ففيه نظر. (قوله: فكلمه بعد العتق) حيث لا يحنث. (قوله: حمل على عزل اتصل إلخ) زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه ولا حاجة إلى هذا فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا فلا يخالف ما هنا أصلا اه وكتب أيضا الذي في المنهاج إنما هو فيما إذا نوى ما دام قاضيا والحنث فيها بعد التمكن يتحقق بمجرد العزل بلا ريب بخلاف وهو قاض كما هنا فهذا الحمل غير صحيح والله تعالى أعلم بر
(قوله: ولو من الصلاة) يتجه تقييده بما إذا نوى به السلام عليهم. (قوله فيستثنى) هو جواب الشرط الثاني وهما جواب الشرط الأول بر
(قوله؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتين إلخ) لا يخفى ما فيه ولهذا قال القاضي سألت عن تعليل هذه المسألة عامة أصحابنا فلم أظفر بمقنع وقال الإمام توجيه المذهب عسر عندي وقال الرافعي لا يخفى أن التسوية بين المسألتين قوية وأن ما يحاول من الفرق ضعيف. (قوله: وبآذنت لك في الخروج كلما أردت بر في يمينه) قال في الروض وشرحه: فإن أذن لها في الخروج، ثم رجع عن الإذن فخرجت بعد لم يحنث في قوله في تعليقه حتى أو إلى أن آذن لك؛ لأنه جعل إذنه غاية اليمين وقد حصل الإذن ويحنث في قوله فيه بغير إذني أو إلا بإذني أو بلا إذني؛ لأن خروجها بعد رجوعه خروج بغير إذن ولا مانع اه. (قوله وانحلت) انظر لو رجع عن إذنه هل يؤثر رجوعه ويسقط حكم الإذن فإن كان كذلك أشكل قوله: وانحلت إلا أن يراد ما دام الإذن. (قوله: ولو قال: إن خرجت بغير إذني إلى غير الحمام إلخ) PageV05P206
اعلم أن الذي قرره شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر باللام فقال: إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لغير الحمام فقط أي كان خروجها بقصد غير الحمام فقط طلقت سواء عرض لها بعد الخروج الاشتغال بغير الحمام أو لا وإن خرجت بقصد الحمام فقط أو بقصده وقصد غيره لم تطلق؛ لأن اللام للتعليل فلا يصدق الخروج لغير الحمام إلا إذا قصد ذلك الغير وحده كذا ذكره م ر، ثم ذكر أنها إن خرجت لهما طلقت وهو ظاهر؛ لأن العلة تكون ناقصة وإن عبر بإلى فقال: إن خرجت إلى غير الحمام واشتغلت بعد الخروج بغير الحمام طلقت سواء خرجت بقصد غير الحمام فقط أو بقصد الحمام فقط أو بقصدهما؛ لأن إلى لانتهاء الغاية المكانية وقد انتهى خروجها لغير الحمام فقول الشارح في الصورة الأولى لم تطلق ممنوع؛ لأن عدم الطلاق في هذه الصورة إنما ذكروه فيما إذا عبر باللام. (قوله: وفي العادة لا يقال إلخ) قد يقال وفي العادة لا يقال في ذبح الشاة إنه ذبح للجنين