وبه تعلم وجه عدم اليمين في الأولى، وأن في تصوير الشارح لها قصورا وإن قول الشارح تبعا للعراقي، وظاهر المتن أن العبد لا يرجع على المقر في الثانية خلاف المجزوم به في الروضة وأصلها والله أعلم كذا بخط شيخنا البرلسي، وقوله: وجه عدم اليمين في الأولى قد يقال: هو جار في الثانية بدليل اتحاد التصوير وعدم زيادة الثانية إلا بمجرد موافقة المقر للمكاتب فيما قاله، وزعمه أنه امتثل ما أمر به إلا أن يقال: لما وافقه المقر وزعم أنه فعل ما أمر به كان ذلك مقتضيا؛ لأن المكاتب يدعي عليه أنه قبض، أو يقال: لما كان الشريك المقر النائب عن المكاتب في الدفع يدعي عليه قبض نصيبه احتاج لليمين، وقوله: أن العبد لا يرجع على المقر في الثانية قد يجاب بأن الشارح لم يصرح بعدم الرجوع في خصوص PageV05P319
الثانية غاية الأمر أن إطلاقه شامل لها فيجوز أن يحمل كلامه على الأولى، أو يحمل عليهما لكن يكون المراد بقوله: في بيان قول المصنف شخص من المقر والعبد كلاهما بالنسبة للأولى، والشريك وحده للثانية بناء على حمل من على التبعيض فليتأمل. سم
(قوله: وهو) أي: التذكر (قوله: أقرب منها) أي: القرعة (قوله: ولا يعتق واحد منهما) أي: معينا فإنه مقر بحرية أحدهما لا محالة بر. (قوله: أي: أحد ورثته) بقرينة اعتراض الناظم الآتي (قوله: فإن عجز عنه عاد قنا، ولا سراية) فتأمله كذا بخط شيخنا أقول: وجهه أن العتق عن الميت، ولا سراية في حقه؛ لأنه معسر سم. (قوله: سرى في الحال إلخ) والظاهر أنه لا غرم للسراية؛ لأن المكذب يزعم أن المصدق أعتق نصيبه عن نفسه لا عن الميت، والمصدق ينكره فهو كما لو قال: لشريكه أنت أعتقت نصيبك فأنكر ويحتمل خلافه هكذا قاله الشارح في شرح الروض وهو غفلة عن قول المنهاج فإن أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا. اه.
وفي المحرر مثله فما استظهره خلاف مرجح الشيخين بر، وكتب أيضا استشكل هذا من حيث إن المصدق يزعم أن نصيب شريكه مكاتب فكيف يلزمه حكم السراية، ولم يعترف بموجبها ويجاب بأنه لما كان مقتضى قول المكذب ثبوت السراية، وثبوتها من آثار عتق PageV05P320
المصدق، وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه كالمتلف لحق شريكه كذا بخط شيخنا بهامش شرح المنهج والله أعلم. (قوله: لا مع قبض السهم) قد يستشكل ذلك بأن الآخر ينكر الكتابة لكسب العبد لهما فكيف يصح قبضه السهم، فإن صور بأنهما اقتسما الكسب فخصه قدر السهم وهو المراد بقبض السهم فقد يشكل بقوله: لأنه مجبر على القبض إلا أن يراد أنه مجبر عليه شرعا في نفس الأمر باعتبار زعمه لكن قد يشكل ذلك بقوله: ولأن الجاحد إلخ سم (قوله: وولاء الكل عند السراية والبعض عند عدمها للمصدق) اعلم أنهم صرحوا عند عدم السراية بأن عتق النصف يقع من الميت، وأن ولاءه للمصدق، وكذا ينبغي أن يقال في حالة السراية نصف يعتق عن الميت، والنصف الساري عن المعتق أي: لا عن الميت؛ لأن عتقه ليس بسبب كتابته وولاء الجميع له بر.
(قوله: وله الكسب) نعم ما أخذه من الزكاة يجب رده، أو غرمه حجر د
(قوله: وأرش للتلف) ولو امتنع PageV05P321
من أداء الأرش جاز للسيد إرقاقه كما لو امتنع من أداء بعض النجوم حجر د
. (قوله: ويجاب إلخ) قيل: هذا لا يؤثر؛ لأن تعيين مستند ظنه إذا لم يصحبه قرينة لا تأثير له؛ لأنه متهم فيه. اه. ويمكن دفعه بالنسبة للكتابة بأن نفس الكتابة وسبق قبض النجوم قرينة