(قوله:؛ لأنه ثاني الثاني) أي: فيصدق عليه قول المصنف الثاني عنه أي: منه. (قوله: إلى خامس عشر الثاني) متعلق بقوله فعلا PageV01P230
قوله: وبعده التاسع عشر) ؛ لأنه سابع عشر الصوم الثاني. (قوله: فلها أن تبتدئ في المرة الأولى إلخ) أي: وتثني فيها بصوم العشرين؛ لأنه سابع عشر الصوم الثاني في المرة الأولى أو بصوم الحادي والعشرين؛ لأنه خامس عشر السابع الذي هو ثاني الصوم الثاني في المرة الأولى. (قوله وهو) أي: الرابع ثاني الأول إلخ. (قوله: فإن أخلت بشيء منه) أي: الوجه السابق. (قوله أو في الأول) عطف على في النصفين.
(قوله: أم بالثاني) قال في شرح الروض أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني. PageV01P231
قوله: صوم مرات ثلاثا) بدليل ثالثة إلخ وفيه نظر. (قوله: في خمسة عشر) إنما قال في خمسة عشر؛ لأنه لا بد من فصل الثالثة التي أولها السابع عشر من الثانية ولا يتأتى الفصل إلا بالسادس عشر. (قوله وإلا صح المتوسطان) أي: وإن عاد فيهما أي: في الأخيرتين وهذا مع كون الفرض أنه وجد في الأولين المذكور بقوله وإن وجد فيهما أي في الأولين يتحصل منه أنه مع وجوده في الأولين يمكن عوده في الأخيرين وقد يشكل ذلك بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر وليس بين الأولين والأخيرين خمسة عشر ويجاب بأن وجوده في الأولين صادق مع وجوده في أثنائهما وفي الأخيرين صادق مع وجوده في أثناء أولهما فيحصل من بعض ثاني الأولين وبعض أول الأخيرين ما يكمل به الخمسة عشر فليتأمل.
(قوله: صحا أيضا) أي المتوسطان PageV01P232
قوله اغتسلت) قال في الإرشاد مرتبا. اه. ووجهه أن فرضها قد يكون هو الوضوء ومن ثم بحث أعني صاحب الإرشاد أنه يلزمها نية الوضوء بناء على أن الغسل بنية الجنابة أو الحيض عمدا لمن حدثه الأصغر لا يحصل به الوضوء لكن رده الجوجري بأن جهلها بالحال في هذه الصورة يخرجه من كونه عمدا وذلك أولى من النسيان اه على أن ما بحثه يعارض بالمثل فيقال والغسل بنية الوضوء عمدا لمن حدثه الأكبر لا يحصل به الغسل مع أنه قد يكون واجبها الغسل وظاهر أن محل الاحتياج إلى الترتيب إن اغتسلت بغير انغماس وإلا فلا فليتأمل. (قوله: متسع لكل ما قد فعلا) لو طولت هل يعتبر قدر ذلك أم كيف الحال؟ بر. (قوله ولا تؤخر المرة الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمن إلخ) أي: بل إن كان الأول مقدار الصلوات والطهارات اقتصرت عليه وإن كان أكثر فلها أن تؤخر عن السادس عشر بقدر الصلوات والطهارات فقط ولها أن تزيد على ذلك بحيث لا يكون أكثر مما فرقت به أولا هذا مراده فافهمه وقس عليه ما سيأتي في قضاء العشر بر. (قوله ولا تؤخر المرة الثالثة إلخ) هذا يفيد أن ذلك معتبر في الصوم في الطريق الأول فلا تؤخر الصوم الثالث عن السادس عشر بأكثر من الفطر المتخلل بين الصومين الأولين؛ لأن هذا الطريق المذكور هنا في الصلوات هو الطريق الأول في الصوم كما سيشير إليه الشارح. (قوله كإفطار السادس عشر) قال في العباب: لكن الصوم يعم النهار فيكون الإمهال فيه بيوم فأكثر. اه. (قوله: عن أول السادس عشر) أي: عن أول ليلة كما ذكره غيره PageV01P233
قوله: بأن تغتسل في كل مرة إلخ) قال الشارح وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول. (قوله: إلا في الطريق الأول) والظاهر أن الطريق الثانية جارية هنا أيضا وتصويرها ظاهر مثاله للخمس تفعل الطهارات والصلوات المذكورة مرة أولى ومرة ثانية من أول السادس عشر بعد الإمهال وبين ذلك مرتين كيف كانتا بر. PageV01P234