الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان أركان التيمم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

أي: لعدم التعدد المشترط في المجتهد فيه وأقول هلا جاز الهجوم على التيمم من الكبيرة بلا اجتهاد كما لو تنجس بعض مكان واسع أو بساط كبير حيث تصح الصلاة على بعضه بلا اجتهاد وقد يلتزم ذلك ويحمل قول القاضي وإن كانت كبيرة على كبيرة نسبية. (قوله: على الراجح كما مر) أي: أول الباب. (قوله: لا يلصق) أي: الرمل قد يقال أو يلصق إذا كان مغبرا إذ بالتصاقه ينتقل الغبار الذي عليه إلى العضو. (قوله: ثم رده إليه إلخ) بل لو نقله من بعض العضو إلى بعضه الآخر ينبغي أن يكتفى به صرح في الفتح اه. PageV01P194

(قوله: ولم يصب العضو) ينبغي أن يكون منه ما أصاب ما أصابه العضو كالطبقة الثانية المتصلة بالطبقة الأولى المماسة للعضو، ثم رأيته في المجموع صرح بذلك فقال الثالثة أي: من صور المستعمل أن يتساقط عن العضو ولم يكن لصق به ولامسه بل لاقى ما لصق بالعضو فالمشهور أنه ليس بمستعمل كالباقي على الأرض قال الروياني وقيل فيه وجهان قال ولا معنى لهذا والله أعلم. اه. (قوله: بنية استباحة إلخ) فظاهر أنه لو نوى رفع الحدث بمعنى رفع المنع عن فرض ونوافل فقط صح؛ لأن التيمم يرفع الحدث بهذا المعنى فشرط عدم الصحة ما إذا أطلق أو أراد رفع المنع على الإطلاق م ر ح ج. (قوله: ولا التيمم) قال في شرح الروض نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة PageV01P195

عند تعذر غسله فظاهر أنه يجزيه نية التيمم بدل الغسل. اه.

(قوله: أي أوله) فيه بحث؛ لأنه يقتضي أنه لا يكفي اقترانها بما بعد أوله وهو ممنوع؛ لأنه نقل من الآن إلا أن يريد بأوله مطلق ما قبل وصول التراب للعضو فليتأمل سم. (قوله حتى لو عزبت إلخ) قال في شرح الروض قال في المهمات والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري. اه. واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وشمل الاكتفاء بها عندهما ما لو نقل مأذونه وأحدث أحدهما بين النقل والمسح فيكفي وجودها عندهما وإن عزبت بينهما لصحة النقل على ما تقدم بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث بعد النقل لا بد من تجديد النية قبل المسح ليحصل النقل لبطلان النقل الأول بالحدث فليتأمل. (قوله: ولو تيمم للحدث الأصغر) أي بأن نوى الاستباحة من الحدث الأصغر وعبارة المجموع الرابعة لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه الأصغر فكان جنبا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا واحتج المزني والأصحاب بأن مقتضاهما واحد فلا أثر للغلط وأنكر الشيخ أبو محمد هذا في كتاب الفروق وقال هذه العلة منتقضة بمن عليه فائتة يظنها الظهر فقضاها.

ثم بان أنها العصر فلا يجزيه بالاتفاق وإن كان مقتضاها واحدا.

قال: والعلة الصحيحة أن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث وهو استباحة الصلاة فلا فرق وأما الصلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه والمتيمم نوى ما عليه وذكر القاضي حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على المزني هذه العلة وقالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد وهذا الإنكار على المزني فيه نظر والأظهر أن كلامه صحيح والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر اه.

(قوله: في نيتها) أي: في الإحرام بها بدليل قوله يجب تعيينها فيكون الفرض الفرق بين اغتفار الغلط في نية الاستباحة من الأصغر إلى الأكبر أو عكسه وبين عدم اغتفار الغلط في الإحرام بالصلاة، وأما حمل نيتها على نية الاستباحة لها فيكون إشارة إلى مسألة المتن المذكورة بقوله لا أن يعين مخطئا فينافيه قوله: يجب تعيينها والتكلف في تأويله لا ضرورة إليه فليتأمل. ثم رأيت عبارة المجموع وسطرتها PageV01P196

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।