الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وفيه تصريح بامتناع الحامل بمضغة ولعل العلقة كالمضغة وبامتناع أكل المضغة وسيأتي بيان هذا أوائل باب الأطعمة (قوله: وتكره مخالفة ذلك) ظاهره وإن طال شعره وظفره ودخل يوم الجمعة مثلا وقد يقال أدلة الجمعة خاصة فلتقدم على ما هنا وفاقا لما ذكره الزركشي من أنه لو أراد التضحية ودخل يوم الجمعة وقد طال شعره وظفره استحب إزالته فليتأمل ويمكن أن يقال بين أدلة الجمعة مع ما هنا عموم وخصوص من وجه وإذا خص عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في مريد الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة واحتيج إلى الترجيح فليتأمل سم (قوله: ومنع من تحريمه قول عائشة إلخ) لك أن تمنع ذلك بأن الحديث الأول خاص بنحو الشعر والظفر، وحديث عائشة عام والخاص مقدم كما تقرر في الأصول فليتأمل سم (قوله: نعم الأولى للمرأة إلخ) قد يقال هذا يدل على أن التنويع المذكور في الذكر فكيف يستدل على شقه الثاني بقضية فاطمة - رضي الله عنها - إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال بما يؤخذ من تلك القضية من حصول تلك الفائدة بالشهود (قوله: فإنه بأول قطرة إلخ) قد يدل هذا التعليل على توقف المغفرة على الشهود فليراجع (قوله: والأكمل أكل لقمة إلخ) قال في شرح الروض وظاهر أن محل ذلك إذا ضحى عن نفسه فلو PageV05P169

ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق به عنه. اه.

وبقي ما لو ضحى الولي عن محجوره من مال نفسه أعني نفس الولي فهل له أو لغيره من الأغنياء الأكل منها (قوله: غرم قيمة اللحم) قال في شرح الروض وهذا بناء على أن اللحم متقوم وإلا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره. اه.

وكتب أيضا قال في الروض فإن أكل ما ذبح عن التمتع ونحوه جميعه لزمه دم قال في شرحه؛ لأنه لما أكله تبين أن إراقة الدم لأجله وبه فارق ما مر من أنه لو سرق اللحم خير بين ذبح دم وإخراج لحم ولو قال فإن أكل جميعه لزمه دم كأن أوضح وأخصر مع سلامته من إيهام تقيد الحكم بدم النسك. اه.

(قوله: الكمال يحصل) أي: جنس الكمال كما هو ظاهر أخذا من قوله أفضل مما عداه (قوله: وصوبه في الروضة) وظاهر أنه قد يقصد بالأكل ما يقتضي الثواب كالاقتداء به عليه أفضل الصلاة والسلام (قوله: وواجب إن ملك الفقير إلخ) قال في الروض ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. اه.

وهو المعتمد وإن نازع الإسنوي فيه فالمراد بالفقير فقير بلدها وينبغي أن يعلم أن المراد ببلدها بلد ذبحها وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد المضحي حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكل من يذبح عنه ببلد آخر والظاهر أن هذا وهم بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحي بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أخرى أو بادية أجزأ وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء فليتأمل (تنبيه)

إذا ملك فقراء البلد القدر المجزئ، ثم أراد أن يتصدق بزيادة عليه على فقراء بلد آخر مثلا فهل يمتنع ذلك؛ لأنه نقل أو لا لسقوط الواجب بما فعل أولا فلا حرج عليه بعد ذلك فيه نظر

(قوله: الفقير المسلم) ولا يصرف منها شيء لكافر على النص ولا لقن إلا المبعض في نوبته ومكاتب أي: كتابة صحيحة فيما يظهر حجر (قوله: المسلم) بخلاف الكافر حتى لو ارتد المضحي امتنع أكله من أضحيته ووجب التصدق بجميعها كما نقل عن نص الشافعي م ر ويحتمل أن منع أكل المضحي المرتد مبني على خلاف ما يأتي في الحاشية السفلى عن المجموع ما لم يكن مقيدا بفقراء أهل الذمة بل شمل سائر الكفار (قوله: حرا) أخرج المبعض وهو شامل لذي المهايأة في نوبته لكن ينبغي جواز إعطائه في PageV05P170

— صفحة ٧٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।