الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الطهارة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: لأنه الذي إلخ) أي: بخلاف الثاني فإنه نفسه لا يتصور رفعه وأما أثره فإن أريد به الأمر الاعتباري فهو الأول أو المنع فهو الثالث وأما الثالث فيرفعه غير الماء كالتراب لكن لو أريد به المنع على الإطلاق صح إرادته أيضا؛ لأنه لا يرفعه إلا الماء وكذا لو أريد به مطلق المنع وأريد الحصر الإضافي أي: بالنسبة للمائعات. (قوله: حصر الرافع في الماء) فيه بحث بل إنما يفيد حصر الرافع من الماء في الماء الموصوف بتلك الصفات؛ لأن الخارج بتلك الصفات إنما هو بعض أفراد الماء؛ لأنها وقعت قيودا للماء فهي إنما تخرج منه والماء لقب لا مفهوم له فلم يخرج شيئا نعم قد يؤخذ من الصفة الثالثة منع رفع غير الماء؛ لأنه إذا لم يرفع الماء لسلبه الإطلاق فغيره كذلك لذلك إلا أن هذا ليس من باب المفهوم بل من باب القياس مع أنه لا يقتضي الإسناد لبقية الصفات إذ لا مدخل لها في ذلك لمنع رفع الخارج بها وإن لم يسلب الإطلاق فتأمله. (قوله: العائد إليه) أي: الخبث فيه نظر؛ لأن كونه حالا من العائد في الخبر إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع الخبر، وتثنية العائد إلى المبتدأ يقتضي أنه من توابع المبتدأ وهذا تدافع.

(قوله: أي: الخبث إلخ) هو راجع إلى الإعراب الأول لفظا ومعنى وإلى الثاني معنى فقط ولعل تقديره لفظا أيضا الخبث رافعه مع الحدث حال كونه مشبها بالحدث ماء إلخ. ولا يخفى ما فيه من التعسف بر قال الشارح بعد ذكره الإعراب الأول: ولا يأتي هنا الإعراب الثاني أي: الجاري في عبارة الحاوي أن يكون جملة واحدة والجملة الاسمية مخبر بها عن الخبث وقوله: كالحدث في موضع الحال؛ لأنه لا يصح كون قوله: رافع كلا هذين خبرا عن PageV01P014

الخبث اه.

وهو مدفوع بما ذكره الشارح في الوجه الأول؛ لأن الخبث بعد تقييده بقوله كالحدث يصح الإخبار عنه بالخبر المذكور. وأما الوجه الثاني أعني قوله وأما من العائد إليه فمحل نظر قوي جدا فليتأمل. (قوله: فلا يرفعهما إلا الماء) لا يرد على هذا الحصر بالنسبة للخبث أنه يرتفع أيضا بنحو بلا استحالة؛ لأن المراد أنه لا يرفعه بلا استحالة ونحوها إلا الماء بقرينة قوله في أول الباب باب الطهارة بالماء أو المراد الحصر الإضافي أي: لا يرفعه من المائعات إلا الماء فليتأمل. (قوله: إلا الماء) إن أريد أنه لا يرفعه غيره من المائعات فقوله: فلقوله إلخ قريب في الجملة لدلالته على أنه لا يجزئ غير الماء من المائعات إلا أنه لا تعرض فيه إلى أن الماء رافع وإن أريد أنه لا يرفع غيره مطلقا كما هو المناسب لقوله السابق؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء ففيه شيء؛ لأنه لا تعرض في هذا الدليل إلى أن الماء يرفع دون غيره وإنما الذي فيه أنه يجب استعمال الماء مع القدرة عليه والتراب مع العجز عنه إلا أن يتكلف فليتكلف. (قوله: الممتلئة ماء) فمن ماء تأكيد أو لدفع التجوز. (قوله: ولا غسل البول) أي: عينا كما هو ظاهر الخبر. (قوله: فلو رفع غيره فات الامتنان) أقول في فواته نظر فأي مانع من الامتنان بأحد الأمرين أو الأمور المنتفع بها خصوصا إذا كان أعم وأقوى نفعا وقد قال تعالى في موضع {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وفي آخر {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13] فامتن تارة بأحد الأمرين وتارة بهما ويمكن الاستغناء عن ذلك بأن يقال: ثبت الامتنان بطهورية الماء فأفاد أنه رافع ولم يثبت ذلك في غيره والأصل عدمه. (قوله: معفو عنه) قضية هذا الجواب العفو عنه مع مضغه بالريق واختلاطه به مع أن دم الحيض مختلط؛ لأنه من منفذ. (قوله: ولا حاجة إلخ) هذا ينافي الجواب الذي نقله عنهم إلا أن يحمل العفو فيه على مجرد جواز لبسه قبل تطهره وهو بعيد وبالجملة فالظاهر أنها صلت فيه قبل تطهره والمتجه الأخذ بظاهر جوابهم. PageV01P015

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।