الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الحيض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: أي الاتساق) أي: نسيت كيفيته.

(قوله: وفي الروضة إلخ) قال في شرح الروض وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال: ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا. اه. (قوله: أي النفاس) فليس تفريعا على الدم PageV01P237

إلخ بل على ما قبله. (قوله: عبور القوي الأكثر إلخ) قد يقال قد تقرر أنه لو انقطع الدم في الستين بعد رؤيته، ثم عاد قبل خمسة عشر يوما من حين الانقطاع كان العائد نفاسا لا حيضا إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض في الستين لا يكون أقل من خمسة عشر ومن لازم ذلك كون زمن النقاء المذكور نفاسا وحينئذ فلو رأت مثلا نصف الستين سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد والفرض مجاوزة الدم الستين فإن جعل الحمرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضا خالف هذا الذي تقرر وإلا لم يكن التمييز هنا معتبرا بما ذكر فقط كما قال اللهم إلا أن يكون ما قاله بالنظر لما بعد الستين فقط فليتأمل. (قوله: الأكثر فقط) أي: لا يقدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر أيضا وذلك؛ لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقص عنه أيضا ولأن الطهر بين النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها. (قوله الأكثر) للنفاس. (قوله عادتها في الطهر) أي: من الحيض منه. (قوله: متصلا بالمرد) أي: في النفاس.

(قوله، ثم توضأت) في الخادم ينبغي أن يجب عليها الاقتصار على مرة في الوضوء للمبادرة واستشهد بما إذا كان لو صلى قائما سال بوله وإذا صلى قاعدا أمكنه التحفظ فإنه يقعد على الأصح فإذا سامحوا بفرض القيام لمصلحة الطهارة فالمسامحة بالتثليث المندوب أولى قال السيد السمهودي قلت: ما استشهد به مفروض في حصول التحفظ عن النجاسة مطلقا بترك القيام والحاصل بترك التثليث مجرد تخفيفها فهو كبحثه السابق في ترك نفل الصوم ولا شك أن التثليث من تمام الوضوء الذي هو شرط للصلاة فهو من مصالحها ويلزمه القول باقتصارها في الصلاة على الأركان والمنقول خلافه. اه. وقوله كبحثه السابق إلخ أشار إلى بحثه منعها من صوم النفل قال:؛ لأنها إن لم تحش ضيعت مصلحة الصلاة وإن حشت أفطرت ولا اضطرار هنا. (قوله ولم تحدث) أي: بغير خارج الاستحاضة. (قوله: لكنه صحح في التحقيق إلخ) جمع م ر بين الكلامين - PageV01P238

بحمل كلام الروضة على الرواتب وكلام غيرها على المطلقة.

(قوله: ما اعتلق) ما نافية. (قوله: فعاد الدم) إن أريد عوده قريبا أشكل؛ لأن عوده قريبا يقتضي بقاء طهارتها السابقة وقضية بقائها إلغاء هذه الطهارة المجردة وأنه لا أثر لعود الدم في صحة الصلاة لطهارتها السابقة وعدم الاحتياج في صحتها إلى تجديد الطهارة فليراجع. (قوله: على الصحيح) لعل المراد بمقابل الصحيح أنه لا يجب الاستئناف بل تجدد الطهارة، ثم تبني لا أنه لا تبطل الصلاة إذ لا يتصور بقاؤها مع وجوب استئناف الوضوء وقد دل كلامه على القطع باستئناف الوضوء والاختلاف في استئناف الصلاة.

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।