الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الصلاة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

من وقت العشاء

(قوله أوجه) اعتمده م ر

(قوله بأن بلغ) أي بالستر قال الناشري ولا يتصور ذلك في أثناء الفعل بالاحتلام إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا نزل المني من صلبه إلى ذكره فأمسك ذكره في الصلاة أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج وإن لم يجب عليه الغسل لأن؛ وجوبه منوط ببروز المني إلى خارج كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها ومن صورها بفاقد الطهورين إذا خرج منه المني في أثناء الصلاة لم يصب، بل الصواب وجوب استئنافها؛ لأنه يجب التحرز في دوامها عن المبطل قاله الأقفهسي اه (قوله: فيكتفي بها) وإن أمكنته الجمعة بدليل إلا إلخ

(قوله: بطهر امتنع تقديمه) ينبغي أن يكون مثل ذلك طهر الكافر والصبي وإن كان فعلهما قبل الوقت ممكنا أعني بأن يسلم الكافر فيكون المتجه اعتبار زمن يسع الطهارة إذا عرض الإسلام والبلوغ عقب دخول الوقت حتى لو عرض جنون أو حيض مثلا بعد زمن يسع الفرض دون الطهارة فلا وجوب ويشهد لهذا إطلاق قولهم ولو زالت هذه الأسباب آخر الوقت وجب الفرض بشرط أن يخلو من الموانع زمنا يسع الطهارة والصلاة فإن ذلك بعمومه كما ترى شامل للكفر والصبا ووجه ذلك أن الصبي ليس من أهل الكمال فلا نظر إلى إمكان طهره قبل البلوغ، وأما الكافر فترغيبا في الإسلام مع قيام المانع من صحة الوضوء فلا يقدح في ذلك تمكنه من الإتيان بالإسلام هذا ما ظهر لي، وهو ظاهر إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا، وقد يقال لا يتصور طهر يمكن تقديمه إلا طهر الصبي والكافر (قوله سواء جمع) أي غير الأخير (قوله وإن جمع معه) أي وإن أدركنا أيضا ما يسعه مع طهره كما شمله الإطلاق، وصرح به في شرح الروض كغيره (قوله بخلافه هنا) إذ الغرض وجود المانع آخر الوقت PageV01P255

قوله ما لا يمتنع) كطهر السليم (قوله من كلامهم السابق) بالمفهوم (قوله إذا ذكرها) قد يشمل القيام من النوم

(قوله أحكامه) أي الإسلام PageV01P256

قوله تعديا) راجع للمسألتين قبله (قوله: فلا قضاء لهما) ظاهره حتى المقارن منهما للسكر لكن ظاهر الفرق وما بعده خلافه لكن الأول هو الوجه (قوله مرتد في جنونه) قد يقتضي القضاء فيما قارن السكر من الجنون (قوله ما ينتهي إليه السكر) يشمل ما قارنه جنون (قوله: فرع يندب إيقاظ النائم) قال في شرح المهذب قال في الخادم وأطلق ابن دقيق العيد في شرح الإلمام وجوبه وينبغي التفصيل بين أن يتعدى بالنوم بأن نام عند ضيق وقتها فينبغي وجوب تنبيهه لعصيانه بالنوم وكذلك لو نام عند صلاة يجب قضاؤها على الفور وقولهم النائم ليس بمكلف مرادهم بغير جنايته السابقة على النوم فيؤاخذ بها. اه. وتقدم بهامش من يعدم أثناءه إلخ ما يتعلق بمسألة النوم فليلاحظ مع ما هنا ما تقدم

(قوله والطفل المميز) يفيد اعتبار اجتماع PageV01P257

التمييز والسبع فلا بد من السبع وإن وجد التمييز قبلها

قال في شرح الروض: وقد صرح في المجموع بما يدل عليه وقال في الكفاية إنه المشهور حكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير بين الأبوين وبه جزم في الإقليد اه (قوله قال النووي) انظر لم نقله عن النووي مع أنه في أصل الروضة PageV01P258

قوله وصلاة التحية) في التمثيل به لما لا سبب له متقدم أو مقارن نظر لأن سببه متقدم كما سيأتي في الشرح وأنه مستثنى (قوله وقت الاصفرار مكروه) أي تنزيها كما يصرح به عدم الاصفرار وقت كراهة ومقابلتهم له بوقت الحرمة (قوله فعل كل) المتبادر من التسوية بين المذكورات في كراهة نفس الفعل فيما ذكر وفي الاستدلال على كراهتها بالنهي عن التحري المحمول عندهم على الحرمة والاقتصار على الفرق بينهما بانعقاد المؤداة دون التحية والفائتة ثبوت الإثم في فعل المؤداة في هذا الوقت، وهو متجه؛ لأنه؛ قصد مراغمة الشرع ولا ينافي ذلك عدهم وقت الاصفرار وقت كراهة تنزيه لصلاة العصر لأن محله فيمن لم يقصد التأخير إليه من حيث كونه مكروها كما هو فرض حرمة الصلاة فيه فليتأمل. فإن حرمة نفس فعل المؤداة بعد تأخيرها يقتضي طلب تركها وإخلاء الوقت عنها ولعله لا يمكن التزامه فلعل PageV01P259

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।