الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله اتخذ ثلاثة مجالس) قد يقال القياس إفراد كل خنثى عن غيره من الخناثى احتياطا لاحتمال الاختلاف

(قوله: فأكره أمره) أي ارتكابه

(قوله حجبه الله) أي عنه فهو بمعنى احتجب عنه في رواية الطبراني

(قوله: لئلا يحابي إلخ) علله في شرح الروض قبل هذا بقوله لئلا يشتغل قبله عما هو بصدده، ثم بعد التعليلين قال: واستثنى الزركشي معاملته مع أبعاضه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول. اه.

(قوله: وأكره له حضوره وليمة إلخ) PageV05P226

ما ذكره من الكراهة هنا قال الأذرعي أخذه الرافعي من التهذيب والذي اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كالهدية وهو ما أورده الفوراني والإمام والغزالي كذا في شرح الروض. (قوله: يقصد بها وحده) عبارة الروض ويكره له حضور وليمة اتخذت له أي خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم قال في شرحه: بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو منهم اه. (قوله: بل يندب) تصريح بعدم الوجوب ولو وليمة عرس. (قوله: نعم لو كان إلخ) السياق يدل على أن الكلام في العامة وكتب أيضا والظاهر أنه استدراك على ترك إجابة الكل. (تنبيه)

قال في شرح الروض: ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم إذ ليس لهم أهلية الإلزام اه وقد يؤخذ من التعليل أن مثل المذكورين نحو ناظر الوقف بالنسبة لمن له حق في ذلك الوقف فليتأمل. (قوله: ويزور القادمين) قال في الروض: ولو متخاصمين

(قوله: و؛ لأن سببها العمل) ظاهر واستثنى الأذرعي هدية أبعاضه إذ لا ينفذ حكمه لهم وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وذكر فيها الماوردي وجهين شرح روض وقد ينظر في هذا الاستثناء بأنه قد يمتنع من الحكم عليهم. (قوله: وإلا حرم قبول الزيادة) قال في شرح الروض: فإن زاد في المعنى كأن أهدى من عادته قطن حريرا فقد قالوا يحرم أيضا لكن هل يبطل في الجميع أم يصح منها بقدر قيمة المعتاد؟ فيه نظر والأوجه الأول قاله الإسنوي. اه. قلت ولا يأتي غير الأول على قول الذخائر لعدم التمييز فليتأمل. (قوله لكن قال السبكي في الحلبيات إلخ) نعم إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز كما قاله في تفسيره حجر وظاهر أن غير الصدقة كالهبة كالصدقة في ذلك وكتب أيضا وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وعكسه واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل بما يأتي في الضيافة وبحث غيره القطع بحل أخذه للزكاة وينبغي تقييده بما ذكر وألحق الحباني بالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له وكذا لو وقف على نذر ليس هو شيخه فإن عين باسمه امتنع وإلا فلا ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول وكذا أداؤه بغير إذنه بخلافه بإذنه بشرط عدم الرجوع حجر وقوله بشرط إلخ مفهومه الجواز لا بهذا الشرط وقضيته جواز إقراضه فليراجع PageV05P227

قوله إذا عرف الخطأ فيه قطعا) الجوجري مثال ما يخالف النص القاطع ما لو حكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات. (قوله: بمخالفته لكتاب أو سنة متواترة أو إجماع) لا يخفى أن هذه الثلاثة لا يلزم أن تفيد القطع بالخطأ. (قوله: «من أجل الدافة عليكم» ) الدافة الجليس يدفون نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح وقاموس. (قوله: لا يتبع أحكام غيره) عبارة الروض فصل في جواز تتبع القاضي حكم من قبله أي من القضاة الصالحين للقضاء كما في شرحه وجهان اه وبين في شرحه أن المنع مقتضى كلام أصله في الباب الآتي. (قوله: بل إذا رفع إليه نقض) والممنوع إنما هو تتبع قضاء غيره كما مر عن شرح الروض. (قوله من قد فقدت قرينا) أي زوجا. (قوله: مثل الحكم بنفي القصاص في القتل) جعل المحلي في شرح جمع الجوامع قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد من أمثلة القياس الخفي فحينئذ يتجه أن يقال اختلاف أئمتنا في نقض حكم الحنفي بذلك يرجع إلى النظر في هذا القرع هل خالف القياس الجلي أو لا؟ بر. (قوله: في الصور المذكورة) يعني الخمس المذكورة أما ما خالف نصا أو سنة متواترة أو إجماعا فإنه ينقض بلا نزاع وأضاف ابن المقري لذلك تبعا لغيره ما خالف القياس الجلي فاعتمد النقض فيه ومثل له بنكاح زوجة المفقود لأربع سنين وعبارة المنهاج وإذا حكم باجتهاد، ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفي. اه. بر. PageV05P228

— পৃষ্ঠা ৭৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।