أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم اه
(قوله: بعزل من أهل) انظر كيف يحرم القبول بعزل المفضول مع ما سيأتي من أنه يجوز عزل المفضول بولاية أصلح منه كذا بخط شيخنا وأقول قد فرض الإرشاد هذا الحكم في الطلب فقال: وحرم أي طلبه لغيره أي على غير المتعين بعزل أي مع عزل قاض صالح ولو مفضولا أو خوف خيانة على نفسه اه فينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف ويؤول تعبيره بالقبول فيزول الإشكال وإن خالف قول الشارح قياسا على حرمة الطلب المفهومة من كلامه إلخ سم. (قوله: أما بذله لئلا يعزل فجائز إلخ) اقتضى هذا أن الذي يخاف الخيانة يجوز له بذل المال لئلا يعزل وفيه نظر ولم أر هذا لغير الشارح فإن المسألة إنما ذكرها الرافعي في الذي لا يخاف الخيانة كما سلف في الحاشية كذا بخط شيخنا
(قوله: بشاهدين) قال الجوجري وعدل الإرشاد عن قول الحاوي بشاهدين إلى قوله بعدلين لئلا يتوهم أنه لا بد من الشهادة على الوجه المعروف، ثم نقل من بحث البلقيني أنه إذا كان المدار على الأخبار ينبغي أن يكتفى بواحد بر
(قوله: الذي لا يقتضي انعزاله) ككثرة الشكاوى منه. (قوله: وبامرئ أصلح منه أن يلي) يمكن أن يعرب أن يلي بدل اشتمال من امرئ أصلح منه. (قوله: أي العزل) أي لغير المتعين كما يأتي آنفا. (قوله نعم إن تعين إلخ) PageV05P219
ينظر مع قوله السابق فإن لم يكن ثم من يصلح إلخ. (قوله: فله عزل خليفته) هو مع قوله قبله وإن لم يجز العزل يظهر به الفرق بين عزل الإمام للقاضي وعزل القاضي لنائبه بلا سبب فيهما. (قوله: بلا سبب) أي ما لم يتعين وإلا فلا بد من سبب م ر
(قوله:؛ لأن الغرض من نيابته معاونته) قال في شرح الروض: هذا كله إذا لم يعين له من يستخلفه فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا؛ لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيرا أشار إليه الماوردي والروياني وفيه نظر فيما إذا استخلفه عن نفسه ويؤيده ما يأتي عن الماوردي قال في الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضي فقال السرخسي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون له من جهة الإمام وفيه احتمال اه وصرح الماوردي بما يوافق هذا الاحتمال اه. (قوله: فلا ينعزل بذلك) أي بانعزال القاضي بما يأتي. (قوله: بخلاف الوكيل) مثله ناظر الوقف وصاحب الوظيفة فينعزلان بمجرد العزل والكلام في الوظيفة إذا صح العزل بأن كان بسبب يسوغه وإلا لم يصح عزله وكذا في الناظر إلا أن يكون النظر للحاكم بشرط الواقف فله ولو بلا سبب عزل من أقامه ناظرا بل ينعزل الناظر بانعزال القاضي. اه. م ر PageV05P220
قوله: فلأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء) قال في شرح الروض نعم لو انعزل بالعمى قبل منه ذلك؛ لأنه إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله حكمت بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه. (قوله والخلاف مبني إلخ) قضية البناء ترجيح عدم التصديق. (قوله: لا يضر إضافة العدل إلخ) أي العدل الشاهد مع هذا القاضي أما لو شهد بذلك عدلان مستقلان وأضافا فظاهر قبولهما على الاحتمال الأول أيضا بر. (قوله: فيه وجهان في تعليق القاضي) قال في شرح الروض: أوجههما المنع. اه.
(قوله: وأخذ واحدة واحدة) قال جمع بقرعة قال الأذرعي: وهو الأقيس حجر PageV05P221
قوله: للتعزير) متعلق بالمحبوس. (قوله: فمن وجده مستقيم الحال إلخ) قال في الروض : أو شك في عدالته قرره قال في شرحه: وقيل ينزع المال منه حتى يثبت عدالته والترجيح من زيادته لكن رجح ابن أبي عصرون في الانتصار الثاني وجزم به في المرشد وقال الأذرعي وغيره: إنه المختار لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلى كلام الجمهور الأول اه ما في شرحه ومحل الخلاف كما قاله البلقيني حيث لم تثبت عدالته عند الأول فإن ثبتت وأطلق تصرفه لم يتعرض له عند الشك جزما وإنما احتاج شاهد عدل في قضية، ثم شهد في أخرى بعد طول المدة إلى الاستزكاء؛ لأن ما هنا قضية واحدة وثم متعددة وقيد الأذرعي عدم التعرض لمن ثبتت عدالته بما إذا كان مثبتها ذا ديانة وستر وعلم وإلا لم يعتد بما صدر منه حجر. (قوله لم يتعرض له) ؛ لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم قال الأذرعي وهو ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي شرح روض.