والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يقال يتوقف أنه خلاف منقول المذهب على ثبوت تصريحهم بذلك فيما إذا نذر التصدق في محل ولم يقيد بأهله فإن كلام الشارح في ذلك فليراجع. (قوله: أي اللحوم) ينبغي وغيرها كالجلود. (قوله ذبح حيث شاء) فلا يتقيد بما عينه. (قوله: أيضا ذبح حيث شاء) أي ولو في الآخر. (قوله: فإن تعدم ) ما ضابط العدم. (قوله: وإلا فهل يتصدق إلخ) الذي في الروض وقال في شرحه: إنه من تصرفه وهو حسن ما نصه وإلا فشاة أو شقصا أي من بدنة أو بقرة فإن لم يجد أي واحدا منهما فدراهم يعني يتصدق بالفاضل دراهم فإن عدمت البقرة فالشاة بقيمة البدنة ولو وجد بقيمتها ثلاث شياه أتمها من ماله سبعا اه. (قوله: وفي كلام الروضة إلخ) وجزم به في الروض وكتب أيضا لعل هذا الترديد في حال تقييد البدنة بالإبل. (قوله: وهل لزيد مطالبة إلخ) في الروض ومن نذر لمعين وأعطاه ولم يقبل بر وللمنذور له مطالبته إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة اه وإذا لم يقبل، ثم عاد وقبل فينبغي وجوب الدفع إليه وإذا طالب المنذور له الناذر فادعى الإعسار ينبغي أن يكون في قبول قوله التفصيل في نظائره حتى لا يقبل قوله: إذا عهد له مال وقد وافق م ر على ذلك بعد أن أطلق في إفتائه قبول قوله بيمينه
(قوله: وفي مال عسير الانتقال) عبارة الروض وما تعذر نقله كالدار أو تعسر كحجر الرحى فله بيعه ونقل ثمنه بنفسه. اه. PageV05P215
قوله: نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه) قال في شرح الروض: وهو وجه حكاه في باب الأضحية وصحح فيه المنع وعلله، بأنه من ضمانه ما لم يذبح وجزم به المصنف، ثم وقد نبه على ذلك الإسنوي وغيره. اه.
(باب القضاء)
(قوله: ما يستلزم) أي تحقيقه. (قوله: وقول العلماء) وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه شرح الروض
(قوله: بأن لم يوجد منه إلخ) صادق بأن يوجد صالح في غيره يجيب إلى التولية فيه والوجوب حينئذ على من بالقطر بعيد ولعله غير مراد PageV05P217
قوله: والقضاء لا غاية له) انظر لو اطردت عادة السلطان بأنه لا يولي القضاء أحدا على الدوام بل اطردت عادته بعزله بعد مدة وتولية غيره كما في زمننا هذا وتعدد الصالح في القطر الواحد. (قوله: وولوه) هل يشترط اجتماع الجميع على توليته ولو بالرضا به مع تولية البعض أو يكفي البعض مطلقا أو يشترط كونه الأكثر أو كونه أهل الحل والعقد أو كيف الحال؟ . (قوله: ولو بلا حاجة) فقوله لحاجة إلخ خاص بالمثل
(قوله: أي الطلب) أخر القبول وسيذكر كراهته أيضا. (قوله: وللمثل إلخ) ظاهره وإن كان المثل الآخر غير محتاج ولا خامل وقد يقتضي هذا كراهة الطلب والقبول لكل منهما وكراهة ذلك لأحدهما بخصوصه دون الآخر تحكم ويتجه أن لا يكره والحال ما ذكر قبول من سئل منهما بل يحتمل عدم كراهة الطلب أيضا وإلا فلو كره لهما الطلب والقبول وكره للإمام الابتداء بالطلب كما يأتي آنفا لزم أن يكون المطلوب ما يؤدي إلى تعطل القضاء فليتأمل. (قوله: ويحرم عليهما بذل المال) قال الجوجري قال في الروضة: فإن لم يتعين ولم يكن مستحبا جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ اه قال: أعني الجوجري وما ذكره من جواز البذل عند انتفاء التعين والاستحباب هو خلاف ما ذكره الرافعي فإن الذي فيه عدم جواز البذل للتولي وجوازه لئلا يعزل وهذا الذي ذكره الرافعي في هذه الحالة هو الذي ذكره الروياني الذي نقلا المسألة عنه فهو الصواب اه كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز له بذل المال ليولى ويجوز له بذله لئلا يعزل ووقع في الروضة PageV05P218