الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقال يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. أي فلا يلزم غير الأحوج قبولها مع وجود الأحوج

(قوله: أي لا يجوز إلخ) مقتضاه أنه لا يجوز للظامئ إيثار الظامئ بما لم يفضل عن حاجة ظمئه لكن المنقول الجواز وقيده بعضهم بمن يصبر على الإضافة أخذا مما ذكروه في صدقة التطوع وقد يقال إذا حقت حاجة المتصدق عليه في الحال كان كما هنا فليراجع. (قوله: أي لا يجوز إلخ) قضيته أن الظامئ لا يجوز له إيثار الظامئ وهو خلاف المنقول بر. (قوله: عن حاجة ظمئه) ظاهره وإن لم يفضل عن حاجة طهره فيفيد وجوب إيثار الظامئ مع حاجة الطهر.

(قوله: قهر لمالك) قال في الإرشاد بقيمة. اه. واعتبار القيمة مع مسألة الماء لما تقدم في رقيق الميت.

(قوله: ما لا يعد كشفه إلخ) قال بعضهم هما واحد معنى وإن اختلف التعبير لفظا بر. (قوله: وأجيب إلخ) قضية هذا الجواب أنه لو تحقق نقص المملوك بنحو إخبار معصوم كالسيد عيسى أو قرائن قطعية جاز التيمم فلينظر PageV01P187

قوله بخلافه في نقص المملوك) قد يقال لو صح هذا الجواب لكان العضو الظاهر كذلك.

(قوله إذا وجد المخبر إلخ) قال في شرح الروض وقوله إذا وجد المخبر أي وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه قيد للإعادة لا لوجوبها؛ لأنها وجبت قبل ذلك وإنما قيدها بذلك؛ لأنه لا فائدة لها قبله فإن لم يجد المخبر واستمر يتيمم لزمه الإعادة إذا برئ. اه. والظاهر أن المراد بالتيمم في قوله أي: وأخبره بجواز التيمم إلخ التيمم السابق على وجوده وإخباره وكأن وجه الإعادة إذا أخبره بجوازه وقوعه مع الشك في جوازه ووجه قوله؛ لأنه لا فائدة لها قبله أنها بالتيمم لا تسقط الصلاة إلا أنه علم مسوغ التيمم ولا يعلم إلا من المخبر وظاهر أن المراد الإعادة بالتيمم، أما بالماء فمجزية مطلقا وإن لم يجد المخبر ويحتمل أن المراد التيمم بعد وجوده وإخباره ومعنى قوله أي وأخبره إلخ على هذا أنه إن أخبره بجواز التيمم أعاد به أو بعدم جوازه أعاد بالماء فليتأمل سم. (قوله: وخبر عمرو إلخ) قد يقال: إن عمرا كان عارفا بالطب بل هو الظاهر. (قوله: قال: ويؤيده إلخ) فرق على الأول بأن الصلاة هنا لزمت ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين ورد بأنا لا نقول بعدمها حتى يرد ذلك بل بفعلها، ثم بإعادتها وهذا غاية الاحتياط لها مع الخروج عما قد يكون سببا لتلف نحو النفس هذا واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه. PageV01P188

قوله: ومع مسح عما إلخ) سيأتي في هامش الصفحة الآتية أن هذا المسح بدل عما تحت الساتر من الصحيح وههنا فرع مولد وهو أنه لو عمت الجراحة رأسه إلا مقدار ما تستمسك به الجبيرة ووضعها بحيث سترت جميع رأسه عليله وصحيحه الذي به الاستمساك فلا خفاء أنه بمسح جميع الجبيرة بدلا عن غسل ما تحتها من الصحيح والظاهر وجوب مسح جميعها وإن كان ما تحتها من الصحيح أزيد مما يكفي مسحه عن الواجب كما لو كان بقدر الواجب فقط؛ لأن مسح الجبيرة إنما يقوم مقام غسل الصحيح إذا عمها والذي يظهر أنه لا يجب في هذه الصورة مع مسح جميع الجبيرة التيمم؛ لأنه بدل عن غسل العليل وهو لا يجب طهره في هذه الحالة؛ لأنه يكفي تطهير بعض الرأس وقد حصل بتطهير الصحيح بواسطة مسح جميع الجبيرة وعلى هذا فهل يكفي التيمم عن العليل ولا يجب معه مسح الجبيرة لحصول الواجب من تطهير بعض الرأس فيه نظر PageV01P189

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।