(قوله: من رفع حدث) إن أراد به مطلق المنع ولو في الجملة وإلا ورد عليه طهارة دائم الحدث. (قوله: أو خبث) ينبغي أو ما في معناهما بر. (قوله: أما المستعمل في فرض) قضية قوله آنفا من رفع حدث أو خبث أن يكونا معا مرده بالفرض هنا قلت: لكن قوله الآتي قريبا كما أن الغسالة إلخ. يعني أن يكون مراده بالفرض هنا ما عدا رفع الخبث منه وإلا لزم عليه قياس الشيء على بعض أقسامه وبعد أن تعلم ذلك لا يخفى عليك أن ضيع الشارح هنا ليس على ما ينبغي بر. (قوله: لم يجمعوه) قد يقال: عدم الجمع واقعة حال احتملت أنه لمزيد مشقته إلا أن يستبعد إطباق الصحابة عليه مع مزيد احتياجهم وتحملهم المشاق. PageV01P016
قوله: ووجه إخراج ما كثر انتهاء) أقول: لكن يرد عليه ما لو فرق هذا بعد كثرته كذا كتب شيخنا البرلسي أقول: وهذا يرد أيضا على إخراج ما كثر ابتداء فإن قيل هذا لم يتصف بالاستعمال المؤثر قلنا لو أراد المؤثر لم يحتج للتقييد بزمن قلته فليتأمل. PageV01P017
قوله: وما غسل به الوجه) من صوره أن لا يجب غسله لعلة به فيتيمم ثم يتكلف غسله فإن قلت: ما الفرق بين غسل الرجلين بعد مسح الخف وغسل الوجه قبل بطلان التيمم قلت الفرق أن مسح الخف يرفع الحدث فلم يفد غسلهما شيئا بعده، والتيمم لا يرفع الحدث فأفاد غسل الوجه بعده. (قوله: كماء الغسل من الكتابية) حاصل كلام الجلال المحلي في شرح جامع المختصرات أنه يفهم من كلام متنه كون الكافرة كتابية إذ لا يحل للمسلم غيرها وأنه لا بد من نيتها وهو الأصح فإن لم تنو فالماء على طهوريته وأن الكافر لا يكون غسل الكافرة له فرضا أي: رافعا للمنع من وطئه وإن كلف بالفروع وهو صحيح وأن طهارة الكافر عن حدث غير صحيحة على الأصح والماء في ذلك على طهوريته أيضا، وإنما صح غسل الكافرة لمسلم لضرورة حقه اه. وفي نكت الناشري على الحاوي الصحيح أنه يشترط نية الزوج في غسل زوجته المجنونة والمسلمة الممتنعة بر. (قوله: كماء الغسل) هو مثال لمفهوم المتن وكأنه الحامل للشارح على قوله الآتي أي: كغسل في قول المتن وكوضوء الطفل ونحن نقول: تقديره وكماء وضوء بر. (قوله: كماء الغسل) مثال المنفي من الكتابية قيد بها لقوله لمسلم. (قوله: لمسلم) لو كان الزوج صبيا فاغتسلت زوجته لتحل له صار الماء مستعملا وإن لم يفتقد هو توقف الحل على الغسل؛ لأن وطأه قبل الغسل ممتنع شرعا وإن لم يأثم هو فالغسل أزال الامتناع الشرعي وهذا في غاية الظهور فلا يغتر بمن ذكر خلافه.
(قوله: لقصد حلها لمسلم) وكذا لكافر بل لو لم يكن PageV01P018
لها حليل واغتسلت بقصد الحل فالظاهر أن الحكم كذلك بل بحث أن الحكم كذلك لو اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء؛ لأن الوطء زنا يحرم لجهتين جهة الزنا وجهة حدث الحيض م ر. (قوله: كما في الرافعي) تبع صاحب المهمات في نسبة ذلك للرافعي وقد اعترض ذلك صاحب الخادم وغيره بأن الرافعي لم يذكره. (قوله: المميز) ينبغي وغير المميز إذا وضأه وليه للطواف. (قوله: وكوضوء الطفل) لو عبر بالطهارة كان أعم كما قاله الناشري. (قوله: وغسل الرأس) ونحوه الجبيرة. (قوله: إلا الكتابية) هذا ظاهر بالنسبة للمسلم وإلا فالمجوسي مثلا يصح أن ينكح المجوسية على ما سيأتي فيه في محله وقياس ذلك أن المجوسية لو اغتسلت لقصد حل حليلها المجوسي كان الماء مستعملا بل قياس ما في الحاشية الأخرى فيمن اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء أن اغتسال المجوسية لحل وطء غير المجوسي من حيث إنه وطء PageV01P019