الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم اه

(قوله: بعزل من أهل) انظر كيف يحرم القبول بعزل المفضول مع ما سيأتي من أنه يجوز عزل المفضول بولاية أصلح منه كذا بخط شيخنا وأقول قد فرض الإرشاد هذا الحكم في الطلب فقال: وحرم أي طلبه لغيره أي على غير المتعين بعزل أي مع عزل قاض صالح ولو مفضولا أو خوف خيانة على نفسه اه فينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف ويؤول تعبيره بالقبول فيزول الإشكال وإن خالف قول الشارح قياسا على حرمة الطلب المفهومة من كلامه إلخ سم. (قوله: أما بذله لئلا يعزل فجائز إلخ) اقتضى هذا أن الذي يخاف الخيانة يجوز له بذل المال لئلا يعزل وفيه نظر ولم أر هذا لغير الشارح فإن المسألة إنما ذكرها الرافعي في الذي لا يخاف الخيانة كما سلف في الحاشية كذا بخط شيخنا

(قوله: بشاهدين) قال الجوجري وعدل الإرشاد عن قول الحاوي بشاهدين إلى قوله بعدلين لئلا يتوهم أنه لا بد من الشهادة على الوجه المعروف، ثم نقل من بحث البلقيني أنه إذا كان المدار على الأخبار ينبغي أن يكتفى بواحد بر

(قوله: الذي لا يقتضي انعزاله) ككثرة الشكاوى منه. (قوله: وبامرئ أصلح منه أن يلي) يمكن أن يعرب أن يلي بدل اشتمال من امرئ أصلح منه. (قوله: أي العزل) أي لغير المتعين كما يأتي آنفا. (قوله نعم إن تعين إلخ) PageV05P219

ينظر مع قوله السابق فإن لم يكن ثم من يصلح إلخ. (قوله: فله عزل خليفته) هو مع قوله قبله وإن لم يجز العزل يظهر به الفرق بين عزل الإمام للقاضي وعزل القاضي لنائبه بلا سبب فيهما. (قوله: بلا سبب) أي ما لم يتعين وإلا فلا بد من سبب م ر

(قوله:؛ لأن الغرض من نيابته معاونته) قال في شرح الروض: هذا كله إذا لم يعين له من يستخلفه فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا؛ لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيرا أشار إليه الماوردي والروياني وفيه نظر فيما إذا استخلفه عن نفسه ويؤيده ما يأتي عن الماوردي قال في الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضي فقال السرخسي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون له من جهة الإمام وفيه احتمال اه وصرح الماوردي بما يوافق هذا الاحتمال اه. (قوله: فلا ينعزل بذلك) أي بانعزال القاضي بما يأتي. (قوله: بخلاف الوكيل) مثله ناظر الوقف وصاحب الوظيفة فينعزلان بمجرد العزل والكلام في الوظيفة إذا صح العزل بأن كان بسبب يسوغه وإلا لم يصح عزله وكذا في الناظر إلا أن يكون النظر للحاكم بشرط الواقف فله ولو بلا سبب عزل من أقامه ناظرا بل ينعزل الناظر بانعزال القاضي. اه. م ر PageV05P220

قوله: فلأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء) قال في شرح الروض نعم لو انعزل بالعمى قبل منه ذلك؛ لأنه إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله حكمت بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه. (قوله والخلاف مبني إلخ) قضية البناء ترجيح عدم التصديق. (قوله: لا يضر إضافة العدل إلخ) أي العدل الشاهد مع هذا القاضي أما لو شهد بذلك عدلان مستقلان وأضافا فظاهر قبولهما على الاحتمال الأول أيضا بر. (قوله: فيه وجهان في تعليق القاضي) قال في شرح الروض: أوجههما المنع. اه.

(قوله: وأخذ واحدة واحدة) قال جمع بقرعة قال الأذرعي: وهو الأقيس حجر PageV05P221

قوله: للتعزير) متعلق بالمحبوس. (قوله: فمن وجده مستقيم الحال إلخ) قال في الروض : أو شك في عدالته قرره قال في شرحه: وقيل ينزع المال منه حتى يثبت عدالته والترجيح من زيادته لكن رجح ابن أبي عصرون في الانتصار الثاني وجزم به في المرشد وقال الأذرعي وغيره: إنه المختار لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلى كلام الجمهور الأول اه ما في شرحه ومحل الخلاف كما قاله البلقيني حيث لم تثبت عدالته عند الأول فإن ثبتت وأطلق تصرفه لم يتعرض له عند الشك جزما وإنما احتاج شاهد عدل في قضية، ثم شهد في أخرى بعد طول المدة إلى الاستزكاء؛ لأن ما هنا قضية واحدة وثم متعددة وقيد الأذرعي عدم التعرض لمن ثبتت عدالته بما إذا كان مثبتها ذا ديانة وستر وعلم وإلا لم يعتد بما صدر منه حجر. (قوله لم يتعرض له) ؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم قال الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي شرح روض.

— পৃষ্ঠা ৭৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।