[باب التدبير]
| [أركان التدبير]
(باب التدبير)
(قوله: فهو) أي: نصيب الأول، وقوله: لوارثه أي: الأول
(قوله: ولا تدبير المكره) وتدبير المرتد موقوف روض PageV05P312
قوله: إن خلا الوقت) أي: القبلي كالشهر في قبل موتي بشهر، وقوله: عن مرض كأن مات فجأة، وقوله: أو زاد أي: الوقت، وقوله: على مدته أي: المرض كأن صورته أنت حر قبل موتي بشهر، ثم يموت بعد شهر وقع المرض في نصفه الثاني فإن العتق حينئذ واقع في صحته. (قوله: وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله) زاد في شرح الروض عقب هذا لكن قال الأذرعي بعد نقله نص البويطي: لكن سياقه يقتضي أنه من كلامه لا من كلام الشافعي قال: ورأيت الأصحاب ينسبون إلى النص أشياء، وتكون من كلامه لا من كلام الشافعي، ويظن بعضهم أنها من كلام الشافعي فيصرح بنقلها عنه، وسبب ذلك عدم التأمل. اه.
(قوله: وهو داخل في قوله، أو لا إن علق عتقا بموته) كأنه يقول إن ذلك لا يحتاج إليه، وأنت خبير بأن قول المتن أولا إن علقا إلخ تعريف للتدبير بما يشمل جميع صيغه فكما يشمل التعريف المذكور ما بعد كذا هنا يشمل ما قبلها من دبرت، وأنت مدبر وغير ذلك من الصيغ فقول الشيخ: إن هذه الزيادة معلومة من التعريف لا أدري معناه فإن صاحب المتن لم يرد بها إلا تعداد الأمثلة، والجميع قد يشملها التعريف وإلا فهو تعريف فاسد كذا بخط شيخنا، ويمكن أن يقال: غرض الشارح التنبيه على أن هذه الزيادة لما كانت مستفادة من التعريف المذكور أيضا في الحاوي لم تكن زيادة محضة عليه خلافا لما قد يتوهم فليتأمل سم. (قوله: ولو قال: دبرت يدك إلخ) عبارة الروض ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان. اه. وقوله: هل هو لغو قال في شرحه: يعني ليس بصريح (قوله: وقضية ترجيح المنع) وهو ظاهر كما قاله الزركشي شرح روض، وكتب أيضا قد يقال: قضية قولهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترجيح عدم المنع؛ لأن التدبير يصح تعليقه كما قال في الروض: ويجوز تعليق التدبير كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، أو مدبر فإذا دخل قبل موت السيد صار مدبرا، وإلا لغا نعم إن قال: إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر فهو تعليق لا تدبير إلخ. اه.، وقد ذكر ذلك المصنف والشارح بقولهما: وصح في تدبيره التعليق إلخ
(قوله: أي: بعد موت سيده على الفور) قد صار حينئذ العتق معلقا على صفة بعد الموت PageV05P313
فهل يوافق هذا ما تقدم عن الأكثرين، أو هذا مبني على غير قولهم، وكذا يقال في أمثال ذلك مما يأتي بل تمثيل المتن هذا تقدم التصريح به في المنقول عن الأكثرين، فإن قوله: إذا مت فهذا العبد عتيق إن شاء، وقولهم السابق: إذا مت وشئت الحرية واحد في المعنى (قوله: قال الشيخان وهذا الخلاف جار إلخ) قضيته أنه يشترط تأخير الكلام عن الدخول فهذا من الشيخين إفادة؛ لأنه يعتبر في الشرطين المتوسط بينهما الجزاء وجود الأول قبل الثاني عند الإطلاق هنا، وفي الطلاق لكنهما جعلا من أمثلة هذا التفصيل أنت حر إذا مت إن شئت كما قال في الروض، وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت، أو أنت حر إذا مت إن شئت يحتمل المشيئة في الحياة، وبعد الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو حمل على المشيئة بعد الموت. اه.
وليس هذا مما توسط فيه الجزاء والعمل بنيته، والحمل على المشيئة بعد الموت كلاهما يخالف ما قرروه في الطلاق في اعتراض الشرط على الشرط، وما ذكرناه عن الجوجري في الحاشية الأخرى فليحرر (قوله: حمل على إرادته قطعا) أي: وكذا يقال في مثال الطلاق المذكور