وأما الجواب بأنه لا يلزم من النص على ما صححه المعظم ترجيحه واعتماده فمشكل لأن السياق قاطع بأن سبب التزام ذلك النص كون ذلك المنصوص عليه أمرا راجحا مقدما على غيره وإلا فلا وجه لالتزام ما لا يكون كذلك إذ لا فائدة فيه (قوله لأن وقوعها إلخ) قد يقال نفس لفظ الباغ كذلك إلا أن يجاب بالمنع وفيه ما فيه (قوله أخرجها عن الغرابة) قد PageV01P043
يجاب أيضا بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما في ده ياز فإنه ذكر ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة في حكمه (قوله أي الذهن) هذا شامل لما له ظاهر متبادر منه هو المراد لأنه يوقع في الذهن المعنى المرجوح لكن الظاهر عدم إرادة هذا وإلا لزم أن لا يذكر إلا النصوص، وليس كذلك فالمراد موهما أيها ما قويا (قوله بدل مما قبله) هو غير متعين بل يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به بأوضح أو حال من أوضح (قوله وعبرة) أي كبدرة (قوله على المأخوذ) أي كما هنا
(قوله أو الأقوال) أي بدليل PageV01P044
فمن القولين أو الأقوال (قوله ما زاد) أي على الإطلاق بحيث لا يكون واحد منها ولا مركبا منها (قوله لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها وإن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وإن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله أبطل ما زاد.
ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل (قوله وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول، وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب، وقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم يعلم تأخره وهو لا يخلص فتأمل (قوله وإلا فما قال) ظاهره تقديم ما فرع عليه وإن قال عنه يلزمه فساد ولا ينبغي أن يكون مرادا (قوله وإلا فما وافق مذهب مجتهد) عبارة كنز مولانا البكري ولو وافق أحد قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة للمقلد لأن القول في الجماعة أحب من القول في غيرها والموافق زادت به قوة ذلك القول انتهى وعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي PageV01P045
قولان أحدهما وافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما:
أن القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا مما سبق انتهى، وعبارة جمع الجوامع ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وعكس القفال والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف انتهى وينبغي حمل تصحيح المجموع السابق على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل، وقد يوافق كل منهما مذهب مجتهد (قوله أفرد رده) ضبب بينه وبين قوله وأن الإجماع إلخ (قوله ونقل القرافي إلخ) هل يجري ما ذكر في الوجهين PageV01P046
قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ (قوله أي مما علمت إلخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام (قوله بل قيل فسق إلخ) الوجه خلافه (قوله كأن أفتى إلخ) في شرح م ر كأن أفتى شخص ببينونة زوجة بطلاقها مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلدا أبا حنيفة بطلاق المكره ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن يطأ الثانية مقلدا للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - في فتاويه رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر ما مر (قوله ثم أفتى إلخ) في هذا المثال نظر سيظهر (قوله ثم استحقت عليه) أي كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه ولا PageV01P047