الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

نوبته وكتب أيضا ولا يصرف منها شيء لكافر على النص ولا لقن إلا لمبعض في نوبته ومكاتب أي: كتابة صحيحة فيما يظهر حجر (قوله: أي: جزءا يسيرا) قال في الروض ويأخذ به أي: بثمنه شقصا أي: مما يجزئ إن أمكن وإلا فلحما. اه.

وبين في شرحه أن ترجيح ذلك من زيادته وأنه صحح في المجموع أنه يكفي صرفه أي: الثمن إلى اللحم وأن الأوفق بما استحسناه فيما تقدم ما في الروض، ثم قال في الروض وشرحه وله تأخيره أي: كل من الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت؛ لأن الشقص واللحم ليسا بأضحية لا الأكل منه أي: من كل منهما فلا يجوز؛ لأنه بدل الواجب. اه.

(قوله: الغني المسلم) نقل في شرح المهذب خلافا في جواز إطعام فقراء الذميين من الأضحية، ثم قال ولم أر لأصحابنا كلاما ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة. اه.

وهذا يخالف تقييد الشارح بالمسلم وهل بتقييد ما قاله بفقراء الذميين أو يجوز عليه إطعام الكفار مطلقا ولو أغنياء وغير ذميين فيه نظر وقضية المعنى أنه لا فرق بين الذميين وغيرهم (قوله: بل الأكل) أي: بأكل نفسه أو عياله كما هو ظاهر وإن لم يجر نظير ذلك في الضيف؛ لأن قرينة الإهداء أقوى في الدلالة على ذلك من قرينة الضيافة وهل له الإهداء كالأكل أو لا كالبيع الأقرب أخذا مما يأتي الثاني حجر وكتب أيضا قوله بالأكل والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم حجر ج (قوله: تمليكه إياه) لو مات الغني المهدى إليه هل يطلق ملك الوارث (قوله: لا بالبيع ونحوه) مقابلة ذلك بالأكل تقتضي قصر الجواز على الأكل وامتناع جميع ما عداه، وقضية ذلك امتناع تمليكه الجلد للجلوس عليه وفيه نظر بل يتجه الجواز فليراجع (قوله: وغيرها) شامل لبقية عظامها (قوله: أجرة) قال في شرح الروض وخرج بأجرة إعطاؤه منه لفقره وإطعامه منه إن كان غنيا فجائزان. اه.

(قوله ويجوز من مال نفسه) هل له حينئذ أو لغيره من الأغنياء الأكل منها

(قوله: وكهي حقيقه إلخ) قضيته امتناع نقلها عن بلد ذبحها كما تقرر في الأضحية (قوله: وهو مخير) عبارة الروض فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه (قوله: ومقتضى كلام الأنوار إلخ) وجزم بذلك في شرح المنهج فقال ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس. اه.

(قوله: وشرعا ما يذبح عن حلق شعره) الظاهر أنه غير جامع؛ لأن الظاهر أن من العقيقة شرعا ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده أو حيث لا يكون هناك حلق شعر مطلقا فإن الذبح عند حلق الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكونا في يوم السابع فليتأمل سم PageV05P171

قوله: ويحلق رأسه) أي: شعره الذي هو حين الولادة يسمى العقيقة لغة (قوله: ووضع الأذى عنه) لعل المراد به حلق الشعر، ثم رأيت قوله الآتي لخبري الترمذي السابقين وهو كالصريح في ذلك (قوله: لكن روى أبو داود إلخ) وكره الشافعي تسميتها عقيقة حجر

(قوله: كنافع إلخ) لعل صالحة ونحوها كذلك؛ لأن ذلك يتطير بنفيه وقد ينظر في نحو صالح؛ لأنه من أسماء الأنبياء وقد يجاب بأن التسمية بذلك كان قبل النبوة ممن لم يلاحظ الشرع على أن شرعنا قد لا يجري على ما قبله في مثل ذلك

(قوله: أو ورق) أو للتنويع دون التخيير والورق شامل للمضروب من ذلك ولغيره (قوله: وإن ثبت بالقياس) قال في شرح الروض والخبر محمول على أن الفضة كانت هي المتيسرة إذ ذاك. اه.

— পৃষ্ঠা ৭৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।