قوله فالعشرة الأولى حيض) هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب مع رد قول بعضهم إن كلام الروضة وأصلها يقتضي ترجيح أن الحيض فيها السواد فقط، ثم ذكر أن الأوجه أن حيضها السواد فقط واستدل له فراجعه وبين في شرح الروض أن كون الحيض السواد فقط هو ما صرح به الروياني وصححه في التحقيق وأشار إلى أن كونه العشر الأولى هو قضية المجموع كالروضة وأصلها
. (قوله فيه ما مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر.
(قوله عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض PageV01P404
قوله غفلة عما ذكروه) قد يمنع بمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه. (قوله أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه مرة. (قوله ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة قال في الروض وشرحه، ثم بعد ردها إلى ذلك تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة اه.
(فإن قلت) قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر (قلت) الفرق أنه في النسيان أن يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك؛ لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل. (قوله فيهما) كان وجه تثنية الضمير دون PageV01P405
جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى، إذ من لازم نسيان ترتيب الأقدار نسيان آخر النوب كعدم الأقدار للأخيرة فليتأمل.
(قوله وفي الدم) كأن المراد بالتمييز التميز. (قوله وفي صاحبته) قد يقال وفيه. (قوله وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر إلخ) عبارة شرح الروض، وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا، ثم خمسة قويا، ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر؛ لأن بينهما طهرا كاملا اه. (قوله: ثم خمسة أسود) .
، ثم استمر السواد. (قوله راجعا لمطلق المتحيرة إلخ) لا حاجة إلى هذا فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي، وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في قوله أولا فإن كانت مبتدأة، وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه الأقسام كما لا يخفى فتأمله. (قوله، وهذا أحسن) يرد عليه وعلى قوله السابق وهي محصورة فيما ذكر أن ما ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل بوقت ابتداء الدور أو بالعادة مع أنه من التخير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله (قوله إنه الأصوب ممنوع) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته. PageV01P406
مما لزم الأول من مخالفة الظاهر، وإن حفظت على ما قرره. (قوله والمشهور وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر وأقول لعل ما قاله الناشري مبني على ظاهر ما سبق عن الفتى وغيره. (قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه (قوله فإن شكت إلخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي. (قوله فيحرم على حليلها الوطء) قال الناشري قال أبو شكيل في شرح الوسيط هذا إذا لم تبلغ سن اليأس فإذا بلغت ذلك فالذي يظهر لي وتقتضيه القواعد أنه يجوز لزوجها أن يجامعها لزوال احتمال الحيض ويؤيد ما قاله أبو شكيل قول المحاملي في اللباب وقت انقطاعه ستون سنة اه كلام الناشري (فإن قلت) يرد ما قاله أبو شكيل من زوال احتمال الحيض ما قالوه في باب العدد من أنه لو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس بشروط الحيض كان حيضا (قلت) لا يرده لجواز أن يكون ذاك مفروضا في دم متميز علم أنه حيض لوجود شروطه بخلاف المشكوك فيه لمجاوزته أكثر الحيض كما هنا، ثم رأيت الشارح تعرض لهذا فيما مر. (قوله لا طلاقها إلخ) فيه أمران الأول صرح الشارح في باب الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي؛ لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق، وكلامه هنا لا ينافيه؛ لأن عدم الحرمة تجامع ذلك، والثاني أن عدم الحرمة هل هو وإن لم تعتد بثلاثة أشهر بأن اعتدت PageV01P407