بثلاثة أدوار على ما ذكره بقوله ما لم تعلم إلخ، وقد يقتضي ما نقلناه عنه في باب الطلاق أن الأمر كذلك لعدم تحقق الحيض. (قوله إلا لصلاة) المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف، ولو للصلاة م ر. (قوله بإمرارها على القلب إلخ) أي وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة إلخ. (قوله فجائزة مطلقا) قال الإسنوي وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة اه.
(قوله بأن جنابته محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة.
(قوله: وكذا صلاة الجنازة) ينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء (قوله: ولو بعد خروج وقت الفرض) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض.
(قوله لكل فرض PageV01P408
في وقته) قال في شرح الروض وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا اه وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض، وهو أيسر وكلام القاضي أحوط اه والمعتمد عدم وجوب الغسل للنفل شرح م ر (قوله ولا يلزمها نيته على الأوجه) يشعر بجواز فيه والوجه خلافه؛ لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين الأكبر فليتأمل (قوله واحتمال وقوعه إلخ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر، وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإن بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ وكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم اه. (قوله حيث يلزم المستحاضة) أي بأن لا يكون لمصلحة الصلاة.
(قوله لتخصيصه بما قدرته) هذا عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو مشاركته في الحال للمعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجيء الحال من النكرة وبذلك عبر في التسهيل وعبر السيوطي في مسوغ الحال بمسوغات الابتداء وصرحوا في مسوغات الابتداء بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء، نحو زيد ورجل قائمان (قوله وهي مؤكدة لرمضان PageV01P409
إلخ) أقول لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه مع أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال إلخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد أن فيه إشارة إلى أن رمضان يكون كاملا وناقصا وأنه حقيقة في الأمرين فالتقييد المذكور مخرج للناقص ولا يخفى أن عبارته في غاية القصور والبعد عن ذلك فليتأمل.
(قوله أي المتحيرة لا بقيد التفسير) إلا قعد أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض فتأمل (قوله المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة PageV01P410
قوله والأظهر أن دم الحامل) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح، وإن حملت على رأسها وظهرها فحاملة لا غير اه. (قوله ليس حيضا) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلا أنه اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر صرحوا به.