فيحتمل أنه يكفي فيكون الواجب مسح الجبيرة أو التيمم ولا يجب الجمع بينهما لحصول تطهير بعض الرأس بكل منهما وهو كاف فيهما ويحتمل أنه لا يكفي؛ لأن مسح الجبيرة طهارة بالماء وهو أقوى من التيمم عن العليل بدليل أنه إذا أراد فرضا آخر ولم يحدث أعاد التيمم دون مسح الجبيرة ولا يكفي التيمم مع إمكان الطهارة بالماء الأقوى وهذا الاحتمال أوجه وقد يؤيد أنه لو لم يكن ساتر تعين مسح الصحيح كما هو ظاهر ولم يجز الاقتصار على التيمم عن العليل فليتأمل سم.
(قوله:؛ لأنهما بدلان عن غسله) قال في شرح الروض وهذا التيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره وعليه يحمل قول الرافعي أنه يدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو الظاهر فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل. اه. (قوله: ولقائل أن يقول الأولى) أي: لذي الحدث PageV01P190
الأكبر.
(قوله: أعادها) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد وجوب إعادة تيمم واحد ووجوب إعادة الأربع الذي قاله الروياني مفرع على وجوب إعادة غسل ما بعد العليل وإنما تعدد التيمم أولا مراعاة للترتيب والترتيب الآن ساقط وإنما وجب التيمم لضعف التيمم عن أن يؤدى به أكثر من فرض. (قوله: أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله) ينبغي أن يستثنى مسح جبيرة الجنب في غير أعضاء الوضوء فلا تجب إعادته؛ لأنه رفع منع جنابة ما تحته رفعا مقيدا بمدة عدم حصول البرء وقام مقام الغسل ما لم يحصل البرء بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم ولولا أن الأمر كذلك وجب إعادته لكن فرض وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب إعادته قبل البرء ومما يصرح بذلك عبارته في شرح المنهج حيث قال: فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر إن كان بالماء وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر. اه.
ومعلوم أن غسل صحيح ما عدا أعضاء الوضوء لا يتخيل أحد وجوب إعادته لا يقال كل ذلك لا حاجة إليه؛ لأن الكلام مفروض في الأصغر؛ لأنا نقول بل هو مفروض في الأعم كما تصرح به عبارته فتصفحها سم. (قوله فيعيد الطهر كله) أي ولا يجب نزع الجبيرة وإن أجنب كما تقدم للضرر خلاف مسح الخف بر. (قوله: في غير أعضاء الوضوء) خرج بذلك ما لو كانت في أعضاء الوضوء فإنه إن أحدث قبل أن يصلي فرضا وجب الوضوء أي: للصلاة وإعادة التيمم ولكن عن الحدث الأصغر فقط وإن كان صلى فرضا وجب الوضوء أي للصلاة وأعاد التيمم عن PageV01P191
الحدث الأكبر ويندرج فيه الأصغر فلو كانت الجراحة في اليدين مثلا فالظاهر أن له إعادة التيمم للجنابة قبل إعادة الوضوء وحينئذ فهل يندرج فيه؛ لأن التيمم عن الحدث الأصغر كما لو اغتسل الجنب ما عدا رجليه ثم أحدث حدثا أصغر حيث قالوا يجزيه الآن غسل رجليه عن الحدثين قبل غسل باقي الأعضاء هو محتمل حيث عمت الجراحة اليدين فليتأمل.
ثم في جميع ما ذكرته هو باعتبار ما ظهر لي ولم أر في ذلك شيئا ولكنه واضح إن شاء الله تعالى نعم في عبارة الجلال ما قد يفهم منه في مسألة الجنابة إذا كان قد صلى فرضا أنه يشترط أن يكون التيمم لها وقت غسل العليل فليراجع فإنه قابل للحمل على الأصغر كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش نسخته وما قاله إنه محتمل ظاهر جدا لكن هو متجه وإن لم تعم الجراحة اليدين غاية الأمر أن المندرج حينئذ أصغر محل العلة فقط فليتأمل وقوله: نعم في عبارة الجلال المحلي إشارة إلى قوله واحترز يعني: المنهاج بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء ويتيمم عن العليل منها وقت غسل عليله ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة. اه. فقوله وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب يفهم حيث قيد بالجنب هنا وأطلق فيما قبله أنه لا فرق فيما قبله بين الجنب وغيره لكن يمكن حمله على المحدث حدثا أصغر وهو المتجه فتأمل سم.