الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القضاء)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يقال يتوقف أنه خلاف منقول المذهب على ثبوت تصريحهم بذلك فيما إذا نذر التصدق في محل ولم يقيد بأهله فإن كلام الشارح في ذلك فليراجع. (قوله: أي اللحوم) ينبغي وغيرها كالجلود. (قوله ذبح حيث شاء) فلا يتقيد بما عينه. (قوله: أيضا ذبح حيث شاء) أي ولو في الآخر. (قوله: فإن تعدم ) ما ضابط العدم. (قوله: وإلا فهل يتصدق إلخ) الذي في الروض وقال في شرحه: إنه من تصرفه وهو حسن ما نصه وإلا فشاة أو شقصا أي من بدنة أو بقرة فإن لم يجد أي واحدا منهما فدراهم يعني يتصدق بالفاضل دراهم فإن عدمت البقرة فالشاة بقيمة البدنة ولو وجد بقيمتها ثلاث شياه أتمها من ماله سبعا اه. (قوله: وفي كلام الروضة إلخ) وجزم به في الروض وكتب أيضا لعل هذا الترديد في حال تقييد البدنة بالإبل. (قوله: وهل لزيد مطالبة إلخ) في الروض ومن نذر لمعين وأعطاه ولم يقبل بر وللمنذور له مطالبته إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة اه وإذا لم يقبل، ثم عاد وقبل فينبغي وجوب الدفع إليه وإذا طالب المنذور له الناذر فادعى الإعسار ينبغي أن يكون في قبول قوله التفصيل في نظائره حتى لا يقبل قوله: إذا عهد له مال وقد وافق م ر على ذلك بعد أن أطلق في إفتائه قبول قوله بيمينه

(قوله: وفي مال عسير الانتقال) عبارة الروض وما تعذر نقله كالدار أو تعسر كحجر الرحى فله بيعه ونقل ثمنه بنفسه. اه. PageV05P215

قوله: نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه) قال في شرح الروض: وهو وجه حكاه في باب الأضحية وصحح فيه المنع وعلله، بأنه من ضمانه ما لم يذبح وجزم به المصنف، ثم وقد نبه على ذلك الإسنوي وغيره. اه.

(باب القضاء)

(قوله: ما يستلزم) أي تحقيقه. (قوله: وقول العلماء) وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه شرح الروض

(قوله: بأن لم يوجد منه إلخ) صادق بأن يوجد صالح في غيره يجيب إلى التولية فيه والوجوب حينئذ على من بالقطر بعيد ولعله غير مراد PageV05P217

قوله: والقضاء لا غاية له) انظر لو اطردت عادة السلطان بأنه لا يولي القضاء أحدا على الدوام بل اطردت عادته بعزله بعد مدة وتولية غيره كما في زمننا هذا وتعدد الصالح في القطر الواحد. (قوله: وولوه) هل يشترط اجتماع الجميع على توليته ولو بالرضا به مع تولية البعض أو يكفي البعض مطلقا أو يشترط كونه الأكثر أو كونه أهل الحل والعقد أو كيف الحال؟ . (قوله: ولو بلا حاجة) فقوله لحاجة إلخ خاص بالمثل

(قوله: أي الطلب) أخر القبول وسيذكر كراهته أيضا. (قوله: وللمثل إلخ) ظاهره وإن كان المثل الآخر غير محتاج ولا خامل وقد يقتضي هذا كراهة الطلب والقبول لكل منهما وكراهة ذلك لأحدهما بخصوصه دون الآخر تحكم ويتجه أن لا يكره والحال ما ذكر قبول من سئل منهما بل يحتمل عدم كراهة الطلب أيضا وإلا فلو كره لهما الطلب والقبول وكره للإمام الابتداء بالطلب كما يأتي آنفا لزم أن يكون المطلوب ما يؤدي إلى تعطل القضاء فليتأمل. (قوله: ويحرم عليهما بذل المال) قال الجوجري قال في الروضة: فإن لم يتعين ولم يكن مستحبا جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ اه قال: أعني الجوجري وما ذكره من جواز البذل عند انتفاء التعين والاستحباب هو خلاف ما ذكره الرافعي فإن الذي فيه عدم جواز البذل للتولي وجوازه لئلا يعزل وهذا الذي ذكره الرافعي في هذه الحالة هو الذي ذكره الروياني الذي نقلا المسألة عنه فهو الصواب اه كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز له بذل المال ليولى ويجوز له بذله لئلا يعزل ووقع في الروضة PageV05P218

— পৃষ্ঠা ৭৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।