قوله وعلى الثاني إلخ) وفي الروض وشرحه بعد مثل ما هنا وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأصح؛ لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني؛ لأنها لا تترك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف وسقط المهر. اه.
(قوله: إذا كان له على الآخر مثله) يفهم تصوير المسألة بالدين. (قوله فإن كان له عليه إلخ) له متعلق بدون وقوله من حقه أي الآخر وقوله بقدره PageV05P229
أي دون ما للآخر. (قوله وظاهر كلامه إلخ) قال في المهمات: وظاهر كلام الشيخين جريان الخلاف في القدر المسلم فيه وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عنه صرح به الماوردي والقاضي ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه -. اه. وألحق به غيره رأس مال السلم إذا كان في ذمة المسلم وله في ذمة المسلم إليه مثله في الصفات فلا تقاص هنا أيضا لفوات القبض الحقيقي المشروط في السلم حجر. (قوله: أما إذا اختلف إلخ) ونقل الزركشي كالإسنوي عن النص وجمع أن شرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما حجر. (قوله: حالة) أخرج المؤجلة فلا تقاص لكن هل يقال إلا أن يشاء المكاتب أخذا مما تقدم أو يفرق
(قوله: تقديم النقد على غيره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للأبضاع اه. (قوله: ولا يمنع من ذلك رد عمر وإقرار بكر له) ووقع في نسخ من الروضة ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له اه وفيها تحريف بزيادة واو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها وغيرهم حجر. (قوله وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا) قال في شرح الروض وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير اه وقوله المذكور في المتن PageV05P230
يعني وهو ما ذكره هنا بقوله ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له. (قوله: كالمستام) قد يقال قضية التشبيه بالمستام والغاصب كما يأتي ضمان نقص القيمة وإن لم يقصر. (قوله لا النقب والزائد) قضيته كالروضة وأصلها عدم الضمان ولو قدر على التحصيل بالبينة وأطال العراقي في استشكاله. (قوله: وغير مرهون) عطف على للمدين. (قوله: ومشقة) أو ضرورة كما هو ظاهر. (قوله: مع وجود البينة) ينبغي إلا أن يحصل مؤنة أو مشقة أو ضرر لا يحتمل. (قوله:؛ لأن الحكم بعلمه مختلف فيه إلخ) هذا قد يدل على أن المراد بقوله إلا أن يعلم القاضي بالحال إلا أن يعلم ثبوت الحق وبوجود البينة وجود البينة بالحق لكن عبارة الروض وله إن لم يطلع القاضي بيع غيره أي غير جنس حقه اه والمتبادر من إطلاق القاضي خلاف ذلك وهو الظاهر. (قوله: ولا أن يوفر عليه) الضمير يرجع إلى الظافر والمعنى ولا أن يعطي المدين الظافر المذكور شيئا بر PageV05P231
قوله: حتى يذكر أنه إلخ) فلا تكون دعواه ملزمة إلا بذلك. (قوله: ملكها منه) أي غيره وقوله انتقلت منه أي غيره وقوله إليه أي من انتقلت. (قوله: الذي عبر به جماعة) منهم النووي في الروضة والمنهاج وكذا ابن المقري وغيره وهو الوجه فإن الدين من غير النقد إن كان عن تلف متقوم كفى ذكر القيمة وإلا فلا بد من صفات السلم وهي تزيد على ما يعتبر في النقد وعبارة المنهاج ومن ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة اه زاد الشارح أو تلفت وهي مثلية فلا تجب القيمة ويجب الضبط بالصفات وعبارة الإرشاد لنقد ذكر جنسه ونوعه وقدره ولمضبوط وتالف مثلي صفة سلم وإلا فالقيمة بر. (قوله: إن اختلفت بهما القيمة) قال في شرح الروض: أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى بيانهما لكن استثنى منه الماوردي والروياني دين السلم فاعتبرا بيانهما فيه اه. (قوله: فلا يكفي إطلاق النقد) كأن يقتصر على ذلك الدنانير أو الدراهم بر. (قوله: والأقرب الثاني) ما لم يذكر فلوسا معلومة المقدار م ر PageV05P232