(قوله: أحدهما وهو ما اختاره الإمام والغزالي المنع) أي منع الدعوى قد يستشكل مع قوله نعم هل للمدعي تحليفه إلخ وذلك؛ لأنهما اختارا أولا منع الدعوى، ثم ترددا في تحليفه مع أن تحليفه فرع سماع الدعوى ولا ينفع في جواب ذلك أن يقال إنهما اختارا أولا منع الدعوى بالنسبة للبينة، ثم ترددا فيها بالنسبة للتحليف؛ لأنها إذا سمعت للتحليف سمعت للبينة كما يستفاد من اعتراض الرافعي على هذا الطريق بقوله، أما الأول إلخ نعم يمكن أن يجاب بأنهما اختارا أولا منع الدعوى بناء على أنه لا يتعلق الأرش بذمته وأنه لا تسمع الدعوى بالمؤجل، ثم ترددا بناء على مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير حينئذ من تكلف فليتأمل سم. (قوله: نعم هل للمدعي تحليفه) أي مع كون الدعوى على العبد صرح به الرافعي ولا ينافيه قوله: الآتي فلا يؤثر إلا في حق المتداعيين فتأمل بر. (قوله: كالدين المؤجل) فرق بعضهم بأن التأجيل صفة للدين ومعلوم الغاية ولا كذلك هنا بر. (قوله: كالإقرار) أي وهو لا يقبل إقراره. (قوله: فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين) PageV05P236
أي والرقبة ليست بحق العبد الذي هو أحد المتداعيين بر. (قوله: على الأصلين) هما تعلق الأرش بذمته أيضا وسماع الدعوى بالدين المؤجل. (قوله: وهذا موجود هنا) قد يفرق بأن الواجب قد يتعلق بالجاني بآخرة الأمر بخلاف مسألة العبد نعم إن أراد سماعها لإثبات الأرش في الذمة تفريعا على الأصلين فمسلم وحينئذ فهو عين بحث الرافعي السابق لكنه لم يرد هذا وإنما أراد السماع وتعلق الأرش بالرقبة كما هو ظاهر كلام التهذيب بر
(قوله: وثبت النكاح) وظاهر أن العكس كذلك بر. (قوله: نعم في فتاوى القاضي إلخ) استدراك على ما ذكره في غير المجيز فإن السيد بمنزلته. (قوله فالدعوى عليها وعلى السيد جميعا) ظاهر عبارته أن الدعوى تكون عليهما معا وفيه نظر بر. (قوله: يخالف ما قاله) مما يؤيد المخالفة أن السيد في المكاتبة غايته أنه كولي غير مجبر وهو لا تسمع الدعوى عليه ولا يعتبر إقراره وكلام القاضي مصرح بسماع الدعوى على السيد وبقبول إقراره عليها وإن نكلت فهو مخالف لمقتضى كلام الجمهور في الأمرين. (فائدة)
مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بيان التاريخ وقد صرح ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه. (فرع)
يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم. اه.
(قوله: تقديم بينة النكاح) أي تقديمها تاريخ النكاح الذي شهدت به على تاريخ النكاح الذي شهدت به بينة الإقرار PageV05P237
قوله: أنه لو تقدمت بينة الإقرار) أي من حيث تاريخ النكاح المقر به قدمت وكتب أيضا مثل الجوجري ذلك بقوله كما إذا ادعى رجل نكاح امرأة فأقرت بأنها زوجته منذ سنة وأقام آخر بينة بأنها زوجته منذ شهر وعلل بأنه قد ثبت بإقرارها نكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم لنكاح الثاني اه ولو قال، ثم أقام كما في الروضة كان أولى على أنه كان ينبغي أن يمثل بالبينتين ليطابق الممثل له، ثم لا يخفى عليك أن المراد بالتقدم في كلام الشارح هو التقدم في التاريخ لا في الإقامة أيضا بدليل قوله بعد فلو أطلقت البينتان إلخ ولكن صدر كلامه كالصريح في أن المراد التقدم في الإقامة بر. (قوله تقديما للسابق) قد يؤخذ منه أنه لو أثبت القائل أنه المدعي ذلك قدم إلا أن يراد بالسابق السابق بالدعوى لكنه لا يناسب قوله كما تقدم تأمل. (قوله: فإن استويا) بأن لم يترجح أحدهما بشيء مما ذكر