(فرع)
علق بالولادة فولدت حيوانا غير آدمي فهل تطلق ينبغي نعم؛ لأنها ولادة، وهو ولد م ر
(قوله: في المتن ثلاثة من حمل) في الروض وشرحه في باب العدد فرع لو علق طلاقها بالولادة فاتت بالولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه PageV08P108
فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني إن كان بائنا؛ لأن العلوق به لم يكن في النكاح بخلاف ما إذا لم يعلق الطلاق بالولادة حيث يلحقه الولد إلى أربع سنين لاحتمال العلوق في النكاح، وكذا لا يلحقه الثاني إن كانت رجعية بناء على أن السنين الأربع تعتبر من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة وانقضت به العدة، وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر، وإن كان ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث إن كان بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة، وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني، وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم يلحقاه، وكذا إن كان ما بين كل منهم وتاليه ستة أشهر انتهى سقته مع طوله؛ لأن فيه إيضاح المقام، ومنه يظهر صحة تقييد المصنف بقوله من حمل إلخ فتأمله (قوله في المتن من حمل) قال الزركشي الثالث أي من التنبيهات تقييده بالحمل مع أن حكم الحملين إذا كان الثاني والثالث لاحقا للزوج كذلك كما سبق انتهى، وفي الروض وشرحه فإن عقبته أي الولد الذي وقع به الطلاق بآخر يلحق الزوج بأن ولدته لدون أربع سنين انقضت عدتها به، وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا
(قوله: في المتن من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضت الثلث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني، ولا يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ؛ لأنه حمل آخر، ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل، وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني، ولا يقع به ثانية لما ذكر وحينئذ فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر
(قوله: لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله
(قوله: فإن لم يقل هنا) أي فيما لو ولدتهم معا PageV08P109
قوله لأنها، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) أقول عدم إفادة أي التكرار لا شك أنه الصواب، وإن أفادت العموم إذ التكرار غير العموم وأحدهما لا يستلزم الآخر لكن لقائل أن يقول هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم؛ لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها؛ لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدن معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحباتها الثلاث فوقوع الطلاق على كل لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويدل على ذلك بل يصرح به قول الروض ما نصه أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحباتها طلقة واحدة ولو أتي بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا، ولا مانع من التزامه فليتأمل (قوله: وقد بقيت عدتهن إلى ولادتها) أي، وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ لا صحبة لهن