(باب النذر)
(قوله: أو للنذر إلخ) عطف على إنه وكتب أيضا أو على نذر اللجاج من م ر. (قوله: وقال ابن الرفعة إلخ) قاله في الكفاية وقال في المطلب: لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة بل قد يقال بالكراهة وهذا مراده بما قاله في الكفاية منه بر. (قوله: نذر مجازاة) هو المعلق قال في الروض وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة كقوله إن أغناني الله أو شفاني فعلي كذا اه. (قوله بنوعيه) أي نذر المجازاة والالتزام. (قوله: نذر سوى اللجاج أن يلتزما من كان بالغا بعقل مسلما إلخ) ليس في هذه العبارة إفصاح بأن هذه الشروط التي منها الإسلام معتبرة في نذر اللجاج أو لا. (قوله: والكافر) فإن أسلم ندب قضاؤه عب. (قوله: أو لالتزامها) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعي أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته وعتقه فيعلل بعدم أهليته لالتزامها PageV05P207
وفي شرح الروض عقب أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة اه يعني أن فيها جهتين أنها قربة وأنها عقود مالية وصحت نظرا للجهة الثانية وكان المراد بالعقود التصرفات وإلا فنحو الصدقة لا يتوقف على عقد. (قوله: لعدم الجزم إلخ) قضيته الانعقاد إذا أراد الشرك. (قوله: وجزم في الأنوار بأنه نذر) وبحثه الرافعي كما قاله في شرح الروض. (قوله: ولو قال نذرت لفلان كذا لم ينعقد) ظاهره وإن نوى به النذر وكتب أيضا ومن الأول أي اللفظ نذرت لله أو لك أو علي لك كذا أو لهذا إذ المعتمد الذي صرح به البغوي من اضطراب طويل في نذرت لك وإن لم يذكر معها لله أنها صريحة وزعم شارح أن مخاطبة المخلوق بنحو نذرت لك يبطل صراحتها عجيب إلخ حجر. (قوله أنه لو نوى به الإقرار) عن نذر سابق عرف حينئذ. (قوله: فهو التزام للتصدق) عبارة الروض. (فرع)
لو قال ابتداء مالي صدقة فلغو وإن PageV05P208 PageV05P209
إن دخل الدار؛ لأنه جعل العتق جزاء الشفاء والظاهر لا وقد يؤخذ من قوله أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر فلا ينعقد نذره بل هو مجرد تعليق عتق بصفة
(قوله: فلا حاجة لقوله إلخ) فيه نظر؛ لأن نذر اللجاج من أفراد مطلق النذر فلو ترك قوله سوى اللجاج فإن أراد مطلق النذر لم يصح أو ما عدا اللجاج فلم تفده العبارة فلم يعلم المقصود وخروجه من التعريف لا يقتضي حسن إطلاقه المعرف فإنه لو قيل في تعريف الإنسان الحيوان جسم ناطق لم يحسن مع خروج غير الإنسان من التعريف بل اللائق أن يقول الحيوان الإنسان جسم ناطق
(قوله: وثانيهما PageV05P210
إلخ) هو بالشرط الآتي عن النووي الوجه الموافق لما يأتي في إتمام صلاته في السفر بشرطه
(قوله: نذر البدن من قرب) يمكن توجيه هذه العبارة بجعل هذه الإضافة على حذف مضاف أي نذر ذي أو متعلق البدن وقوله من قرب بيان له أو من للتبعيض PageV05P211
قوله ويستثنى من هذا الأصل) أي الحمل على أقل واجب
(قوله: وعلى ممول إلخ) مثله في الروض، ثم قال في آخر الباب: ومن نذر التصدق بشيء تصدق بما شاء قال في شرحه: من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك بشيء لا يجزئه إلا متمول كما مر اه وفيه تصريح بأن قوله بشيء من عبارة الناذر بأن قال لله علي التصدق بشيء وهذا خارج بقوله هنا أي والتصدق المطلق كما يخرج به لله علي التصدق بكذا والله أعلم. (قوله واعترضه الرافعي إلخ) كأن حصول اعتراض الرافعي أن الأقل فيما ذكر قد لا يكون متمولا كما في فطرة عبد اشترك فيه عشرة آلاف رجل ونصاب تجارة أو غيره حصل بالخلطة من عشرة آلاف رجل فلا يتأتى اعتبار المتمول مع التنزيل على أقل واجب فليتأمل