والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. أي فلا يلزم غير الأحوج قبولها مع وجود الأحوج
(قوله: أي لا يجوز إلخ) مقتضاه أنه لا يجوز للظامئ إيثار الظامئ بما لم يفضل عن حاجة ظمئه لكن المنقول الجواز وقيده بعضهم بمن يصبر على الإضافة أخذا مما ذكروه في صدقة التطوع وقد يقال إذا حقت حاجة المتصدق عليه في الحال كان كما هنا فليراجع. (قوله: أي لا يجوز إلخ) قضيته أن الظامئ لا يجوز له إيثار الظامئ وهو خلاف المنقول بر. (قوله: عن حاجة ظمئه) ظاهره وإن لم يفضل عن حاجة طهره فيفيد وجوب إيثار الظامئ مع حاجة الطهر.
(قوله: قهر لمالك) قال في الإرشاد بقيمة. اه. واعتبار القيمة مع مسألة الماء لما تقدم في رقيق الميت.
(قوله: ما لا يعد كشفه إلخ) قال بعضهم هما واحد معنى وإن اختلف التعبير لفظا بر. (قوله: وأجيب إلخ) قضية هذا الجواب أنه لو تحقق نقص المملوك بنحو إخبار معصوم كالسيد عيسى أو قرائن قطعية جاز التيمم فلينظر PageV01P187
قوله بخلافه في نقص المملوك) قد يقال لو صح هذا الجواب لكان العضو الظاهر كذلك.
(قوله إذا وجد المخبر إلخ) قال في شرح الروض وقوله إذا وجد المخبر أي وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه قيد للإعادة لا لوجوبها؛ لأنها وجبت قبل ذلك وإنما قيدها بذلك؛ لأنه لا فائدة لها قبله فإن لم يجد المخبر واستمر يتيمم لزمه الإعادة إذا برئ. اه. والظاهر أن المراد بالتيمم في قوله أي: وأخبره بجواز التيمم إلخ التيمم السابق على وجوده وإخباره وكأن وجه الإعادة إذا أخبره بجوازه وقوعه مع الشك في جوازه ووجه قوله؛ لأنه لا فائدة لها قبله أنها بالتيمم لا تسقط الصلاة إلا أنه علم مسوغ التيمم ولا يعلم إلا من المخبر وظاهر أن المراد الإعادة بالتيمم، أما بالماء فمجزية مطلقا وإن لم يجد المخبر ويحتمل أن المراد التيمم بعد وجوده وإخباره ومعنى قوله أي وأخبره إلخ على هذا أنه إن أخبره بجواز التيمم أعاد به أو بعدم جوازه أعاد بالماء فليتأمل سم. (قوله: وخبر عمرو إلخ) قد يقال: إن عمرا كان عارفا بالطب بل هو الظاهر. (قوله: قال: ويؤيده إلخ) فرق على الأول بأن الصلاة هنا لزمت ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين ورد بأنا لا نقول بعدمها حتى يرد ذلك بل بفعلها، ثم بإعادتها وهذا غاية الاحتياط لها مع الخروج عما قد يكون سببا لتلف نحو النفس هذا واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه. PageV01P188
قوله: ومع مسح عما إلخ) سيأتي في هامش الصفحة الآتية أن هذا المسح بدل عما تحت الساتر من الصحيح وههنا فرع مولد وهو أنه لو عمت الجراحة رأسه إلا مقدار ما تستمسك به الجبيرة ووضعها بحيث سترت جميع رأسه عليله وصحيحه الذي به الاستمساك فلا خفاء أنه بمسح جميع الجبيرة بدلا عن غسل ما تحتها من الصحيح والظاهر وجوب مسح جميعها وإن كان ما تحتها من الصحيح أزيد مما يكفي مسحه عن الواجب كما لو كان بقدر الواجب فقط؛ لأن مسح الجبيرة إنما يقوم مقام غسل الصحيح إذا عمها والذي يظهر أنه لا يجب في هذه الصورة مع مسح جميع الجبيرة التيمم؛ لأنه بدل عن غسل العليل وهو لا يجب طهره في هذه الحالة؛ لأنه يكفي تطهير بعض الرأس وقد حصل بتطهير الصحيح بواسطة مسح جميع الجبيرة وعلى هذا فهل يكفي التيمم عن العليل ولا يجب معه مسح الجبيرة لحصول الواجب من تطهير بعض الرأس فيه نظر PageV01P189