(قوله: فلا تخرج عن عهدتها) أي: بل يبقى منها الصبح والمغرب تحتاج إلى قضائهما بر. (قوله: بالطريق المذكور) أي: بل لا بد من فعلها مرتين كما هو حكم من صلى متى ما اتفق. (قوله وتكون المرتان) أي فعلها في وقتها وفعلها بعد أداء فرض لا تجمع معه. (قوله: من أول وقت المؤداة) أي: وإن كان محل جواز القضاء بعد خروج وقتها أي: وتكون بالوضوء فقط؛ لأن صورة المسألة أن المؤداة التي تريد قضاءها فعلت أولا في أول PageV01P228
وقتها بر. (قوله: أو تقضي لكل ستة عشر إلخ) يعني: أنها إذا كانت تصلي المؤداة أول الوقت إن شاءت تقضي بالطريق السابق أو تصبر حتى يمضي ستة عشر يوما أو شهرا أو أكثر ثم تقضي لكل ستة عشر يوما الخمس وكيفية القضاء سيأتي هكذا في الروضة وغيرها لكنه في الروضة عبر بخمسة عشر بدل ستة عشر واعلم أن ما أفاده عبارة الروضة من وجوب الصبر حتى تمضي المدة لا بد منه ووجهه ظاهر.
كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله ووجهه ظاهر كأن وجهه أنه لو لم تصبر كانهو الطرق الأول فليتأمل (وصوب النشائي وغيره إلخ) قال في التعلقة لأنها لا تقتضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر إلا مرة واحدة ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فتكون كمن نسي صلاة من خمس اه واعترضه بعضهم وتبعه في الخادم ومحصله باحتمال الطرو في صلاة والانقطاع في أخرى لو فرض ستة عشر فيلزم عشر فالصواب عبارة الشيخين وأفسده بعضهم بأنه غفلة عن فرض المسألة فيمن يصلي أول الوقت فلا يفيد الطرو، فالصواب ما في الحاوي بر وقوله فلا يفيد أي: فالتي طرأ الحيض أثناءها أول الوقت لا تجب؛ لأن شرط وجوبها على ذي الضرورة أن يمضي من الوقت ما يسعها مع الطهارة سم. (قوله: فرضه في ستة عشر) ويؤيده التعليل السابق.
(قوله: ولا يكفيها هنا) أي: إذا صلت متى اتفق. (قوله: فيكون الأداء والقضاء في الحيض) أي: مع وجوب الصلاة لمضي ما يسعها من الوقت إذ PageV01P229
الفرض أنها صلت متى اتفق بخلاف ما تقدم؛ لأن الفرض فيه وقوع الصلاة في أول الوقت فعلى تقدير الطرو في أثناء الصلاة والنقاء إلى خمسة عشر لا تجب تلك الصلاة؛ لأنها لم تدرك من وقتها ما يسعها.
(قوله: لأسوأ الأحوال ضعف يوم) استشكل بعضهم معاملتها بهذا مع ندور الحيض الكامل ومع رد المعتادة المستحاضة إلى العادة مع احتمال تغيرها بر. (قوله: بحيث يقع كل يوم منها) أي: من المدة الأخرى. (قوله: ولا يتعين ذلك بل إلى خامس عشر إلخ) مثاله أن تصوم لقضاء يومين أول الشهر وعاشره وخامس عشره فلها في الصوم الأول من المرة الثانية أن تصوم سابع عشر الشهر أو الرابع والعشرين أو يوما بينهما وفي الصوم الثاني من المرة الثانية لها أن تصوم سادس العشرين أو تاسع العشرين أو يوما بينهما؛ لأن رابع العشرين هو خامس عشر ثاني الأول وتاسع العشرين خامس عشر ثاني الثاني بر وقوله: أو الرابع والعشرين؛ لأنه بالنسبة للعاشر خامس عشر وقوله:؛ لأن رابع العشرين إلخ؛ لأن سابع عشر اليوم العاشر هو السادس والعشرون وتاسع العشرين هو خامس عشر اليوم الخامس عشر بر.