الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان أركان التيمم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: أي حالة نية الإقامة) لو قال قبل نية الإقامة لطابق ما مر من أنه لا تضر الرؤية حال نية الإقامة بر.

من لم تبطل صلاته بوجود الماء فيها. (قوله وإلا حرم الخروج) اعتمده م ر. (قوله لكن جعله في الروضة إلخ) قيل ليس كذلك وبتأمله يعلم أنه لم يضعفه إلا من حيث إن مقتضاه PageV01P202

جواز قطع الفرض مطلقا من غير فرق بين المتيمم وغيره قبل ضيق الوقت، ثم رأيته في الإسعاد أشار لذلك. اه. وفيه نظر. فليتأمل عبارة الروض وأصلها.

(قوله: كرؤية الماء فيها) أي: فلا تبطل صلاته إن كانت مما تسقط بالتيمم وإلا كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث فيبطل شرح الروض. (قوله: ويجب حمله إلخ) صريح في أنه إذا برئ في الصلاة ولا ساتر لا تبطل صلاته ولا تيممه وحينئذ فقد يقال يلزم من ذلك عدم بطلانهما أيضا فيما إذا كان ساتر سواء سقط أو لا، أما إذا لم يسقط فظاهر، وأما إذا سقط فلأن مجرد سقوطه مع البرء لا زيادة له في المعنى على البرء مع انتفاء الساتر من الابتداء ويمكن أن يجاب بأنه إذا لم يسقط كانت الطهارة التي هي المسح محفوظة ببقاء محلها وهو الساتر بخلاف ما إذا سقط فإن الطهارة تختل بسقوط محلها وذلك يقتضي زوالها فليتأمل، ثم رأيت شيخنا البرلسي اعترض بما يندفع بهذا الجواب فإنه قال قوله: أو كان ولم يسقط عن عضوه أي: بخلاف ما إذا سقط فإن الصلاة تبطل كما سلف لكن الشارح اعتمد هناك في تعليل ذلك كون الصحيح الذي برز بسقوط الجبيرة صار واجب الغسل وأنت خبير بأن هذه العلة تقتضي بطلان الصلاة فيما إذا علم بالبرء ولم يسقط الجبيرة فإنه حيث حصل البرء كان إيجاب غسل الصحيح عند السقوط دون عدمه مما لا وجه له اه. (قوله: ولم تسقط) أي أو سقط ولم تكن أخذت شيئا من الصحيح كما علم مما تقدم. (قوله لعدم ارتباط بعضها ببعض) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء جملة يرتبط بعضها ببعض كمبتدأ وخبر.

(قوله: فلا يجمع فرضين) . (فرع) تيمم للفرض وأحرم به بطل ثم أو أبطله فالوجه جواز إعادة ذلك الفرض؛ لأنه لم يؤد به الفرض خلافا لما نقل عن بعض شراح الحاوي. (قوله: أصليا كان) أي الفرض. (قوله: أو تعلم ذي حدث أكبر) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه وأن له جمع التعلم المذكور مع الفرض العيني بتيمم واحد فإنه PageV01P203

لا يفعل الفرض العيني بالتيمم لهذا كما اعتمد ما اقتضاه كلام الشيخين من أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني نظرا؛ لأنها بدل عن ركعتين على قول حتى لا يجمعها مع فرض بتيمم واحد فحتى لو تيمم لها جاز أن يؤدي بهذا التيمم فرضا. (قوله كأن تيمم صحوة لفائتة إلخ) أو لطواف عيني فصلى به الفرض على الأوجه ح ج.

(قوله: فإنه يصح لواحدة إلخ) شامل لما إذا تعمد وعلم أنه لا يباح فرضان ولما إذا لم يدخل وقت أحد الفرضين كأن تيمم وقت الظهر له وللعصر.

(قوله: جاز على المذهب) قال في شرح الروض وإنما جمعهما بالتيمم للأولى مع وقوعها نفلا؛ لأنها وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض فإن قلت فكيف جمعهما مع أن كلا منهما فرض قلت: هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا؛ لأن الفرض بالذات واحدة. اه. (قوله: ومطلق الصلاة إلخ) . (فرع) لو نوى استباحة مفتقر إلى طهر وأطلق فلم يلاحظ صلاة ولا غيرها فهل يستبيح النفل كما لو نوى استباحة الصلاة أو لا لشمول المفتقر إلى الطهر نحو مس المصحف فيحمل على أقل الدرجات وهو نحو مس المصحف كما حمل استباحة الصلاة على أقل درجات النفل ولم يشكل الفرض فيه نظر PageV01P204

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।