(قوله: لم يكن طلاقا) فلو رجع قبلنا رجوعه بر. (قوله: وله أن ينكح أختها ) أي والتفريع على الإنكار ليس طلاقا بر. (قوله: وليس لها أن تنكح زوجا غيره) انظر لو رجعت وكذبت نفسها. (قوله: واستحقت المهر إلخ) قال في شرح الروض: ويباح للزوج وطؤها فقد قال الماوردي: إذا حلفت حكم لها عليه بالزوجية وحل له التمتع بها وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ويحكم عليه بتحريم التمتع والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن غربتها اه وقد يستشكل جواز وطئه هنا مع إصراره على إنكار النكاح وامتناع نكاحها زوجا آخر فيما سبق وجه الإشكال أن المنع هناك لدعواها الزوجية فهلا منع الوطء هنا لدعواه عدم الزوجية. (قوله: أجاب في الوجيز) ومشى عليه الروض.
(قوله: مفرعان إلخ) PageV05P234
قضية هذا اعتبارها في البيع دون النكاح بر؛ لأنه يشترط ذكر شرائط النكاح ولا يشترط ذكر شرائط البيع. (قوله: ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع) ولا يخفى أنها تتضمن أيضا وجود الشروط وهذا قد يقتضي الاكتفاء بذكر الصحة لتضمنها الأمرين جميعا
(قوله: ولو كانا) أي الخطأ وشبه العمد وقوله من بعضهم إذ الواجب المال إذا كانا من بعضهم فقط. (قوله: ولو حربيا) إن كان له أمان بخلاف ما إذا لم يكن له أمان وقول الإسنوي ذكر الشيخين الالتزام ذهول هو الذهول حجر. (قوله: بخلاف غير المكلف) محله إذا لم يكن للمدعي بينة يريد إقامتها عليه وإلا سمعت الدعوى م ر. (قوله كما أفتى به إسماعيل الحضرمي) استشكل هذا بنظيره من الدعوى المناقضة فإنه لا يملك من العود للأولى كما سيأتي قريبا ويجاب بأنه في مسألة الشهادة اتفقا على الملك ولم يقع الاختلاف سوى في السبب بر أقول قضيته سماع الدعوى الثانية إذا ناقضت الأولى في مجرد السبب وعدم سماع الشهادة الثانية إذا لم تناقض في مجرد السبب. (قوله: في الدعوى الثانية) ينبغي والأولى. (قوله وأخذه) أي بشرط تصديق المقر له؛ لأن المؤاخذة في هذا من حيث الإقرار لا من حيث كونه جواب الدعوى صرح بذلك ابن المقري بر
(قوله: وبقي أصل دعواه) أي فيعمل بتفسيره المذكور لبقاء أصل الدعوى كما سيصرح بذلك الشارح بر
(قوله: أنه يلزمه تسليمه) عطف على قوله بأن يقول. (قوله: بل يكفي أن يقول إلخ) اقتضى هذا أن كلا منهما PageV05P235
كاف في هذه الحالة قاله الجوجري وهو كذلك إن كانت العين في يد المدعى عليه فإن كانت في يد المدعي تعين وهو غميض بر. (قوله للعلم بأنه الغرض) أي فيطلب القاضي من المدعى عليه الجواب وإن لم يسأل في ذلك المدعي بر. (قوله: بل يكتفى به) أي بطلب الجواب وقوله في كل من القسمين أي ما الغرض منه تحصيل الحق وما الغرض منه دفع النزاع. (قوله: بأن يذكر تلقي الملك) لا بأن تنفي قرائن الأحوال صدق المدعي لا يخفى ما في هذا الجواب والتأويل من التعسف؛ لأن حاصل المعنى حينئذ أنه يشترط في صحة الدعوى أن يذكر تلقي الملك لا أن تنفي القرائن صدقه وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن المناسب أن يقال بدله لا أن تصدقه القرائن؛ لأن الذي يتوهم اشتراطه تصديق القرائن فيحتاج لنفيه لا تكذيب القرائن له حتى يحتاج لنفيه فلو كان مراد المصنف موافقة الصحيح لكان المناسب أن يقول لا إذا كان قرائن الأحوال تصدق ذا فليتأمل سم