مرارا، ثم عشرة سوادا وأطبقت الحمرة فينبغي أيضا أن ذلك من التمييز ويجعل حيضها عشرة من كل شهر نظرا لما ثبت لها من الطهر الماضي ولكن ظاهر ما نسبه لابن الصلاح خلاف ذلك في الصورتين فإن قضيته كما ترى أن محل العمل بالتمييز إذا جاء بعده طهر مميز عن الدم المطبق الذي يأتي بعده وقد راجعت مشكل الوسيط لابن الصلاح فلم أر فيه هذه العبارة وقد يقال هذه قد استقر لها طهر مميز وهو الطهر السابق كذا بخط شيخنا البرلسي ولا يخفى أن قوله فينبغي أن يكون حيضها خمسة من أول كل شهر ظاهر جدا من قول الشارح أول الصفحة ردت إلى خمسة من أول كل دور بل هذا صريح فيه وأن قوله وقد يقال إلخ متجه جدا فليتأمل.
(قوله: كحائض في حرمة التلذذ إلخ) قال بعض أهل اليمن إذا بلغت سن اليأس فالذي يظهر لي وتقتضيه القواعد جواز الوطء لزوال احتمال الحيض قال الجوجري بل الذي تقتضيه القواعد استمرار التحريم لتصريحهم بأنه لا حد لآخر سن الحيض بل الحيض ممكن إلى الموت كما نقله في المجموع عن الماوردي واستظهره بر. (قوله: ودخول المسجد) ولو للصلاة إن خافت تلويثه أو مكثت إلا لما يتوقف عليه وهو الطواف والاعتكاف م ر. (قوله: لعدم تيقن وقوعه إلخ) قد لا يناسب هذا التعليل بناء على أن العزم مندوب إذ الاحتمال كاف في الطلب للاحتياط. (قوله: بل كل مكتوباتها تصلي) ولا تجمع تقديما قال الزركشي ولا تأخيرا ورده شيخنا في شرح الروض بر. (قوله: وتطوف وتعتكف) ولو نفلا.
(قوله واغتسلت) قال في الإسعاد وتراعي في غسلها PageV01P226
ترتيب الوضوء لاحتمال أنه فرضها دون الغسل فلا يسقط الترتيب. اه. أقول وظاهر أن محله في الغسل بغير انغماس، أما به فلا حاجة لتلك المراعاة وأنه ينبغي قرن النية بغسل الوجه أخذا من تعليله وإنما صح الوضوء على تقدير كونه فرضها مع نيتها الأكبر؛ لأنها كالغالطة لظنها كون الأكبر عليها فليتأمل، ثم رأيت الجوجري ذكر هذا الأخير وبعضهم ذكر ما قبله سم. (قوله لم تغتسل إلا له) قال في شرح المنهج وتتوضأ لباقي الفرائض. (قوله: ولا يلزمها المبادرة) قال في شرح المنهج لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة اه أي: بأن كان التأخير لا لمصلحة الصلاة. (فرع) لا يبعد أن يشترط في صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة عن بدنها كما يشترط ذلك لصحة التيمم بجامع أنها للإباحة ولا إباحة مع النجاسة ثم رأيت في شروط الوضوء للسيد السمهودي نقلا عن الإسنوي أن ذلك هو القياس سم. (قوله: فلا حيلة في دفعه) بقي أن يقال يحتمل أن الغسل صادف آخر الطهر بحيث لو بادرت وقعت صلاتها في الطهر ولو أخرت وقعت بعد طرو الحيض. (قوله: بادرت أم لا) لكن بقي بحث كتبته بهامش شرح الإرشاد. (قوله: ويحتمل أن تستبيح إلخ) اعتمده م ر.
(قوله: دون الصلاة) أي سكت عن وجوب قضائها بر. (قوله:؛ لأنها إن كانت إلخ) هذا التعليل لا يدفع التعليل السابق PageV01P227
قوله بخلاف تقديمه إلخ) عبارة الإسعاد بخلاف التقديم لاستلزامه تأخير المغرب والصبح عن أول وقتيهما فتخرج عن عهدة ما عداهما، أما هما إذا أخرتا حتى مضى من وقت كل منهما ما يسعه والغسل فلا يكفي فعلهما مرة أخرى بعد الوقت لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت، ثم يطرأ الحيض فيلزمها الصلاة مع وقوع المرتين في الحيض اه ودخل فيما عداهما الظهر إذا قدم الصبح عليها وفي الخروج عن عهدتها نظرا لجواز كونها طاهرا من أول وقتها، ثم يطرأ الحيض بعد زمن يسعها وتقع في الحيض هي لتطويل الصبح أو بعضها لعدم تطويله فتكون هذه المرة والأخرى التي بعد الوقت واقعتين في الحيض مع لزومها بإدراك قدرها في الطهر من أول وقتها فليتأمل سم.