(قوله ووضوء) المراد من الوضوء المفروض والمسنون بكماله؛ لأن النقص منهي عنه نقله الناشري عن بعض أهل اليمن، وهو ظاهر
(قوله واعتبر القفال إلخ) يلزم على ما اعتبره القفال اختلاف الوقت باختلاف الناس (قوله تحري القبلة) في الناشري وهل يعتبر مع ذلك زمن المضي إلى الجماعة؟ فيه نظر وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التعليقة: ويضاف إلى ما ذكروا قصد المسجد اه (قوله والتيمم) أي والطلب (قوله وإزالة الخبث) ينبغي اعتباره مغلظا؛ لأنه قد يصيبه كما بحثه الإسنوي وعبارة الإرشاد إلى مضي قدر أدائها بشروط وسنن اه ومن السنن الآذان حتى في حق المرأة كما بحثه الإسنوي خلافا للأذرعي PageV01P244
؛ لأنه يندب إجابتها (قوله وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات) قال العراقي ولها وقت امتداد على الجديد وعلى أنه لو شرع فيها ومد حتى خرج وقتها على الجديد جاز ولا يتخرج على الخلاف تأخير الصلاة عن وقتها قال نعم لو مدها إلى بعد الشفق خرج على الخلاف في مد غيرها حتى يخرج وقته فيجوز بلا كراهة على الأصح اه
وقوله على الخلاف في مد غيرها الذي أفهمه كلام الجلال المحلي أن التخريج إنما هو على الخلاف في تأخير غيرها من غير مد بر
(قوله فبغروب) أي يدخل PageV01P245
قوله لعدم ترتب إلخ) هذا لا يمنع معنى ثم فتأمله (قوله في بلاد إلخ) بخلاف الذين يغيب الشفق عندهم فوقت العشاء لهم غيبوبته عندهم وإن تأخر من غيبوبته عند غيرهم تأخيرا كثيرا كما هو مقتضى الكلام
(قوله فأول وقت العشاء إلخ) قياس ذلك أن أول وقت الصبح أن يمضي بعد دخول العشاء بمضي القدر المذكور قدر ما يطلع فيه الفجر في أقرب البلاد إليهم لا أن أول وقته طلوع الفجر عندهم حتى يكون الصبح سابقا على العشاء لوجوب الترتيب بين وقتيهما فليتأمل (قوله واختير حتى الثلث) عبارة المنهاج والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل (قوله ووقت جواز) قال في شرح الروض: مع الكراهة كما صرح بها الروياني اه وقال: في شرح المنهج بلا كراهة إلى ما بين الفجرين وبها إلى الفجر الثاني اه
ويرد على الأول أن الكراهة بعد الثلث تشكل مع الحديث (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل) فليتأمل. (قوله حاجب الشمس) ، ولو بعضه إن قل PageV01P246
قوله لم يأثم) قال الجوجري لو كان هذا الشخص لم يعزم على الفعل فلا إثم عليه في ترك الفعل وإن أثم بسبب ترك العزم بر قال الناشري: فائدة قال النووي في شرحه للمهذب: يستحب إيقاظ النائم للصلاة ولا سيما إذا ضاق وقتها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وفيه حديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بالنائم فيوقظه للصلاة» ، وهذا بخلاف ما لو رآه يتوضأ بماء نجس أو يصلي خلف محدث وقلنا يجب القضاء فإنه يلزم إعلامه كما قاله البيهقي في شعب الإيمان وفرق بينهما بأنه هنا يأتي بشيء لا يحسب له اه كلام الناشري ويفرق أيضا بأنه هنا متلبس بما هو محذور في نفسه بخلاف النوم فإنه في نفسه غير محذور وإنما يكون محذورا باعتبار ما يترتب عليه من تفويت الصلاة على النائم إن حرم نومه بأن نام بعد دخول الوقت وظنه أنه لا يستيقظ في الوقت وأعلمه بحرمة النوم حينئذ فينبغي وجوب إيقاظه إذا ضاق الوقت؛ لأنه عاص والعاصي يجب نهيه ونهيه بإيقاظه ثم رأيت الشارح فيما يأتي ذكر مسألة سن إيقاظ النائم من غير زيادة (قوله مستورة) قد يقتضي أنها لو علمت بنحو إخبار معصوم وجبت المبادرة (قوله قلت: الصواب إلخ) كأنه استدراك على ما أفهمه قوله بلا أداء من أنه يكفي في الخلاص من الإثم إدراك الأداء PageV01P247