(قوله: وغير الوصي) عبارة الروض وإن PageV05P222
فرقها أجنبي وكأنه احتراز عن الوارث وفيه نظر بالنسبة لغير المعين فليراجع. (فائدة)
للإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه سيدنا رسول الله وآله والخلفاء الراشدون لبعد العهد بزمن النبوة المؤيد بالنصر والرعب والهيبة بر
(قوله: لينقلا اللفظ من الصوبين) أي لينقل كل من المترجمين لفظ كل خصم وكل شاهد وكذا يقال في المسمعين بر. (قوله أي من جهتي الخصم إلخ) السابق إلى الفهم من هذا التفسير أنه حمل الصوبين على صوب الخصم وإن تعدد وصوب الشاهد كذلك
(قوله: أي الذي لا يسمع إلا برفع الصوت) أي لا من لا يسمع مطلقا؛ لأنه لا تصح توليته. (قوله: فيكفي ترجمته) بشرط أن لا يتكلم في المجلس من يورث كلامه لبسا بر PageV05P223
قوله: ذا العملا) وهو الترجمة والتزكية والإسماع. (قوله من المدعي والمدعى عليه) فهو على المزكي له والمترجم له والمسمع له منهما أو من أحدهما. (قوله: بما تقرر) كأنه قوله: أدبا PageV05P224
قوله: لمجلس المسلم رفع جوزا) عبارة المنهج وله رفع مسلم قال في شرحه وزدت له تبعا للحاوي الصغير وغيره لأنبه على جواز ذلك وبه صرح سليم الرازي وغيره في الرفع في المجلس لكن قال الزركشي مع نقله ذلك عن سليم والظاهر وجوبه وبه صرح صاحب التحبير وهو قياس القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه ويجاب بأن القاعدة أكثرية لا كلية بدليل سجودي السهو والتلاوة في الصلاة اه وقد يقال كونها أكثرية لا يمنع صحة الاحتجاج بها فتأمله فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل بها إلا لدليل ولم يوجد هنا فليتأمل
(قوله وينبغي أن لا يفرق إلخ) أي فيكفي في التقديم أي بسبب السفر كون المدعي أو المدعى عليه مسافرا وإن كان الآخر مقيما وظاهر أنه إنما يقدم إذا حضر خصمه فلا يؤخر غيره لحضوره والنظر بينهما. (قوله: والعبرة بسبق المدعي إلخ) وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده، ثم مدع مع خصمه ثم خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير تعارض أو بعدها فتقديم الثاني ليس إلا؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر شرح م ر. (قوله في خصومة واحدة) عبارة شرح الروض وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم عليها نعم إذا تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بعينه فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعليل الخصوم ذكره PageV05P225
الأذرعي وغيره اه. (قوله: أن يسمع في عدد منها لا يضر بالباقين) أجاب عن هذا الاعتراض في شرح الروض نقلا عن الأذرعي بقوله قال الأذرعي وهذا لا يكاد ينضبط. اه. وأقول لو كان كذلك لم يتأت ترجيح النووي التقديم بجميعها إن كانت قليلة أو خفيفة لا تضر بالباقين إضرارا بينا فليتأمل سم. (قوله: والظاهر إلخ) قال في شرح الروض: ويقدم المسافر على المرأة المقيمة صرح به في الأنوار اه وظاهر أنه يقدم المرأة المسافرة على الرجل المسافر. (قوله: أما في غيره إلخ) مثله بعضهم بالعروض بر