الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحيض)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: أربعة أحوال) في شرح المنهج ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه اه. (قوله: حسب احتمل) احترز بحسب عن الانقطاع لا عن الطهر الأصلي فإنه لا كلام في احتماله. (قوله: المفهومة بالأولى) قال شيخنا الشهاب هذه الأولوية عليها منع ظاهر اه. وكأن وجه ما قاله الشارح من الأولوية أنهما اشتركا في احتمال الحيض وامتازت الخمسة الرابعة باحتمال الانقطاع فإذا وجب الاحتياط مع احتمال الانقطاع فمع عدم احتماله أولى وكأن وجه منع الأولوية احتمال الأولى الطهارة الأصلية فاحتمال انتفاء المانع أقرب بخلاف الرابعة لاحتمال الحيض فيها واحتمال انقطاعه مع عدم الغسل فليتأمل. (قوله: إذا زاد المضل) كالخمسة عشر في المثال على نصف المضل فيه وهو العشرون في المثال فنصفه عشرة في المثال.

(قوله إنما تخرج عن التحير) كأن المراد المطلق. (قوله: لامتناع احتمال الانقطاع) أي فينبغي أن لا يجب الغسل فيه. (قوله: وقد يتوقف إلخ) لا إشكال في المثال الأخير إذا أريد بالتحير في قول الروضة وإنما تخرج عن التحير التحير المطلق PageV01P235

قوله: بدء الحيض بدء الشهر) أي: فيه. (قوله وهو) أي: الشهر قدر دوري إلخ. (قوله: أي الحيض والطهر) لقائل أن يقول إن أراد بالطهر الأصلي الذي لم يسبقه حيض، ثم انقطاع فهو غير متصور مع قوله إن اليوم والليلة من أول الشهر حيض بيقين وإن أراد الطهر بواسطة الانقطاع فقد ذكره مضربا إليه بقوله بل والانقطاع فكيف جمع بينهما على هذا الوجه؟ ولا يتأتى كون عطف الانقطاع تفسيرا للطهر مع اقترانه بحرف الإضراب وكذا يقال في قوله الآتي يحتمل الثلاثة اللهم إلا أن يجاب بأنه أراد بالطهر مطلقه الصادق بما عن انقطاع وبالأصلي وبقوله بل والانقطاع تخصيصه وبيان أن المراد ما عن انقطاع فليتأمل سم.

(قوله: ويحتمل ما بين إلخ) أي: إنه يحتمل أن حيضها ثلاثة أيام يومان في أول الشهر ويوم في آخره ويحتمل عكسه ويحتمل أنه أربعة بعضها أوله وبعضه آخره وكذا خمسة وستة وسبعة وما بعده إلى خمسة عشر بعضها في أوله وبعضها في آخره ويحتمل أن الحيض الأول في اليوم الأول ويحتمل في الثاني أو الثالث أو الثالث عشر وما بينهما والمقصود حيضتان منهما خمسة عشر للطهر ح ج. (قوله: مشكوك فيه) فتتوضأ لكل فرض وعبارة العباب طهر مشكوك فيه.

(قوله: ويحتمل الانقطاع) فتغتسل لكل فرض. (قوله: يحتمل الطهر) قال في المجموع قد يتوهم من لا يتفكر أن الطهر في هذه المرة على صفة واحدة وليس كذلك بل تتوضأ في السابع عشر؛ لأنه لا يحتمل الانقطاع فيه، ثم تغتسل بعده لكل فرض لاحتمال الانقطاع في كل وقت وهذا متفق عليه. اه. فعلم أن المراد بالطهر المحتمل أعم من أن يكون عن انقطاع في ذلك الزمن أو لا وأن قول الشارح بخلاف المسألة قبلها الآتي يوهم وجوب الغسل في السابع عشر مع أنه ليس كذلك كما عرف فليتأمل نعم يمكن التصويب الآتي بين السطور على قوله بعد السادس عشر لا إشكال فليتأمل. (قوله لي فيه) أي: في الشهر الفلاني. (قوله: واحد متصل) من ثم يعلم أن المسألة قبلها يجوز أن يفرض فيها أكثر من طهر وهو كذلك وإلا لكان الأول والآخر منها حيضا يقينا. (قوله: بعد السادس عشر) قيل صوابه بعد السابع عشر كما في المجموع اه. حجر. (قوله: كان أولى) لعل وجهه أن أقل الطهر خمسة عشر فلا يتصور تعدده في شهر واحد مع الحيض خصوصا مع تعدده كما هو فرض المسألة بل المتصور طهر وبعض طهر بأن تكون تتمته من الشهر السابق كما لو فرض أن اليوم الثاني بليلته حيض يكون اليوم الأول بليلته طهرا مع انضمامه لما قبله فظهر أنه ليس وجه الأولوية أنه قد يوجد أكثر من طهرين لعدم تصور ذلك كما عرف فليتأمل سم PageV01P236

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।