الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع) أي منع الدعوى قد يستشكل مع قوله نعم هل للمدعي تحليفه إلخ وذلك؛ لأنهما اختارا أولا منع الدعوى، ثم ترددا في تحليفه مع أن تحليفه فرع سماع الدعوى ولا ينفع في جواب ذلك أن يقال إنهما اختارا أولا منع الدعوى بالنسبة للبينة، ثم ترددا فيها بالنسبة للتحليف؛ لأنها إذا سمعت للتحليف سمعت للبينة كما يستفاد من اعتراض الرافعي على هذا الطريق بقوله، أما الأول إلخ نعم يمكن أن يجاب بأنهما اختارا أولا منع الدعوى بناء على أنه لا يتعلق الأرش بذمته وأنه لا تسمع الدعوى بالمؤجل، ثم ترددا بناء على مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير حينئذ من تكلف فليتأمل سم. (قوله: نعم هل للمدعي تحليفه) أي مع كون الدعوى على العبد صرح به الرافعي ولا ينافيه قوله: الآتي فلا يؤثر إلا في حق المتداعيين فتأمل بر. (قوله: كالدين المؤجل) فرق بعضهم بأن التأجيل صفة للدين ومعلوم الغاية ولا كذلك هنا بر. (قوله: كالإقرار) أي وهو لا يقبل إقراره. (قوله: فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين) PageV05P236

أي والرقبة ليست بحق العبد الذي هو أحد المتداعيين بر. (قوله: على الأصلين) هما تعلق الأرش بذمته أيضا وسماع الدعوى بالدين المؤجل. (قوله: وهذا موجود هنا) قد يفرق بأن الواجب قد يتعلق بالجاني بآخرة الأمر بخلاف مسألة العبد نعم إن أراد سماعها لإثبات الأرش في الذمة تفريعا على الأصلين فمسلم وحينئذ فهو عين بحث الرافعي السابق لكنه لم يرد هذا وإنما أراد السماع وتعلق الأرش بالرقبة كما هو ظاهر كلام التهذيب بر

(قوله: وثبت النكاح) وظاهر أن العكس كذلك بر. (قوله: نعم في فتاوى القاضي إلخ) استدراك على ما ذكره في غير المجيز فإن السيد بمنزلته. (قوله فالدعوى عليها وعلى السيد جميعا) ظاهر عبارته أن الدعوى تكون عليهما معا وفيه نظر بر. (قوله: يخالف ما قاله) مما يؤيد المخالفة أن السيد في المكاتبة غايته أنه كولي غير مجبر وهو لا تسمع الدعوى عليه ولا يعتبر إقراره وكلام القاضي مصرح بسماع الدعوى على السيد وبقبول إقراره عليها وإن نكلت فهو مخالف لمقتضى كلام الجمهور في الأمرين. (فائدة)

مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بيان التاريخ وقد صرح ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه. (فرع)

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم. اه.

(قوله: تقديم بينة النكاح) أي تقديمها تاريخ النكاح الذي شهدت به على تاريخ النكاح الذي شهدت به بينة الإقرار PageV05P237

قوله: أنه لو تقدمت بينة الإقرار) أي من حيث تاريخ النكاح المقر به قدمت وكتب أيضا مثل الجوجري ذلك بقوله كما إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأقرت بأنها زوجته منذ سنة وأقام آخر بينة بأنها زوجته منذ شهر وعلل بأنه قد ثبت بإقرارها نكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم لنكاح الثاني اه ولو قال، ثم أقام كما في الروضة كان أولى على أنه كان ينبغي أن يمثل بالبينتين ليطابق الممثل له، ثم لا يخفى عليك أن المراد بالتقدم في كلام الشارح هو التقدم في التاريخ لا في الإقامة أيضا بدليل قوله بعد فلو أطلقت البينتان إلخ ولكن صدر كلامه كالصريح في أن المراد التقدم في الإقامة بر. (قوله تقديما للسابق) قد يؤخذ منه أنه لو أثبت القائل أنه المدعي ذلك قدم إلا أن يراد بالسابق السابق بالدعوى لكنه لا يناسب قوله كما تقدم تأمل. (قوله: فإن استويا) بأن لم يترجح أحدهما بشيء مما ذكر

— صفحة ٧٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।