الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان أركان التيمم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: وبالثاني الظهر) أي: سواء ابتدأ بها أو بغيرها رتب أم لا بر. PageV01P205

قوله: ولو في الوقت) قال في العباب تبعا لما في البحر عن أصحابنا بل لا تندب له الإعادة إذ لا فضل للصلاة عليها بالتيمم. اه. (قوله: لك الأجر مرتين) قضيته استحباب الإعادة وهو موافق لما قالوه فيمن ظن الماء آخر الوقت أنه لو صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة إلا أن هذا الذي قالوه محله إذا تيمم وهو يرجو الماء بعد كما قاله المحلي وغيره وتقدم في كلام الشارح ويمكن حمل ما في الخبر على أن الذي أعاد كان كذلك فإن قلت: يشكل على الحمل أن ما في الخبر واقعة حال فيها قول ومثلها يعمها الاحتمال قلت: هي لا تزيد على العام اللفظي وهو يقبل التخصيص لكن يحتاج لبيان المخصص فليتأمل.

(قوله أو عذر دام) وإن لم يعم قال في الروض وأما النادر فمنه ما يدوم كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل والريح أي استمراره وكالعام وإن زال سريعا. اه. قال في شرحه سواء كان مع ذلك بدل أم لا. اه. والأمثلة المذكورة مما لا بدل معه كما هو ظاهر إذ زوال النجاسة فيما عدا الأخيرة منتف بلا بدل وزوال الحدث في الأخير منتف بلا بدل ولم يمثل لما معه بدل فليتأمل. وعبارة العباب فإن لم يدم ولا بدل معه فقد يجب القضاء كصلاة فاقد الطهورين فيلزمه فعلها قال بعضهم: ويندب له التيمم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوزه، ثم يقضي بالماء أو التيمم إن سقط فرضه به ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين حرم عليه قضاؤها حينئذ للتسلسل ومن عليه نجاسة كثيرة وخاف من غسلها مبيح تيمم فسيأتي في شروط الصلاة وكمن حبس على نجاسة فيصلي حتما ويخفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد أصابها وليس للثلاثة أن يتنفلوا وكالغريق والمطلوب يوميان وكمريض فقد من يوجهه إلى القبلة.

وقد لا يجب القضاء كالعاري لفقد السترة ولو في الحضر ويلزمه القيام وإتمام الركوع والسجود قال الجرجاني ولا يتنفل وفيه نظر وإن كان معه بدل فقد يلزم القضاء كمتيمم لبرد أو لفقد الماء أو ما يذيب به ثلجا ونحوه في دار الإقامة ولو مسافرا فيهما لا المقيم بمفازة يغلب فيها عدم الماء وإن طالت إقامته وصلاته بالتيمم وقد لا يلزمه القضاء كواضع جبيرة في غير محل PageV01P206

التيمم على طهر فإن كانت في محله أعاد مطلقا. اه. (قوله: دام) أي: إن وقع دام. (قوله وإن لم يعم) بأن ندر وقوعه. (قوله: وعن وجوب معتزل) أجاب بعضهم بأنها قد تجب عليه كأن يتصل جنونه بردته أو شرب مسكر تعدى به وهذا كاف في التمثيل وبأنه إنما مثل بالجنون ليقاس عليه العذر الدائم لا للحكم في نفسه وذلك معتاد. (قوله: في الأول) يعني: القتال.

(قوله: وقياسا عليه في الثاني) يعني: الفرار PageV01P207

قوله: كما في الطهر) عبارته في شرح الروض في باب الخوف كما لو أخطئوا أو شكوا في الطهارة. اه.

(قوله بالكثير من الدم) هذا على مراد الرافعي وأما على طريق النووي فيحمل ذلك على الانتقال أو الإخراج عمدا لغير حاجة بر.

(قوله بلا تطهير له) قد يوهم قوله: له أنه يكفي تطهير العضو وليس كذلك بل لا بد من طهر كامل إلا أن يجعل ضمير له لساتر العضو الذي هو الشخص فليتأمل. (قوله: كما في ماسح الخف) ومنه يؤخذ ما صرح به الإمام وصاحب الاستقصاء من أنه لا بد في إسقاط القضاء من الوضع على طهر كامل فترجيح بعض المتأخرين اشتراط طهر محل الجرح فقط فيه نظر حجر. (قوله: وتيمم عن الجرح فلا قضاء) لعل محله إذا لم يكن الجرح في أعضاء التيمم أو كان فيه ومسحه بالتراب، أما إذا كان فيه وتعذر مسحه بالتراب لنحو تضرره به فالوجه القضاء لنقص البدل والمبدل. PageV01P208

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।