قوله وغلب على الظن إلخ) فلو تيقن إصابتهم عادة فالوجه وجوب الاعتماد، ولو في الغيم وظاهر أن الكثيرين الثقات العارفين في الصحو يجب اعتمادهم كالواحد وأولى (قوله أو يظن فواته) قد يدخل هذا فيما قبله إذ من لازم الظن المذكور تيقن الوقت (قوله دون غيره) هل يجري هنا ما قيل في الصوم؟
(قوله من صلاة) أي الإحرام بها كما هو ظاهر (قوله، ولو بخبر ثقة عن عيان) لو بان كونها قبل الوقت باجتهاد نفسه فهل تجب إعادتها أو لا؟ كما في نظيره من القبلة الآتي فيه نظر (قوله عن عيان) لا عن اجتهاد (قوله يعد) أي وإن عرف دخول الوقت بعد ذلك بالاجتهاد كما هو ظاهر (قوله ويقع ما أعاده) أي من الصلوات أما الصلاة الواحدة فإن وقع منها ركعة في الوقت فالجميع أداء، وإلا فقضاء على ما تقدم
(قوله والحيض إلخ) اعلم أن أحوال الأعذار ثلاثة الأول أن تكون موجودة ثم تنعدم آخر الوقت الحال الثاني أن تطرأ بعد فقدها أول الوقت ووسطه الحال الثالث أن تعم جميع الوقت فالحال الأول مذكور هنا والثاني في قوله كأن خلا ما يسع الفرضين وقوله وإن خلا من وقت غير ما يسع إلخ والثالث في قوله وليقض مع زمن الجنون إلخ بر (قوله لخبر إلخ) قد يناقش بأنه إن كان الخبر في إدراك الوجوب نافى قوله الآتي لأن مفهومه إلخ أو في إدراك الأداء لم ينهض الاستدلال ولا بطريق القياس فليتأمل PageV01P252
قوله أي زمن) فما فاعل خلا، ولو جعل ظرفه وفاعله ضمير الشخص كان ممكنا (قوله والطهر) يشمل التيمم وينبغي اعتبار قدره إذا كان هو فرضه عند الفقد وإن كان فرضه الوضوء عند القضاء (قوله والطهر) شامل للصبي والكافر مع إمكان تقديم طهرهما على زوال المانع في حق الصبي مطلقا وفي حق الكافر بأن يسلم فقضية ذلك أنه لا يكفي إمكان التقديم في حقهما، بل لا بد من إدراكهما قدر الطهر بعد زوال المانع، ويصرح به في الصبي قول الشارح فلو بلغ ثم جن إلخ ويوجه ذلك في الصبي بعدم مخاطبته حال الصبا وفي الكافر بالترغيب في الإسلام.
وعلى هذا فقول المصنف الآتي بطهر امتنع تقديمه ينبغي أن يلحق به طهر هذين وإن لم يمتنع تقديمه ثم رأيت شيخنا البرلسي ذكر مضمون ذلك ويحتمل أن يفرق بين الصبي والكافر فلا يكفي إمكان التقديم في الأول ويكفي في الثاني؛ لأنه مخاطب بخلاف الأول وقد اختار عدم الاكتفاء بإمكان التقديم في الأول جمع من شيوخنا ويحتمل الاكتفاء به مطلقا، وقد يشعر به كلامه في شرح الروض في موضع ويوجه في الكافر بأنه مخاطب وفي الصبي بأن مخاطبة وليه بأمره وضربه بمنزلة مخاطبته ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك في الكافر إذ لو اعتبر النظر بمخاطبته لم يشترط في الوجوب إدراكه قدر PageV01P253
تكبيرة من الوقت فليتأمل. (قوله والطهر) ظاهره اعتبار ما يسع طهارتين للفرضين ولا يكفي لهما ما يسع واحدة وقد تردد فيه في الخادم وقال إن ظاهر كلامهم اعتبار قدر واحدة لهما (قوله أو غيره) يشمل الغسل وإزالة النجاسة، ولو مغلظة (قوله والقياس اعتبار وقت إلخ) المعتمد عدم اعتبار وقتهما لعدم اختصاصهما بالصلاة ونحوها فإن الستر واجب في نفسه والتحري قد يجب لنحو البول في الصحراء إذا اشتبه عليه جهة القبلة م ر (قوله: يمكن أن يعلم مما مر) كأن وجهه أن يسلط وجب ووسع على مع ما قبل على وجه التنازع بر (قوله إذا لم يشرع إلخ) قال في شرح الروض، ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر صرفه للمغرب والعصر اه (قوله وبه جزم ابن العماد) الوجه خلافه فتجب المغرب وتقع العصر نافلة م ر (قوله وأخف الطهر) إن لم يمكن تقديمه كما نقله العراقي وغيره عن البازري وذلك يتصور في الصبي والكافر، وقد علمت ما في ذلك فيهما (قوله من وقت أخيرة) قال العراقي أي من أوله أو وسطه (قوله ثلاث ركعات) PageV01P254