(قوله: فلو حلف لا يدخل دار زيد) فيه تصوير المسألة بالإضافة إلى الاسم العلم لا إلى وصف الرق أو لفظ العبد كهذا الرقيق أو العبد فاندفع اعتراض ابن المقري بأنه حيث صرح بالإضافة للعبد لغت اليمين؛ لأنه لا يملك ما دام عبدا وإذا عتق لم يوجد الوصف وهو كونه عبدا. اه.؛ لأنه مبني على تصوير المسألة بالإضافة إلى وصف الرق ونحوه. (قوله: لكن قال الرافعي إلخ) في الروض فيما لو حلف لا يركب دابة عبد زيد فلو ركب دابة ملكها بعد العتق فوجهان قال في شرحه: أحدهما ورجحه الرافعي في الشرح الصغير يحنث لوجود الملك وثانيهما لا إن لم يكن له نية؛ لأنه إنما يركب دابة حر وهذا رجحه الأصل تفقها وهو الأوجه. اه. وترجيح الثاني هو الموافق لترجيح الرافعي في مسألة الشرح
(قوله: ويقرب منه إلخ) إنما عبر بيقرب؛ لأن المضاف إليه هنا كان ممن يتصور له الملك
(قوله: قبل الحلف) هل يتوقف الحنث على قبض الموهوب وموت الموصي وقبول الموصى به قبل الحلف في ذلك. (قوله: عمما) قد يقال: الغزل بمعنى المغزول فهي بمعنى الوصف الذي هو حقيقة في الحال فيشكل التعميم نعم لا إشكال على ما قاله في جمع الجوامع من أن المراد حال التلبس لا النطق وقد حققنا ما قاله في الآيات البينات سم. PageV05P202
قوله لا حيث خيط الثوب منه وسداه إلخ) عبارة الإرشاد وفي ثوب من غزلها بما كله منه اه وخرج بكله ما بعضه منه كسداه أو لحمته أو رقعة فيه؛ لأنه ما لبس من غزلها بل منه ومن غيره ولا يحنث بالتحافه بلحاف نسج منه؛ لأنه لا يسمى لبسا فإن لم يقل ثوبا بأن قال: لا ألبس من غزلها حنث بما بعضه منه لا بثوب خيط بخيط أو رقع برقعة من غزلها؛ لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس نعم إن كثرت الرقاع حتى صارت أكثر من الأصل أو مساوية له حنث على الأوجه لصحة نسبة اللبس حينئذ إلى الرقاع المذكورة حجر وكتب أيضا قال ابن المقري ولا بالرقعة من غزلها اه وينبغي تقييده بعدم غلبة الرقع كذا بخط شيخنا فليتأمل فيه. (قوله أما اتزار بقميص إلخ) في الروض وشرحه ما نصه أو لا يلبس هذا القميص أو الثوب فارتدى أو اتزر أو تعمم به لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال: لا ألبسه وهو قميص فأتى بذلك فإنه يحنث؛ لأنه لبسه وهو قميص. اه. وأقول إن أعرب قميصا في الأولى حالا أشكل الفرق بين الصورتين ومجرد كون الحال في الأولى مفردا وفي الثانية جملة لا يظهر به هذه التفرقة وإن أعرب مفعولا مطلقا كما في ضربته سوطا أو مقرعة والمعنى لا ألبسه لبس قميص أي لبسا بصورة لبس القميص من حيث إنه قميص فلا إشكال وعلى هذا فلعلهم يدعون أن المفعولية المطلقة هي المتبادرة منه فليتأمل وليراجع سم.
(قوله: ولا بالتدثر به) قال في المهمات: ومحل ما ذكر في التدثر إذا كان بقميص ونحوه كما صوبه في الوجيز، أما إذا تدثر بقباء أو فرجية ففي أصل الروضة عن الإمام في محرمات الإحرام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا وحينئذ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك اه ورد بما فيه نظر شرح روض
. (قوله أو هذا) عطف على قوله لحم هذه السخلة. (قوله: فلو اقتصر على اسم الإشارة حنث مطلقا) بقي ما لو أخر الإشارة كلا أكلم العبد هذا ولا آكل لحم السخلة هذه إلخ فهل الحكم كذلك أو يفرق؟ فيه نظر PageV05P203