قوله ما يسعها) بأن كان يسع أقل ما يجزئ من أركانها بالنسبة إلى الوسط من فعل نفسه فيما يظهر حجر (قوله ما يسعها) ولم تكن جمعة (قوله بطول القراءة) أو بسكوت فيما يظهر (قوله على الأظهر) الخلاف في الروضة وجهان لا قولان بر والخلاف خاص بنفي الكراهة دون الجواز خلاف ما توهمه عبارته بر (قوله قال في المهمات إلخ) الأوجه ما قاله غيره ونقله الزركشي عن فتاوى البغوي وإن قال في شرح الروض إنه لم يره فيها أنه لا فرق بين إيقاع ركعة في الوقت ودونها وظاهر أنه لا بد من إدراك ركعة في كون الصلاة أداء فعلم أن كونها قضاء لا يستلزم الإثم كما أن كونها أداء لا يستلزم عدمه فمن شرع في وقت يسعها لا إثم عليه بالمد مطلقا ثم إن أدرك ركعة في الوقت فأداء، وإلا فقضاء أو لا يسعها بأن أخرها حتى بقي ما لا يسعها أثم مطلقا ثم إن أدرك ركعة فأداء، وإلا فقضاء
(قوله: إذا رأى في الناس قلة أخر) هذا يشكل على ما يأتي في الجهاد ويشكل على ما يأتي في الجمعة (قوله كأكل لقم) انظره مع قوله في خبر الصحيحين السابق في المغرب إذا قدم العشاء إلخ. PageV01P248
قوله وكلام قصير) وكقليل أكل وكلام عرفا وكذا كثيرهما الذي لا يفحش فيما يظهر إن احتاج إليه بحيث يؤثر في خشوعه حجر (قوله لا يأتيهم غيرهم إلخ) مفهوم أنه إذا كان يأتيهم غيرهم من بعد ولكن في الطريق ندب له الإبراد وظاهره سواء في ذلك PageV01P249
الإمام وغيره
(قوله مما تقرر) كقوله السابق يسلب الخشوع أو كماله وقوله ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته إلخ (قوله بيان للجواز) قد يشكل على هذا الحمل ما تقرر من أن كان مع المضارع تفيد التكرار (قوله منتف في حقه إلخ) لا بد مع ذلك أن يقال وفي حق أصحابه ببركته فتأمل (قوله ولعم تحر أو تقليد إلخ) عبارة الروض نعم للأعمى وأعمى البصيرة تقليد بصير اه ولم يتعرض لما إذا اختلف عليه بصيران وفي الإرشاد في الاجتهاد في المياه فإن فقد أي من يقلده أو اختلف بصيران تيمم وقضى إن بقيا اه وقوله أو اختلف بصيران أي أو أكثر واستوى الجانبان في اعتقاده فإن اعتقد أرجحية أحدهما وجب عليه تقليده كما بحثه صاحب الإسعاد قيل وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة من أن تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه وقياس ما يأتي في القبلة أن يأتي هنا أي في اشتباه الوقت بجامع أن كلا لا بدل له، وقد يقال قياس ما ذكر عن الإسعاد في المياه وجوب تقليد الأرجح في الوقت وفي القبلة بالأولى؛ لأنه لا بدل لهما بخلاف المياه مع أنهم صرحوا في القبلة بعدم الوجوه فليتأمل
(قوله: ولعم تحر أو تقليد) إنما تخير ابتداء هنا وامتنع عليه التقليد في المياه إلا إذا تخير لما فرق به الشارح هناك من أن الاجتهاد في الوقت إنما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه في المياه (قوله إذ لا يجوز الاجتهاد) قد توهم إشكال هذا بجواز الاجتهاد في الماء مع وجود طهر بيقين ولا إشكال لأن الماء الطهور يتعدد بخلاف الوقت (قوله خرج به ذلك) إذ لا اشتباه مع إخبار العدل عن عيان PageV01P250
قوله أن له تقليد المؤذن الثقة العارف إلخ) تعبيره بله لا ينافي وجوبه في الصحو الذي أفاده قول الروض كغيره وآذان العدل العارف بالمواقيت كالإخبار عن علم وله تقليده في التيمم اه وصرح في شرحه قبل ذلك بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم ومن ثم قال بعضهم إنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد مع آذان العدل العارف في الصحو وإخباره عن علو وجوازه مع إمكان اليقين بنحو الخروج من محل مظلم قال إلا أن يجاب بأن في التكليف بالخروج إلى رؤية الشمس مشقة بخلاف سماع الآذان والخبر اه ويمكن أن يقال لا فرق بين المسألتين؛ لأن مسألة الخروج مفروضة فيما إذا لم يكن اليقين حاصلا في الحال، بل كان مقدورا على تحصيله حتى لو كان حاصلا في الحال كأن رأى الشمس بالفعل امتنع الاجتهاد والثانية مفروضة فيما إذا حصل اليقين بالفعل بأن حصل إخبار العدل المذكور بالفعل حتى لو لم يحصل بالفعل فالوجه جواز الاجتهاد ولعل هذا واضح متعين إن لم يكن في كلامهم ما ينافيه لكن قضية ذلك أنه لو لم يحصل في الثانية اليقين بالفعل بأن لم يحصل إخبار العدل بالفعل لكنه موجود يمكن سؤاله جاز الاجتهاد إلا أن المتجه أن محل جوازه حينئذ إذا شق سؤاله عرفا، وإلا اتجه وجوب السؤال وامتنع الاجتهاد ويفارق عدم وجوب الخروج من محل مظلم بالمشقة في الخروج نعم إن لم يشق كأن كان عند كوة يسهل رؤية نحو الشمس منها أو كان عند الباب بحيث لو خطا خطوة رأى نحو الشمس فالوجه امتناع الاجتهاد وحينئذ تستوي المسألتان فليتأمل. سم PageV01P251