(قوله: فله الفسخ) عبارة الروض: فللسيد الفسخ بنفسه ويشهد، وكذا بالحاكم لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي: لتحصيل النجم، والحلف أنه PageV05P323
ما قبض ولا أبرأ، ولا يعلم له مالا حاضرا، ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء منه ويمكن السيد من الفسخ، وإن عاق المكاتب مرض، أو خوف. اه. وقوله: والحلف إلى، ولا يعلم له مالا حاضرا قال في شرحه: لأنه قضاء على غائب، والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته: مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوى. اه. وقوله: ولو كان له مال حاضر إلخ قال في شرحه قال الإسنوي: وهذا مع قوله قبل إنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. اه. التحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره لكن قال الأذرعي: إنه غريب وعليه لا إشكال. اه. والشارح هنا اقتصر على الفسخ بنفسه بدليل قوله: من غير رفع وإعلام، ثم ذكر ما لو كان له مال حاضر وأن القاضي لا يؤدي فلم يقع في هذا الإشكال. (قوله: وفيهما في الركن الثالث ما يخالفه) عبارة شرح الروض قال الإسنوي: ثم ما ذكره من عدم الأداء عن الغائب قد خالفه آخر الركن الثالث في الكلام على الأسير قال الأذرعي: وهو كلام نازل يدرك بالتأمل وعلى ما تخيله قد يفرق بين الأسير وغيره. اه. (قوله: وينظره أيضا إلخ) بحث بعضهم اختصاص الإمهال في هذا بما دون الثلاث قال: ولو كان الباقي من الأجل قريبا كنصف يوم فالوجه الإمهال أيضا بر. (قوله: ويعجز نفسه) وللمكاتب أيضا أن يعجز نفسه، ويفسخ لكن نسب للرافعي أنه قال: يعجز، ولا يفسخ قال في المهمات: والصواب أن له الفسخ فقد نص عليه الشافعي بر.
(قوله: أي: فلا يستقل بأخذه) المعتمد أن له الاستقلال بأخذه ، وإن كان على خلاف مصلحة المكاتب؛ لأن السيد لا يلزمه مراعاة المصلحة، وأن الحاكم لا يمنعه وإن كانت مصلحة المكاتب في منعه؛ لأنه متصرف في ملكه في الجملة مع أن الأخذ المترتب عليه العتق لا يزيد على ما لو نجز إعتاقه فإنه نافذ قطعا، وليس للحاكم منعه، وإن كان على خلاف المصلحة، والحاكم إنما يراعي PageV05P324
المصلحة في فعل نفسه ونحوه لا حيث يعارض تصرف الإنسان في ملكه م ر (قوله: أنه يقع الموقع) أي: فيترتب العتق بر، وكتب أيضا أي: ما لم ير القاضي الصلاح في خلافه بناء على قوله السابق: إلا أن يقال: إلخ وفيه نظر (قوله: يقع الموقع) أي: فيترتب العتق بر. (قوله: كذا أطلقوه إلخ) اعتمده م ر
(قوله: الأخذ إلخ) إذا تأملت هذه العبارة أفادت ما قاله الجوجري: إنه إذا كان عليه للسيد دينان غير نجم الكتابة ولم يستحق نجم الكتابة بعد كانت الخيرة في الدفع عن أحدهما إلى المكاتب بر. (قوله: قال الصيدلاني إلخ) فالحاصل أنه إن وقع النزاع في ابتداء الدفع أجيب السيد، أو بعده فالمكاتب م ر.
(قوله: أو لهما) أي: السيد وغيره (قوله: فيجوز تقديم النجم) فعلم من هذا مع قوله السابق: والأخذ إلخ اختلاف حكم السيد إذا انفرد بالدين، وحكمه إذا لم ينفرد. (قوله: فليعلقه) قضية هذه العلة إطراد حكمها فيما بعد التعجيز وليس كذلك كما سيأتي قريبا بر. (قوله: للسيد) أي: وحده كذا ينبغي (قوله: ما يريده) أي: ما يريده السيد بر أي: إذا كان النزاع في الابتداء. (قوله: كما علم) أي: باعتبار ما ذكره المتن هناك بر