يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك؛ لأن هذه قضية أخرى كما يجوز أخذ جارها لها تقليدا لأبي حنيفة.
(قوله لأن كلا من الإمامين إلخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته، وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل
(قوله أو الأوجه) أي بدليل قوله فمن الوجهين أو الأوجه (قوله أو الطرق) أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق (قوله وهي اختلافهم) أي أثره أو لازمه (قوله غالبا) قد يقال هذا القيد لا يتصور مع قوله في جميع الحالات فتأمله ففيه دقة وقد يجاب أيضا أي عن المصنف بأن قوله الآتي فحيث إلخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئا PageV01P048
من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص، والفاء للتفسير وبأنه لم يعتد بالقليل مبالغة في مقام المدح والخطابة (قوله؛ لأنه لم يلتزم إلخ) هذا يدل على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص قوله في جميع الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جدا (قوله نصا يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب اطلاعه فلا يرد عليه ما عساه يفرض من تركه نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه، أو لم يثبت عنده فليتأمل
(قوله أي الله أنفذ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل فيمكن تأويل أعلم به فلا وجه لذكر النفوذ، وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم عن التفضيل (قوله فاندفع ما قيل يتعين أنها مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث في الآية مفعول به لفعل محذوف أي يعلم (قوله لا ظرف) ضبب بينه وبين مفعول به (قوله قيل وكما هنا) كان قوله وكما هنا عطف على قوله كما في {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] وقوله إذ التقدير إلخ كأنه رد على ما في هذا القيل من أن ما هنا من المكان المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك مما فصل في محله ليست أماكن حقيقة للقول المذكور سواء أردنا بالمكان لغة أو المكان اصطلاحا كما هو ظاهر لمن تأمل معنى المكان لغة واصطلاحا، ونسبة القول المذكور إليه فتأمل. (قوله وهو عجيب) إنما العجيب التعجب منه (قوله فحيث أقول الأظهر أو المشهور) المراد بالأظهر أو المشهور اللفظ أي وحيث أقول هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه، ويجوز غير الرفع أيضا كما هو ظاهر وقوله فمن القولين أي فمرادي بالأظهر أو المشهور أي بهذا اللفظ هو الأظهر أو المشهور من القولين أو الأقوال أي القول الأظهر أو المشهور منهما أو منها فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ والمقدر الذي تعلق به من المراد به PageV01P049
القول لا اللفظ فتأمله وقس على ذلك نظائره الآتية.
والحاصل أن حاصل المراد وحيث أذكر هذا اللفظ فقد أردت به وعبرت عن القول الأظهر أو المشهور من القولين إلخ (قوله متعلق بالأظهر أو المشهور) قد يتوهم إرادة لفظ الأظهر أو المشهور المذكور وفيه نظر بل لا معنى له والوجه تعلقه بمحذوف، والتقدير فهو الأظهر أو المشهور من القولين إلخ فتأمله (قوله القولين أو الأقوال) المراد المعنى وقوله قبله الأظهر أو المشهور المراد اللفظ أي وقد تقدم بحقيقة (قوله وقد لا يقع تميز) قد يقال لا بد من تميز عند الراجح وإلا لم يتصور ترجيح (قوله قلت الأظهر) يجوز أن قلت بمعنى ذكرت فلم يحتج إلى حمله أو على ظاهره لأنه أريد بالأظهر لفظه ثم الظاهر أن لفظ الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله، وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار بعض الأحوال.