قوله: وبالثاني الظهر) أي: سواء ابتدأ بها أو بغيرها رتب أم لا بر. PageV01P205
قوله: ولو في الوقت) قال في العباب تبعا لما في البحر عن أصحابنا بل لا تندب له الإعادة إذ لا فضل للصلاة عليها بالتيمم. اه. (قوله: لك الأجر مرتين) قضيته استحباب الإعادة وهو موافق لما قالوه فيمن ظن الماء آخر الوقت أنه لو صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة إلا أن هذا الذي قالوه محله إذا تيمم وهو يرجو الماء بعد كما قاله المحلي وغيره وتقدم في كلام الشارح ويمكن حمل ما في الخبر على أن الذي أعاد كان كذلك فإن قلت: يشكل على الحمل أن ما في الخبر واقعة حال فيها قول ومثلها يعمها الاحتمال قلت: هي لا تزيد على العام اللفظي وهو يقبل التخصيص لكن يحتاج لبيان المخصص فليتأمل.
(قوله أو عذر دام) وإن لم يعم قال في الروض وأما النادر فمنه ما يدوم كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل والريح أي استمراره وكالعام وإن زال سريعا. اه. قال في شرحه سواء كان مع ذلك بدل أم لا. اه. والأمثلة المذكورة مما لا بدل معه كما هو ظاهر إذ زوال النجاسة فيما عدا الأخيرة منتف بلا بدل وزوال الحدث في الأخير منتف بلا بدل ولم يمثل لما معه بدل فليتأمل. وعبارة العباب فإن لم يدم ولا بدل معه فقد يجب القضاء كصلاة فاقد الطهورين فيلزمه فعلها قال بعضهم: ويندب له التيمم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوزه، ثم يقضي بالماء أو التيمم إن سقط فرضه به ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين حرم عليه قضاؤها حينئذ للتسلسل ومن عليه نجاسة كثيرة وخاف من غسلها مبيح تيمم فسيأتي في شروط الصلاة وكمن حبس على نجاسة فيصلي حتما ويخفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد أصابها وليس للثلاثة أن يتنفلوا وكالغريق والمطلوب يوميان وكمريض فقد من يوجهه إلى القبلة.
وقد لا يجب القضاء كالعاري لفقد السترة ولو في الحضر ويلزمه القيام وإتمام الركوع والسجود قال الجرجاني ولا يتنفل وفيه نظر وإن كان معه بدل فقد يلزم القضاء كمتيمم لبرد أو لفقد الماء أو ما يذيب به ثلجا ونحوه في دار الإقامة ولو مسافرا فيهما لا المقيم بمفازة يغلب فيها عدم الماء وإن طالت إقامته وصلاته بالتيمم وقد لا يلزمه القضاء كواضع جبيرة في غير محل PageV01P206
التيمم على طهر فإن كانت في محله أعاد مطلقا. اه. (قوله: دام) أي: إن وقع دام. (قوله وإن لم يعم) بأن ندر وقوعه. (قوله: وعن وجوب معتزل) أجاب بعضهم بأنها قد تجب عليه كأن يتصل جنونه بردته أو شرب مسكر تعدى به وهذا كاف في التمثيل وبأنه إنما مثل بالجنون ليقاس عليه العذر الدائم لا للحكم في نفسه وذلك معتاد. (قوله: في الأول) يعني: القتال.
(قوله: وقياسا عليه في الثاني) يعني: الفرار PageV01P207
قوله: كما في الطهر) عبارته في شرح الروض في باب الخوف كما لو أخطئوا أو شكوا في الطهارة. اه.
(قوله بالكثير من الدم) هذا على مراد الرافعي وأما على طريق النووي فيحمل ذلك على الانتقال أو الإخراج عمدا لغير حاجة بر.
(قوله بلا تطهير له) قد يوهم قوله: له أنه يكفي تطهير العضو وليس كذلك بل لا بد من طهر كامل إلا أن يجعل ضمير له لساتر العضو الذي هو الشخص فليتأمل. (قوله: كما في ماسح الخف) ومنه يؤخذ ما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء من أنه لا بد في إسقاط القضاء من الوضع على طهر كامل فترجيح بعض المتأخرين اشتراط طهر محل الجرح فقط فيه نظر حجر. (قوله: وتيمم عن الجرح فلا قضاء) لعل محله إذا لم يكن الجرح في أعضاء التيمم أو كان فيه ومسحه بالتراب، أما إذا كان فيه وتعذر مسحه بالتراب لنحو تضرره به فالوجه القضاء لنقص البدل والمبدل. PageV01P208