(قوله التي رآه فيها) بقي ما لو رآه في أول تحركه للنهوض إلى الثالثة. (قوله إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركن فتأمله. (قوله عند الإحرام) كأن كان نوى ركعتين عند الإحرام، ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين (قوله ومنه) أي العدد. (قوله لعدم ارتباط بعضها ببعض) شامل لما إذا رأى الماء في أثنائه وهو الظاهر وإن عبر غيره بعدم ارتباط بعض الآيات ببعض وشامل لما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه PageV01P370
وهو ظاهر؛ لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم لمن قصد استمرار القراءة لا لمن قصد الإعراض عنها خصوصا إذا كان المانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ.
(قوله لو رآه أثناء طواف بطل) عبارة شرح العباب قال الصيدلاني والفوراني، ولو رآه أثناء طواف قطعه لجواز تفريقه انتهى قال في شرح العباب، وقد يؤخذ من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها، إذ لا يجوز تفريقها. (قوله؛ لأنه لا يبطل إلا برؤيتها) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمقيم تسقط صلاته بالتيمم، وقد رأى هو أعني المأموم قبل إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما.
(قوله ولا كذلك المعادة) قد يقال بل هي صالحة للوقوع عن PageV01P371
الفرض أيضا وذلك فيما إذا أعاد مع جماعة ناسيا الفعل الأول، ثم بان فساده كما سيأتي في محله فليتأمل إلا أن يجاب بأنه تبين في هذه الصورة أنها ليست معادة. (قوله: وإنما لم يستبح الجمعة بنيتها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه يستبيح الجمعة بنيتها. (قوله جاز له إعادته به إلخ) هل قياس ذلك أن من صلى الجمعة حيث يمتنع التعدد ولزمه الظهر لشكه في تقدم جمعته وعدم التمكن من إقامة الجمعة يجوز له فعل الظهر بتيمم الجمعة أو يفرق. (قوله بل هذا أولى فتأمله) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما بخلاف صلوات PageV01P372
الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صورة الفرض.
. (قوله والنذر) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر؛ لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال م ر إنه ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية. (قوله احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصور مفروضة في الجنب؛ لأنه الذي تحتاج قراءته للطهارة.
(قوله وجوبا إن كان الفوات بغير عذر إلخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو PageV01P373
فاسد؛ لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم؛ لأن فعل الخمس لازم مطلقا (قوله كان التعلق بالفعل فقط) إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو إن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع أيضا فما قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن. (قوله إنما هو في نية فرض واستباحته) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع بتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه.