لقدرتها إلخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة. (قوله قبل فراغ البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه. (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ الإسلام وفيه نظر م ر. (قوله ففيها تفصيله) أي بين أن تسقط الصلاة بالتيمم أو لا وقوله فإن إلخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم. (قوله وردوا تفرقة الإسنوي بينهما أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي على كلام غيره حيث قال، ولو يمم ميت وصلي عليه، ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان بعدها إلى أن قال وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه قبل تغيره وجب إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفى بتيممه السابق مراعاة لحرمته ويصلى بالوضوء على القبر انتهى.
(قوله والحاصل إلخ) كذا في شرح م ر، ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا تسقط الصلاة بالتيمم، ثم دفنه، ثم وجد الماء وتوضأ وصلى على قبره وهل تتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن PageV01P368
لا تتوقف وتقدم عن الشارح ما قد يقتضي خلافه (قوله أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض إلخ) في شرح م ر والأوجه جواز صلاته عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل به الفرض.
، (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة؛ لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة. (قوله وإن كان في جماعة) أي خلافا لما بحثه الأذرعي. (قوله أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر. (قوله ولا يجوز له قلبها نفلا إلخ) فيه نظر بل المتجه الجواز وهو المفهوم من قول شرح الروض كغيره، وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها هنا بقلبها نفلا والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة؛ لأن تأثير رؤية الماء في النفل كهو في الفرض اه وقوله: لأنه كافتتاح صلاة إلخ قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه، وإنما غير صفته بالنية فليتأمل م ر.
(قوله وقع جزء منها خارجه) قال في شرح العباب فإن قلت تأخير الصلاة إلى أن PageV01P369
يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفر للخروج من الخلاف كما جرى عليه في الكفاية فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب قلت ليس رعاية خلاف من حرم قطعها أولى من رعاية خلاف من أوجبه مطلقا وبهذا يفرق بين ما هنا وما قاله ابن الرفعة بناء على تسليمه، إذ ليس هناك إلا خلاف واحد فراعيناه وهنا خلافان متعارضان فتساقطا، إذ رعاية أحدهما فقط لا مسوغ لها وبقي العمل بالأصل وهو حرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع القدرة على إيقاعها كاملة فيه اه فليتأمل.