(قوله: بهذين الاسمين) يفيد أنهما بمعنى واحد وإنما اختلف الاسم وتعدد فأو في المتن للتنويع في الاسم ويمكن أن يقال للتخيير فيه بمعنى أنك بالخيار في التسمية بواحد منهما
(قوله: لم يحنث) مثله قول الماوردي لو حمله مع رأس الشهر وكان بعيد الدار حتى مضت الليلة أو أكثرها وهو متوجه إليه لم يحنث؛ لأنه الإمكان بر. (قوله: إلى زمن) قال شيخنا الشهاب ومثله بعد زمن ونحوه؛ لأن العلة كونه حلفا لا تعليقا ويجوز أن يكون مراده الفرق بين PageV05P190
الوعد وغيره اه. (قوله: بنية التحول) محل اعتبار ذلك إذا كان ساكنا قبل في تلك الدار وإلا بأن كان دخل إليها لحاجة أو لينظر هل تصلح للسكنى مثلا كفى الخروج ولو بغير نية التحول كما هو ظاهر وصرح به الأذرعي. (قوله باب وغلق) لم يقيد هنا بما يأتي في مسألة الحجرة من انفراد المرافق وما هنا أولى بالتقييد من الحجرة فينبغي التقييد به، ثم رأيت أن شيخنا الإمام الشهاب الرملي أفتى هنا باعتبار هذا التقييد. (قوله: أو انفراد أحدهما بحجرة) قال في شرح الروض: وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار كما صرح به الأصل. اه.
(قوله: فوقف الواحد) أي واحد كان ولا ينافيه قوله لا إن فارقه زيد؛ لأنه في غير الوقوف بعد التماشي كأن فارقه زيد بعد وقوفهما. (قوله: ولو قال: لا افترقنا أو لا نفترق) لا يخفى أن حاصل المعنى أنه حلف على فعله وفعل غيره وكأنه قال: والله لا أفارقه أو لا يفارقني وحينئذ ينبغي أن يلاحظ كونه مباليا أو غير مبال ويجري فيه التفصيل المقرر في ذلك
(قوله: أي الخل أو السمن) سوى بين مسألتي السمن والخل في اعتبار ظهور الأثر الشامل للطعم أو الريح فقضيته الاكتفاء بكل منهما وقضية قول الشارح الآتي والذي في الروضة وأصلها إلخ الاكتفاء برؤية الجرم في كل منهما لكن قضية كلام الشيخين اعتبار اللون والطعم معا في مسألة الخل وعبارة الروض وإن جعله أي السمن في عصيدة وظهر جرمه حنث وإن جعل الخل المحلوف عليه في سكباج فظهر لونه وطعمه حنث بأكله اه. (قوله: والذي في الروضة إلخ) يمكن حمل الأثر عليه فلا مخالفة
(قوله: فيحنث بأكلها) قياس الحنث هنا الحنث في لا أكلم ذا الصبي مشيرا لشيخ أو بالعكس PageV05P191
قوله: فعمله ناطفا) ينبغي الحنث هنا بمجرد عمله ناطفا لتعذر البر بمجرد العمل
(قوله : قلت ضد هذا مر لك في الطلاق) المعتمد في كل باب ما ذكر فيه والفرق أن الأصل بقاء العصمة م ر
(قوله: والشك في تثاقل الغصون) ينبغي أن يراد بالشك مطلق التردد باستواء أو غيره لئلا يخلو المتن عن التصريح بمسألة الظن PageV05P192
قوله: ويوافقه جزم الرافعي إلخ) قد يفرق بأن العثكال من نوع الخشب لا السوط
(قوله: أي عمامة) كأنه إشارة إلى أن المراد بالشاش العمامة حتى يشمل غير الشاش. (قوله: اعتيد لبسه) في ذلك المحل حجر. (قوله: ولا ساترا لعورة) أي لصغره عنها. (قوله: والتبان) وإن كان بعد فتقه أو قبله بقدر المنديل أو أكبر منه كما اقتضاه إطلاقه. (قوله فإن اعتبرنا حال الأداء) أي وهو الأصح PageV05P193
قوله: مع التصريح بالشرط) أي وجود الحنث بإذن السيد. (قوله: بالجزم) أي بإن
(قوله: إن هلكا) أي ماتا
(قوله: إن تقدما) وإن كان خلاف الأفضل. (قوله: لخبر أبي داود إلخ) لا يخفى أن الخبر لا يشمل الحنث المحرم. (قوله: فلا تباح بالمعاصي) قد يقال إنما يلزم إباحته بالمعصية لو كان الحنث سببا للتقديم بأن يقتضيه وليس كذلك فإن الحنث لا يقتضي التقديم بل التكفير في نفسه فليتأمل. (قوله: فارتد الآخذ لها) قال في شرح الروض: أو مات أو استغنى. (قوله: كما لا تقدم على الحلف) قضيته أن التقديم على الشرط ليس تقديما على الحلف والظاهر أن ذلك لا يخالفه قوله: في شرح الروض وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها؛ لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك لم يجز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام. اه. ووجه عدم المخالفة أنه قد يدعي أن انعقاد اليمين أمر زائد على الحلف. (قوله: فهو مكفر مع العود) وإن أجزأ ذلك أيضا. (قوله: فلا يقدم على الحنث أيضا) كما لا يقدم على الحلف. (قوله: لغير حاجة) مفهومه أن العبادة البدنية قد تقدم على وقت وجوبها لحاجة فلينظر هل من صورة الجمع تقديما PageV05P194