الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله وعلى الثاني إلخ) وفي الروض وشرحه بعد مثل ما هنا وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأصح؛ لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني؛ لأنها لا تترك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف وسقط المهر. اه.

(قوله: إذا كان له على الآخر مثله) يفهم تصوير المسألة بالدين. (قوله فإن كان له عليه إلخ) له متعلق بدون وقوله من حقه أي الآخر وقوله بقدره PageV05P229

أي دون ما للآخر. (قوله وظاهر كلامه إلخ) قال في المهمات: وظاهر كلام الشيخين جريان الخلاف في القدر المسلم فيه وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عنه صرح به الماوردي والقاضي ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه -. اه. وألحق به غيره رأس مال السلم إذا كان في ذمة المسلم وله في ذمة المسلم إليه مثله في الصفات فلا تقاص هنا أيضا لفوات القبض الحقيقي المشروط في السلم حجر. (قوله: أما إذا اختلف إلخ) ونقل الزركشي كالإسنوي عن النص وجمع أن شرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما حجر. (قوله: حالة) أخرج المؤجلة فلا تقاص لكن هل يقال إلا أن يشاء المكاتب أخذا مما تقدم أو يفرق

(قوله: تقديم النقد على غيره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للأبضاع اه. (قوله: ولا يمنع من ذلك رد عمر وإقرار بكر له) ووقع في نسخ من الروضة ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له اه وفيها تحريف بزيادة واو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها وغيرهم حجر. (قوله وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا) قال في شرح الروض وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير اه وقوله المذكور في المتن PageV05P230

يعني وهو ما ذكره هنا بقوله ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له. (قوله: كالمستام) قد يقال قضية التشبيه بالمستام والغاصب كما يأتي ضمان نقص القيمة وإن لم يقصر. (قوله لا النقب والزائد) قضيته كالروضة وأصلها عدم الضمان ولو قدر على التحصيل بالبينة وأطال العراقي في استشكاله. (قوله: وغير مرهون) عطف على للمدين. (قوله: ومشقة) أو ضرورة كما هو ظاهر. (قوله: مع وجود البينة) ينبغي إلا أن يحصل مؤنة أو مشقة أو ضرر لا يحتمل. (قوله:؛ لأن الحكم بعلمه مختلف فيه إلخ) هذا قد يدل على أن المراد بقوله إلا أن يعلم القاضي بالحال إلا أن يعلم ثبوت الحق وبوجود البينة وجود البينة بالحق لكن عبارة الروض وله إن لم يطلع القاضي بيع غيره أي غير جنس حقه اه والمتبادر من إطلاق القاضي خلاف ذلك وهو الظاهر. (قوله: ولا أن يوفر عليه) الضمير يرجع إلى الظافر والمعنى ولا أن يعطي المدين الظافر المذكور شيئا بر PageV05P231

قوله: حتى يذكر أنه إلخ) فلا تكون دعواه ملزمة إلا بذلك. (قوله: ملكها منه) أي غيره وقوله انتقلت منه أي غيره وقوله إليه أي من انتقلت. (قوله: الذي عبر به جماعة) منهم النووي في الروضة والمنهاج وكذا ابن المقري وغيره وهو الوجه فإن الدين من غير النقد إن كان عن تلف متقوم كفى ذكر القيمة وإلا فلا بد من صفات السلم وهي تزيد على ما يعتبر في النقد وعبارة المنهاج ومن ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة اه زاد الشارح أو تلفت وهي مثلية فلا تجب القيمة ويجب الضبط بالصفات وعبارة الإرشاد لنقد ذكر جنسه ونوعه وقدره ولمضبوط وتالف مثلي صفة سلم وإلا فالقيمة بر. (قوله: إن اختلفت بهما القيمة) قال في شرح الروض: أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى بيانهما لكن استثنى منه الماوردي والروياني دين السلم فاعتبرا بيانهما فيه اه. (قوله: فلا يكفي إطلاق النقد) كأن يقتصر على ذلك الدنانير أو الدراهم بر. (قوله: والأقرب الثاني) ما لم يذكر فلوسا معلومة المقدار م ر PageV05P232

— পৃষ্ঠা ৭৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।