فرع)
  53. (فرع )
  54. (باب)
  55. (باب)
  56. (باب في صلاة النفل)
  57. (فرع)
  58. (فرع)
  59. (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ)
  60. (فصل)
  61. (فرع)
  62. (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)
  63. (فصل)
  64. (فرع)
  65. (باب كيفية صلاة المسافر)
  66. (فرع)
  67. (فصل)
  68. (فرع)
  69. (فصل)
  70. (باب صلاة الجمعة)
  71. (فرع)
  72. (فرع)
  73. (فرع)
  74. (فصل يسن الغسل إلخ)
  75. (فصل فيما تدرك به الجمعة)
  76. (فصل في اللباس)
  77. (فرع)
  78. (فرع)
  79. (فرع)
  80. (فصل)
  81. (باب صلاة الكسوفين)
  82. (فرع)
  83. (فرع)
  84. (باب صلاة الاستسقاء)
  85. (فرع)
  86. (باب في حكم تارك الصلاة)
  87. (فرع)
  88. (فرع آخر)
  89. (فرع)
  90. (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
  91. (فرع)
  92. (فرع آخر)
  93. (فصل)
  94. (فرع)
  95. (فرع)
  96. (فرع)
  97. (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ)
  98. (فرع)
  99. (باب زكاة النبات)
  100. (فرع)
  101. (باب زكاة النقد)
  102. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  103. (فصل)
  104. (باب زكاة الفطر)
  105. (فرع)
  106. (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه)
  107. (فصل)
  108. (فصل في التعجيل وتوابعه)
  109. (فصل في النية)
  110. (فرع)
  111. (فصل في بيان المفطرات)
  112. (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته)
  113. (فرع)
  114. (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته)
  115. (فصل في بيان كفارة جماع نهار رمضان)
  116. (باب صوم التطوع)
  117. (باب المواقيت)
  118. (باب الإحرام)
  119. (فصل المحرم ينوي ويلبي)
  120. (باب دخوله مكة)
  121. (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه)
  122. (فرع)
  123. (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
  124. (فرع)
  125. (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
  126. (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)
  127. (فرع)
  128. (فرع)
  129. (فرع)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (باب الفوات والإحصار)
  136. (فرع)
  137. (فرع)
  138. (فرع)
  139. (فرع)
  140. (فرع)
  141. (فرع)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب الربا)
  145. (باب)
  146. (فرع)
  147. (فرع)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل في خيار النقيصة)
  152. (فرع)
  153. (فرع)
  154. (فرع)
  155. (فصل)
  156. (فرع)
  157. (باب التولية)
  158. (باب بيع الأصول والثمار)
  159. (فرع)
  160. (فصل)
  161. (باب اختلاف المتبايعين)
  162. (فرع)
  163. (فصل)
  164. (فرع)
  165. (فرع)
  166. (فرع)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فرع)
  170. (فرع)
  171. (فرع)
  172. (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن)
  173. (فرع)
  174. (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فرع)
  180. (فصل)
  181. (فرع)
  182. (فرع)
  183. (فصل)
  184. (باب الصلح)
  185. (فصل)
  186. (باب الحوالة)
  187. (فرع)
  188. (فرع)
  189. (باب الضمان)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فرع)
  193. (فرع)
  194. (فرع)
  195. (فرع)
  196. (فرع)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فرع)
  200. (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ)
  201. (فرع)
  202. (فرع ثان)
  203. (فرع)
  204. (فصل في الصيغة)
  205. (فرع)
  206. (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ)
  207. (فرع)
  208. (فرع)
  209. (فصل)
  210. (فصل في بيان جواز العارية إلخ)
  211. (فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
  212. (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ)
  213. (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)
  214. (فصل في بيان بدل الشقص إلخ)
  215. (فصل في بيان الصيغة إلخ)
  216. (فرع)
  217. (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
  218. (فرع)
  219. (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ)
  220. (فصل في بقية شروط المنفعة)
  221. (فرع)
  222. (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة)
  223. (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
  224. (فرع)
  225. (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ)
  226. (فصل في أحكام الوقف اللفظية)
  227. (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
  228. (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)
  229. (فصل)
  230. (فصل)
  231. (فصل)
  232. (فرع)
  233. (فرع)
  234. (فرع)
  235. (فرع)
  236. (فصل)
  237. (فصل)
  238. (فصل)
  239. (فصل)
  240. (فصل)
  241. (فصل)
  242. (فصل)
  243. (فصل)
  244. (فصل)
  245. (فرع)
  246. (فصل)
  247. (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
  248. (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه)
  249. (فصل في الإيصاء)
  250. (فصل في الغنيمة، وما يتبعها)
  251. (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
  252. (فرع)
  253. (فرع)
  254. (فصل في تزويج المحجور عليه)
  255. (فرع)
  256. (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه)
  257. (باب نكاح المشرك)
  258. (فصل)
  259. (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
  260. (فصل في الإعفاف)
  261. (فصل)
  262. (فرع آخر)
  263. (فصل)
  264. (فصل في التفويض)
  265. (فصل في بيان مهر المثل)
  266. (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
  267. (فصل)
  268. (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه)
  269. (فصل في وليمة العرس)
  270. (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه)
  271. (فصل)
  272. (فرع)
  273. (فصل)
  274. (فرع)
  275. (فرع)
  276. (فرع)
  277. (فرع)
  278. (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ)
  279. (فصل)
  280. (فرع)
  281. (فصل في الاستثناء)
  282. (فرع)
  283. (فرع)
  284. (فصل)
  285. (فرع)
  286. (فرع)
  287. (فرع)
  288. (فرع)
  289. (فرع)
  290. (فرع)
  291. (فرع)
  292. (فرع)
  293. (فرع)
  294. (فرع)
  295. (فرع)
  296. (فرع)
  297. (فرع)
  298. (فرع)
  299. (فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
  300. (فرع)
  301. (فصل)
  302. (فرع)
  303. (فرع)
  304. (فرع)
  305. (فرع)
  306. (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  307. (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)
  308. (فصل)
  309. (فصل له اللعان إلخ)
  310. (فرع)
  311. (فرع)
  312. (فرع)
  313. (فصل عدة الحامل إلخ)
  314. (فصل في تداخل العدتين)
  315. (فصل)
  316. (فصل)
  317. (فرع)
  318. (فصل في سكنى المعتدة)
  319. (باب الاستبراء)
  320. (فصل)
  321. (فصل)
  322. (فصل)
  323. (فصل)
  324. (فصل)
  325. (فصل في الحضانة)
  326. (فصل)
  327. (فرع)
  328. (فرع)
  329. (فرع)
  330. (فرع)
  331. (فصل في اجتماع مباشرين)
  332. (فصل في شروط القود)
  333. (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ)
  334. (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
  335. (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)
  336. (فصل)
  337. (فصل)
  338. (فرع)
  339. (فصل)
  340. (فصل)
  341. (فرع)
  342. (فصل)
  343. (باب موجبات الدية)
  344. (فصل في الاصطدام)
  345. (فصل في العاقلة)
  346. (فصل في جناية الرقيق)
  347. (فصل في الجنين غرة إلخ)
  348. (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
  349. (فصل
  350. (فصل)
  351. (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ)
  352. (فرع)
  353. (فصل)
  354. (فصل)
  355. (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)
  356. (فصل)
  357. (فصل)
  358. (فصل)
  359. (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)
  360. (فصل)
  361. (باب القضاء على الغائب)
  362. (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)
  363. (باب القسمة)
  364. (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)
  365. (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ)
  366. (فصل في العتق بالبعضية)
  367. (فصل)
  368. (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)

وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن قوله قلت الأصح أو الصحيح (قوله فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري ثم المراد بالمشهور لفظه والظاهر

أنه مرفوع حكاية لبعض أحواله فإنه يقع غير مرفوع أيضا انتهى (قوله فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي مطلق كما هو المتبادر هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه وفيه نظر بل أظن الواقع بخلافه (قوله وكان المراد بصحته إلخ) قد يقال في الجواب أن المراد بالصحة هي الصحة بحسب PageV01P050

التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد فإن قيل ولا إذا كانا لاثنين لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق متعدد بتعدد المجتهدين فلا مزية لأحد القولين أو الوجهين على الآخر حتى يراد ظهوره أو صحته على ظهور أو صحة الآخر ليصح وصفه بأنه أظهر أو أصح

قلت قد يكون أحدهما وإن كان كل حقا أرجح لزيادة مصلحته أو كونه أدخل في الخدمة أو نحو ذلك ألا ترى أن خصال المخير كل منهما حق مع أن بعضها أرجح لزيادة مصلحته فقد يتصور مثل ذلك في الحق بتعدد المجتهدين فيوصف بنحو الأظهرية أو الأضحية فليتأمل (قوله قلت يجاب بأن الفساد إلخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح، وإنما وقع التفسير بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح المصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب (قوله قد يكون بالنسبة إلخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل. (قوله أقول المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفع المذهب على الحكاية باعتبار بعض أحواله لأن المراد لفظه، ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي (قوله وبعض ذلك) انظر مباينته لما قبله (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك (قوله PageV01P051

أو موافقها إلخ) هل يصدق على الموافق المذكور أو المخالف المذكور قولنا فهو المذهب من الطريقين أو الطرق الذي هو تقدير قوله فمن الطريقين أو الطرق وأقول نعم يصدق؛ لأن الموافق أو المخالف الذي هو بعض إحدى الطريقين أو الطرق من الطريقين أو الطرق (قوله وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر أنه PageV01P052

مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره (قوله قبل دخولها) شامل لما قاله في طريقها (قوله وكان تركه) أي المصنف وقوله لعدم ظهوره أي المذكور من قوة الخلاف وضعفه، وقوله له أي المصنف

(قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يجمعها في محل واحد لا في مظانها كما في زيادة الجنائز (قوله ينبغي) الأوجه أن ينبغي PageV01P054

هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد

(قوله قد تيقنا) ضبب بينه وبين أن الله PageV01P055

قوله أيها الناظر) وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا شرح م ر (قوله كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة، ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة (قوله فاعتمدها) جواب الشرط وقوله فلا بد منها للتعليل (قوله لتوقف صحة الحكم إلخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقا وفي الحبة بمفهوم الأولى (قوله مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب، ولو أطلق شمل التقديم من باب أو كتاب إلخ مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار (قوله أو اختصار) ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد تجتمع المناسبة والاختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتناول مع ما قدم عليه في عامل PageV01P056

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।