قوله: نعم إن سقف كله أو بعضه إلخ) ودخل تحت السقف حجر وقوله حنث ظاهره وإن لم يدخل المسقف منه. (قوله: عالية) عبارة الروض بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان وكتب أيضا أخرج مساواتها له. (قوله: أو في محاذاة سطحها فلا) لعله ما لم يسقف كله أو بعضه. (قوله واعتمد عليها) وحدها لا عليهما حجر
(قوله: بمعنى استدامة) قد يقال لا ضرورة إلى هذا التأويل لانتظام المعنى بدونه إذ المعنى بدونه أن اللبس المستدام لبس وهكذا وهذا صحيح ويجاب بأنه بدونه يصير المحكوم بأنه ليس هو اللبس المستدام لا نفس استدامته مع أنها المراد سم
. (قوله: ونحوها) في العباب بخلاف استدامة الشركة أي يحنث به إن لم ينو شركة مبتدأة اه ونقله في تجريده عن فتاوى ابن الصلاح. (قوله: يخالف النزو) جاء في العباب عطفا على ما لا يحنث باستدامته وكذا الغصب خلافا للروضة اه لكن الذي في الروض عطفا على ما ذكروا الغصب ولم يتعرض في شرحه؛ لأنه من زيادته ولا لنسبة خلافه للروضة فليراجع. (قوله: كالوطء والغصب) كما في الروضة وإن أطال الإسنوي في رده حجر. (قوله: والصلاة) وصورة حلفه في الصلاة أن يحلف ناسيا لها أوكان أخرس فحلف بالإشارة PageV05P195
قوله: إلى ما هو أخص منه) هذا يدل على أن العرف خصص لفظ البيض والرءوس بغير هذه الثلاثة لكن قضية قوله بقرينة تعلق الأكل أن تخصيصه لذلك في مساق الأكل لا مطلقا فليتأمل سم
(قوله: والإذن لا يسمع) ولو حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه بر بالإذن لها وهي غائبة لا بإخراجه لها إلا أن الفعل لا يسمى إذنا وينبغي في الحلف بالطلاق أن يشهد على إذنه؛ لأنها المصدقة في إنكار الإذن حيث لا بينة حجر أي بخلاف ما لو علق طلاقها على عدم الإنفاق وادعته حيث لا تصدق بالنسبة لوقوع الطلاق PageV05P196
قوله: ومثل ذلك يجري فيما لو حلف إلخ) وكذا قوله: فيما لو حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا وأراد الرد إلى نكاحه خلافا لمن أفتى بخلافه. (قوله: وجزم الرافعي إلخ) وجزم صاحب الروض بعدم الحنث هنا
(قوله وإلا فلا) قال في شرحه: جزم صاحب الأنوار كغيره بأنه لا يحنث وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث قال الأذرعي وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول والقلب إلى ما قاله الإمام أميل قلت ولي به أسوة
(قوله: والذي قاله المصنف أظهر) ومحل اعتبار نية التحول إن كان ساكنا فيه قبل وإلا كأن دخل إليه لينظر هل يصلح للسكنى مثلا لم يعتبر
(قوله: حتى يتعدد) وظاهر أن من PageV05P197
فوائد التعدد أن انحلال إحدى اليمينين أو الأيمان لا يقتضي انحلال غيره وأنه تتعدد الكفارة إذا حصل الحنث
(قوله: والرأس للأنعام) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا عبر بالرءوس بأل كوالله لا آكل الرءوس حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعضها أو برءوسا بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني وسئل عن قول الشيخين في أواخر الطلاق أنه لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء لم يحنث فيهما إلا بتزوج ثلاث مع ما في الأيمان من أنه يحنث بواحدة في النساء ولا يحنث إلا بثلاث في نساء فأجاب بأن المعتمد في كل باب ما ذكر فيه؛ لأن التصوير مختلف اه فليحرر اختلاف التصوير المقتضي لهذا التفاوت أو يفرق أو يسوى بين البابين. (قوله: قال: والأول مقيد إلخ) الوجه عدم التقييد م ر. (قوله وهل يعتبر كون الحالف إلخ) هو مفرع على الوجه الذي أفهمه كلام المنهاج وأصله صرح بذلك الجوجري - رحمه الله - بر. (قوله: أما إذا لم يعتد) أي في شيء من البلدان أو لو اعتيد في شيء منها دون سائرها حنث الحالف بأكلها مطلقا وإن لم يكن منها ولا بلغة عرفها على الأقوى المذكور. (قوله: وهو الأصل) من قوله وهو الأصل تعلم ما فيما اشتهر على الألسنة من إطلاق أن الأيمان مبنية على العرف أو أنه الأصل فيها فليتأمل