(فصل)
في اختلاف مستحق الدم (قوله ولا يقبل قولهم رأيناه) قال في العباب، وإن أقاما بينتين تعارضتا PageV08P429
اه.
(قوله أي؛ لأنه لازم بعيد) ورؤية التلفف تستلزم الحياة فلا واسطة.
(قوله عبر بهما) أي بالقطع والطرف (قوله فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر؛ لأن ما يستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة (قوله وهنا يجب القود) قال في شرح الروض كما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في الملفوف ويفرق بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا. اه ما في شرح الروض لكن جزم الجلال المحلي بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال: ومعلوم أن التصديق باليمين وأنه لا قصاص. اه وقد كتب عبارته شيخنا الشهاب الرملي بخطه بهامش شرح الروض بإزاء ما تقدم عنه فأشعر ذلك باعتماده ما قاله من نفي القصاص.
(قوله نعم فيما إذا أبهم السبب إلخ) عبارة الروض وشرحه وإلا أي وإن لم يعينه حلف الجاني أنه مات بالسراية، أو بقتله إن لم يمكن الاندمال في دعوى السراية، وإن أمكن حلف الولي أنه مات بسبب آخر وذكر حلف الجاني من زيادته، وهو ظاهر في PageV08P430
دعوى قتله أما دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف كنظيره في المسألة السابقة. اه وأراد بالمسألة السابقة ما لو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا غير ممكن وقوله فالظاهر إلخ نازعه فيه الشارح في شرح الإرشاد فقال وقد يتوقف فيما قاله والفرق بين الصورتين واضح فإن دعوى الولي هنا مستحيلة فلا يحتاج للحلف في مقابلتها، وثم ممكنة فإنه يدعي سببا آخر ممكن الوقوع فلا بد من حلف بنفيه، وكون إهماله السبب يحتمل أنه يريد به السراية لا أثر له فإنه كما يحتملها يحتمل غيرها. اه وبذلك يعلم أنه هنا موافق له على الظاهر المذكور (قوله فيما إذا أبهم) أي الولي (قوله: ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر (قوله أيضا ولم يمكن اندمال) فإن أمكن فسيأتي (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية (قوله بالذي قبله) ، وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شارح الروض (قوله بالذي قبله) حيث صدق الولي أنه بسبب آخر. PageV08P431
قوله أي قرب احتماله لطول الزمن) فحاصل المراد بعدم إمكان الاندمال بعده PageV08P432
قول المتن وثبت له أرشان) ، ولو رفعه خطأ، أو كان الإيضاح عمدا، أو بالعكس فثلاثة أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه وقول الشارح بعد قول المصنف قيل وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل الرفع بيمينه منحل إلى قوله برفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل أو الحاصل قبله بيمينه فقبل صفة لقوله بعد الاندمال م ر والمناسب أن يقال صفة للاندمال في قوله بعد الاندمال (قوله بل لا بد من يمينه) قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته على طلب المجني تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف لم يثبت الثالث وهذه الحالة محمل قول الشيخين في هذه الصورة حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسبة للأرشين والجاني بالنسبة للثالث اه.